(وسئل) - نفع الله به - عن الخمر إذا تخللت هل يقال انقلبت عينها أم لا؟ كما قال بكل قائل.
(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: إن أريد بانقلابها مع التخلل أن جسمها عاد بعينه جسما آخر هو الخل فهو محال؛ لأن الجسم لا يصير جسما آخر، كما أن الجوهر لا يصير جوهرا آخر، وكما لا يرجع الجوهر عرضا وعكسه، بل ولا العرض عرضا آخر كالبياض سوادا أو عكسه، بل ولا البياض بياضا آخر فإذا صار ثوب أبيض أسود لم ينقلب البياض سوادا، لكن أعدم الله البياض وأخلف مكانه سوادا بقدرته، وكذا سائر الصفات.
وإن أريد بذلك أن جسم الخمر انعدم وخلف الخل مكانه بغير فصل فهو غير معلوم، وإن جاز في القدرة إذ ليس كل جائز فيها واقعا إلا أن يعلم بالحس أو بخبر الصادق ألا ترى أن إعدام الخمر وإخلاف مكانه الخل جائز في القدرة، لكن لما لم يرد به نص وجب تكذيب مدعيه وكذلك يجوز أن يخلق الله تعالى بحضرتنا خلقا ولا يخلق لنا إدراكا له ولو ادعاه مدع لم نصدقه، بل لا نشك في كذبه إذا تقرر ذلك علم أن جنس الخمر بعد التخلل هو الخمر بعينه لا شك فيه، ولو جاز الشك فيه لشك الإنسان في نفسه إذا تغيرت حاله من صحة لمرض وعكسه هل هو أو غيره؟ وهذا لا يمكن ضرورة عاقلا أن يتوهمه وكذا الخمر، وإن العلم بكون صفات الخل الواردة عليه غير صفات الخمر
الموجود قبل التخلل فقدت وأخلفتها صفة الخل ضروري، ولا يشك في هذا إلا معاند أو مخذول فذات الخمر باقية وهو جسمها، وصفاتها معدومة وأخلفتها صفات الخل واسم الخمر لا يطلق على ذاتها دون صفاتها ولا عكسه بل على مجموعها فإطلاق الانقلاب عليها إذا تخللت تجوز في العبارة إذ هو حقيقة الانتقال من مكان إلى مكان قال الله تعالى: {وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا} [المطففين: 31] الآية {فانقلبوا بنعمة من الله} [آل عمران: 174] {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227] .
وفي حديث صفية «ثم قامت تنقلب فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقلبها» وفي حديث عثمان حين عاتبه عمر - رضي الله عنهما - لما تخلف عن حضور الجمعة إلى أن طلع عمر المنبر انقلبت من السوق، فسمعت النداء ومن ذلك أيضا قلبت الإناء لأن ما فيه انتقل من فوق إلى أسفل وإذا تقرر أن الانقلاب الانتقال من مكان إلى مكان كان ذلك محالا في الأعراض، فالمراد بانقلبت من الخمر إلى التخلل أن أعراضها هي المتبدلة دون جسمها، وهذا معنى قول بعضهم: ماء العنب يغيره الله من حال إلى حال في الرائحة واللون والفعل والطعم لا أنه ذهب ماء العنب، وحدث غيره وإنما دخلت الشبهة على من قال انتقلت عينها من حيث إن الخمر محرمة الذات نجستها، والخل حلال الذات طاهر فظن استحالة الحكم على الذات الواحدة بالضد من النجاسة والطهارة والحرمة، والحل، وليس كما ظن بل فيه تفصيل: هو أن النجس إما لأصله كالبول أو لما طرأ عليه كزيت ماتت به فأرة، فالأول تستحيل طهارته باستحالة أصله بخلاف الثاني الطارئ عليه ما هو العلة الشرعية في نجاسته؟ فإذا ارتفعت صح ارتفاع النجاسة عنه شرعا.
ونجاسة الخمر من هذا النوع لأنه كان طاهرا قبل وجود صفة الخمرية فيه، فإذا أوردت وجبت نجاستها فإذا زالت وجبت طهارتها إلا إذا كان بمصاحبة عين على اختلاف العلماء فيه، وفيه تفصيل في مذهبنا فجسم الخمر يطهر بزوال صفة الخمرية كما يطهر الثوب من النجس بالماء فإن قلت: لا فرق في الحقيقة بين البول والخمر والزيت إذ الماء أصل البول فساواهما قلت: أجيب عن ذلك بأن المقرر أن الماء أصل لكل ما فيه بلة من جميع النبات والحيوان فلما كان الماء مستهلكا في جميع ما يحصل منه كان ملغى، ووجب اعتبار ما يخرج منه كالعصير والبول، فالبول أصل في نفسه لما ألغي أصله، كما أن العصير أصل لما ألغي أصله على أن البول ليس عين المشروب، وإنما هو وسخ يصل للمثانة يجتمع من بلة الجسم ورطوبته وإن لم يشرب الماء ألا ترى أن الولد يبول عقب الولادة قبل أن يشرب ماء وإنما لم يجعل الخمر أصلا في نفسه كالعصير؛ لأن جميع العصير لم يستهلك بعد صفة الخمرية بخلاف الماء الذي شرب أو يسقى به الكرم فإنه استهلك في الجسم والكرم.