الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النجاسة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - نفع الله به - عن الخمر إذا تخللت هل يقال انقلبت عينها أم لا؟ كما قال بكل قائل.

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: إن أريد بانقلابها مع التخلل أن جسمها عاد بعينه جسما آخر هو الخل فهو محال؛ لأن الجسم لا يصير جسما آخر، كما أن الجوهر لا يصير جوهرا آخر، وكما لا يرجع الجوهر عرضا وعكسه، بل ولا العرض عرضا آخر كالبياض سوادا أو عكسه، بل ولا البياض بياضا آخر فإذا صار ثوب أبيض أسود لم ينقلب البياض سوادا، لكن أعدم الله البياض وأخلف مكانه سوادا بقدرته، وكذا سائر الصفات.

وإن أريد بذلك أن جسم الخمر انعدم وخلف الخل مكانه بغير فصل فهو غير معلوم، وإن جاز في القدرة إذ ليس كل جائز فيها واقعا إلا أن يعلم بالحس أو بخبر الصادق ألا ترى أن إعدام الخمر وإخلاف مكانه الخل جائز في القدرة، لكن لما لم يرد به نص وجب تكذيب مدعيه وكذلك يجوز أن يخلق الله تعالى بحضرتنا خلقا ولا يخلق لنا إدراكا له ولو ادعاه مدع لم نصدقه، بل لا نشك في كذبه إذا تقرر ذلك علم أن جنس الخمر بعد التخلل هو الخمر بعينه لا شك فيه، ولو جاز الشك فيه لشك الإنسان في نفسه إذا تغيرت حاله من صحة لمرض وعكسه هل هو أو غيره؟ وهذا لا يمكن ضرورة عاقلا أن يتوهمه وكذا الخمر، وإن العلم بكون صفات الخل الواردة عليه غير صفات الخمر

الموجود قبل التخلل فقدت وأخلفتها صفة الخل ضروري، ولا يشك في هذا إلا معاند أو مخذول فذات الخمر باقية وهو جسمها، وصفاتها معدومة وأخلفتها صفات الخل واسم الخمر لا يطلق على ذاتها دون صفاتها ولا عكسه بل على مجموعها فإطلاق الانقلاب عليها إذا تخللت تجوز في العبارة إذ هو حقيقة الانتقال من مكان إلى مكان قال الله تعالى: {وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا} [المطففين: 31] الآية {فانقلبوا بنعمة من الله} [آل عمران: 174] {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227] .

وفي حديث صفية «ثم قامت تنقلب فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقلبها» وفي حديث عثمان حين عاتبه عمر - رضي الله عنهما - لما تخلف عن حضور الجمعة إلى أن طلع عمر المنبر انقلبت من السوق، فسمعت النداء ومن ذلك أيضا قلبت الإناء لأن ما فيه انتقل من فوق إلى أسفل وإذا تقرر أن الانقلاب الانتقال من مكان إلى مكان كان ذلك محالا في الأعراض، فالمراد بانقلبت من الخمر إلى التخلل أن أعراضها هي المتبدلة دون جسمها، وهذا معنى قول بعضهم: ماء العنب يغيره الله من حال إلى حال في الرائحة واللون والفعل والطعم لا أنه ذهب ماء العنب، وحدث غيره وإنما دخلت الشبهة على من قال انتقلت عينها من حيث إن الخمر محرمة الذات نجستها، والخل حلال الذات طاهر فظن استحالة الحكم على الذات الواحدة بالضد من النجاسة والطهارة والحرمة، والحل، وليس كما ظن بل فيه تفصيل: هو أن النجس إما لأصله كالبول أو لما طرأ عليه كزيت ماتت به فأرة، فالأول تستحيل طهارته باستحالة أصله بخلاف الثاني الطارئ عليه ما هو العلة الشرعية في نجاسته؟ فإذا ارتفعت صح ارتفاع النجاسة عنه شرعا.

ونجاسة الخمر من هذا النوع لأنه كان طاهرا قبل وجود صفة الخمرية فيه، فإذا أوردت وجبت نجاستها فإذا زالت وجبت طهارتها إلا إذا كان بمصاحبة عين على اختلاف العلماء فيه، وفيه تفصيل في مذهبنا فجسم الخمر يطهر بزوال صفة الخمرية كما يطهر الثوب من النجس بالماء فإن قلت: لا فرق في الحقيقة بين البول والخمر والزيت إذ الماء أصل البول فساواهما قلت: أجيب عن ذلك بأن المقرر أن الماء أصل لكل ما فيه بلة من جميع النبات والحيوان فلما كان الماء مستهلكا في جميع ما يحصل منه كان ملغى، ووجب اعتبار ما يخرج منه كالعصير والبول، فالبول أصل في نفسه لما ألغي أصله، كما أن العصير أصل لما ألغي أصله على أن البول ليس عين المشروب، وإنما هو وسخ يصل للمثانة يجتمع من بلة الجسم ورطوبته وإن لم يشرب الماء ألا ترى أن الولد يبول عقب الولادة قبل أن يشرب ماء وإنما لم يجعل الخمر أصلا في نفسه كالعصير؛ لأن جميع العصير لم يستهلك بعد صفة الخمرية بخلاف الماء الذي شرب أو يسقى به الكرم فإنه استهلك في الجسم والكرم.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।