الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله إنما لزمه الدم وإن فعل الأفضل لأن المشي فيه مشقة مقصودة للشارع أيضا فوجبت رعايتها لأن الأفضل خلا عنها بل ورد في فضلها ما اقتضى ذهاب كثير إلى أن المشي أفضل وأيضا فأفضلية الركوب ليست لذاته بل لما فيه من التأسي به - صلى الله عليه وسلم - ولأنه أعون على الحضور في الأذكار والعبادات فوجد في كل شيء مقصود ليس في الآخر فلم يجزئ أحدهما عن الآخر وإذا تأملت ذلك حق التأمل ظهر لك الفرق بين هذا وما لو نذر الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث تجزئه الصلاة في المسجد الحرام وحاصله أن الأفضل هنا اشتمل على ما في المفضول وزيادة بخلافه في مسألة المشي والركوب والمراد بالدم هنا شاة.

وإنما وجب الدم هنا مع ما ذكر في السؤال لأن المنذور صفة متعلقة بالنسك فاقتضت مخالفتها لزوم الدم والذي يظهر أنه إذا ركب لغير عذر تكرر الدم مطلقا أو لعذر فإن استمر العذر لم يتكرر الدم بتكرر الركوب وإن زال ثم حدث عذر آخر تكرر بتكرر العذر ويفرق بينه وبين نظيره في مسألة اللبس بأن استدامة اللبس ممكنة غالبا فلا عذر في تكرره فاقتضى تكرر الدم بشرطه وأما استدامة الركوب فغير ممكنة فنظرنا للعذر ولم ننظر إليها لاستحالتها غالبا.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ما قولكم في حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من استطاع أن يحج ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا» اه فهذا الحديث هو صحيح ثابت في الصحيحين أو موضوع وهل هو في حق جميع المسلمين البعيد منهم والقريب من غير تفاوت أم لا وإذا كان في حق الجميع وكان المكان بعيدا والشخص لم يقدر على المشي إلى بيت الله الحرام ولم يجد أحدا يحمله بأجرة المثل وبقي عن الحج إلى أن مات فهل يكون له عذر في هذا الحكم أم لا وكذلك إن كان الطريق مخوفا وبقي عن الحج إلى أن مات فهل يكون له عذر في تركه الحج ويخرج عن هذا الحكم أم لا؟

(فأجاب) بقوله الحديث صحيح عن عمر - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومثله لا يقال من قبيل الرأي فله حكم المرفوع على أنه ورد مرفوعا من طرق في بعضها مقال وقد أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات وهو محمول على المستحل وعام في حق جميع المسلمين لكن بشرط الاستطاعة ومن عدم الاستطاعة العجز عن دابة إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وكذا إذا كان الطريق مخوفا فإذا ترك الحج لأجل تلك لم يكن داخلا في هذا الوعيد الشديد.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا جاعل رجل آخر على أن يحج أو يعتمر عن ميته بمائة مثلا ففعل وجاعله أيضا على أن يرد السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه ويدعو له عندهم فاستناب غيره في الزيارة فهل يستحق ما سمى له أم لا فإن قلتم يستحق فهل فرق بين أن يشرطوا عليه أن يزور بنفسه أو يطلقوا وإذا قلتم لا يستحق إذا شرطوا عليه أن يزور بنفسه فهل فرق بين أن تمكنه الزيارة أو لا تمكنه كأن تمرض أو يكمل نفقته ونحو ذلك أم لا؟

(فأجاب) بأنه إذا جوعل

على الدعاء عند القبر الشريف فلا يخلو إما أن يرتبط العقد بعينه لجاعلتك أو استأجرتك لتدعو لي أو لميتي عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء أقال بنفسك أم لم يقله وإما أن يربط بذمته كألزمت ذمتك تحصيل الدعاء المذكور ففي الأول لا بد أن يقول هذه السنة أو يطلق فإن عين غير السنة الأولى من سني إمكان الوصول إلى المدينة الشريفة لم يصح العقد كاستئجار الدار للشهر القابل ويشترط في هذا القسم قدرة الأجير على الشروع في العمل بنفسه بأن لا يكون ثم مانع له من الخروج كخوف أو مرض أو نحوهما واتساع الوقت للعمل وأن يوجد العقد حال الخروج.

— পৃষ্ঠা ৪৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।