الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن لم يشرع في المعقود عليه من عامه لعذر أو غيره انفسخت الإجارة لفوات المقصود فلو ذهب في العام الثاني مثلا إلى المدينة الشريفة ودعا له وقع عن المعقود له لأنه أمره أن يدعو له وقد فعل لكنه أساء هذا كله حكم القسم الأول وأما القسم الثاني فيصح سواء أعين السنة الحاضرة أو سنة مستقبلة فإن لم يعين شيئا حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر بنفسه بل له الاستنابة وإن قدر عليه بنفسه ومتى أخر الشروع بنفسه أو نائبه عن العام الذي تعين له تخير المستأجر أو المجاعل له على التراخي فإن شاء فسخ وإن شاء أخر إلى العام الثاني ويجب على من استأجر أو جاعل بمال ميت أن يعمل في الفسخ وعدمه بالمصلحة وبما تقرر في هذين القسمين يعلم الجواب عن ترديدات السائل التي ذكرها.

(وسئل) فسح الله في مدته عمن أوصى بحجة ثم حج حجة الإسلام هل تنزل وصيته عليها مع الإطلاق فتسقط بفعله أم لا؟

(فأجاب) بأن قضية كلام الشيخ العلامة تقي الدين الفتى أن الوصية تنزل على حجة الإسلام فإنه أفتى فيمن أوصى بأن يحج عنه بعشرة مثلا فحج عنه آخر تبرعا بأن الوصية تبطل وترجع الورثة بما أوصى به ويحمل لفظه على الفرض وقد تعذر تنجيزها فلغت وقضية كلامهم في مبحث الرجوع عن الوصية أن الحجة الموصى بها باقية وذلك لأنهم ذكروا أمثلة للرجوع عن الوصية بالقول أو الفعل وكلها ترجع إلى معنيين إما زوال الاسم أو الإشعار بالإعراض عن الوصية.

وواضح أن زوال الاسم لم يوجد وأما الإشعار بالإعراض فالظاهر أنه لم يوجد هنا أيضا لأنه لا يكون كما اقتضاه فحوى كلامهم إلا إذا وقع التصرف في عين الموصى به وهو هنا لم يقع في عين الموصى به لأن إطلاق الحجة يشمل حجة الإسلام وغيرها على أنه قد يقع في عين الموصى به ولا يؤثر لأنه عارضه ما هو أقوى منه ومن ثم لم يؤثر نحو التجفيف والتزويج والإيجار والاستعمال لأنه إما انتفاع أو استصلاح محض وكلاهما ليس قويا في الإشعار بالإعراض فكذلك حجه هنا ليس قويا في ذلك لأن الناس كثيرا ما يقصدون إكثار الحج وإنفاق أموالهم فيه وإن حجوا حجة الإسلام ويفرق بين الصورة المسئول عنها وما أفتى به الفتى بأن الموصي فيها مات قبل الحج بنفسه ونائبه فوجب حينئذ انصراف الوصية إلى حجة الإسلام لتعينها وعدم جواز غيرها عنه قبلها فلما تبرع عنه بها سقطت عنه وتعذر تنفيذ وصيته بها فألغيت وأما في مسألتنا فإنه حج بنفسه والموصى به إنما يعتبر عند الموت وهو عند الموت ليس عليه حجة الإسلام فانصرف الموصى به إلى غيرها ووجب الإحجاج عنه من ثلثه مسارعة لغرضه من تحصيل هذه القربة العظيمة.

(وسئل) نفعنا الله به عمن استؤجر للحج مفردا إجارة عينية واشتبه عليه حاله بعد الإحرام فقرن مثلا فهل تبرأ ذمة المستأجر بذلك من النسكين إذا أتى الأجير بالعمرة بعد الفراغ من أعمال الحج أو لا تبرأ ذمة المستأجر ولا يستحق الأجير شيئا للشك في حصول العمل المشروط في الإجارة.

(فأجاب) بقوله الذي صرح به الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب أن من استؤجرت عينه ليفرد فقرن فإن كانت الإجارة عن حي انفسخت في النسكين معا لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه وإن كانت عن ميت وقع للميت اتفاقا لأنه يجوز للأجنبي التبرع عنه بها من غير وصية ولا إذن قال السبكي وهذا صحيح من حيث الوقوع عن الفرض وأما

— পৃষ্ঠা ৪৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।