الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

كونه عن جهة الإجارة فيظهر أنه كالحي وبين فائدة ذلك وما يناسبه كما ذكرته موجها له في شرح العباب.

إذا علمت ذلك علمت أن من استؤجرت عينه للإفراد فأحرم ثم شك هل أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما ثم جعل نفسه قارنا فإن كانت الإجارة لميت برئ من الحج لأنه المتيقن دون العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج أولا فلا تدخل العمرة عليه فإذا أحرم عنه بها بعد فراغ ما هو فيه وقعت له أيضا وحينئذ فهل يستحق الأجرة في هذه الصورة لأنه أتى بما استؤجر له وهو الإفراد على احتمال أو لا يستحقها لأنا لم نتحقق أنه أتى بالعمل الذي استؤجر له للنظر في ذلك مجال ولعل الأوجه الأول لأنا قد تحققنا انعقاد الإجارة ثم شككنا بعد قرانه هل وجد القران حقيقة بأن يكون أحرم بهما أولا أو بالعمرة ثم أدخل عليه الحج فتنفسخ الإجارة فيهما من حيث الأجرة لما مر عن السبكي أم لم يوجد بأن يكون أحرم بالحج أولا فلا ينفسخ والثاني أقرب لأن الأصل عدم وجود خصوص القران ودوام الإجارة إذ الانفساخ طارئ على العقد والأصل عدم طروه ولأن الظاهر أن أجير العين إنما يحرم بما استؤجر له لا بغيره فهذا كله يرجح الاستحقاق.

وإن كانت لحي لم يقع له واحد من النسكين ولم يستحق شيئا من الأجرة فيما يظهر أيضا لأنا لما لم نتحقق ما أحرم به الأجير كنا بعد قرانه شاكين في أنه أتى بالعمل المستأجر له بأن يكون أحرم بالحج أولا فيكون قرانه لغوا أو لم يأت به بأن يكون أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فتنفسخ الإجارة ويقعان له والأصل عدم إتيانه بما استؤجر له ولا يعارضه أن الأصل عدم انفساخ الإجارة لأنه لا فائدة لهذا الأصل لأن بقاءها مع عدم تيقن إتيان الأجير بالعمل المستأجر له لا يفيد شيئا وفارقت هذه الصورة صورة الميت السابقة بأنا هناك تيقنا وقوع النسكين للمستأجر له وشككنا هل عرض ما يمنع استحقاق الأجير للأجرة وهو القران والأصل عدم عروضه ولم يعارض هذا الأصل ثم شيء يقاومه وهنا لم يتيقن وقوعها للمستأجر بل شككنا هل وقع له أو لا والأصل عدم وقوعهما ولم يعارض هذا الأصل ما يقاومه فعلمنا بأقوى الأصلين في الصورتين هذا ما ظهر لي الآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا شرط المحرم عند الإحرام التحلل بنفس المرض فبماذا يصير حلالا بمبيح التيمم أو بمبيح الفطر في رمضان أو بما لا يمكن الإتيان بشيء معه من أعمال النسك؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله قد بينت في شرح العباب وغيره أن ضابط المرض المبيح للتيمم والفطر في رمضان واحد ومثلهما التحلل به لمن شرطه فمتى وجد مبيح التيمم جاز التحلل ومتى لا فلا.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن مقالة صدرت من بعض متفقهة اليمن بأن قال إن بقاع الأرض لا يفضل بعضها بعضا وإن مكة شرفها الله مثل غيرها من سائر بقاع الأرض ولم يأت بدليل على مقالته فتعين البحث عما هو الحق فهل بقاع الأرض يفضل بعضها على بعض أم لا وهل مكة شرفها الله تعالى شرفت لذاتها أم لماذا وهل طيبة شرفت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أم بماذا وهل المدن أي الأمصار تفضل على القرى أم لا وهل أماكن العلماء والصالحين مثل المدارس والزوايا والربط تلتحق بالمساجد في الفضل والاحترام أم دونها أم لا فضل لها وهل المواضع التي نزل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - كقباء وبدر وسائر الأماكن التي نزلها دائمة الفضل أم ارتفع الفضل والحرمة لها بارتحاله منها وهل إذا شرفت البقعة لأجل العلماء والصالحين ثم ارتحلوا عنها يرتفع فضلها أم لا وهل تعبدنا بالوقوف بعرفة لمزيد فضلها أم لماذا وكذلك سائر أماكن النسك كالمواقيت التي للإحرام ومزدلفة ومنى وغيرها أفتونا بما أمكن من الدلائل والتعليل فالقضية واقعة.

— পৃষ্ঠা ৪৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।