وليس هذا العدد جزءا من الرحمة المبثوثة في الأرض المقسومة بين الأنام بل هو غيرها فإنه يتجدد بتجدد الليالي والأيام تشريفا لأهل الحرم على من سواهم قال ثم أن هذا الثواب هل يتجزأ على كل عامل بحسب كثرة العمل وقلته أو يستوي فيه المقل والمكثر فيحصل للطائف ولو أسبوعا ومصل ولو ركعة وناظر ولو لمحة وهل يتكرر العمل في اليوم والليلة على تعاقب الأوقات أم يختص بأول عمل والباقي تابع أو يحمل على طواف النسك والصلوات الخمس أو يختص بالوافدين الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه يشترك فيه كل عامل من سابق ولاحق ومقل ومكثر ومقرن ومفرد فينال كل منهم ذلك العدد المعين على العمل المعين ومن زاد منهم يحصل له ثواب زيادة عمله فإن الحسنة بعشر أمثالها اه.
المقصود من كلامه لا يقال الحديث يقتضي فضل الطواف على الصلاة لأنا نقول ظاهره وإن اقتضى ذلك وأخذ به المحب الطبري متروك بالأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الصلاة والقول بأن الطواف يسمى صلاة فهو داخل فيها يرد بأن هذه تسمية مجازية وقعت في الحديث على معنى أنه كالصلاة فحذف حرف التشبيه مبالغة في المشابهة ومن ثم قال كثير من العلماء كما نقله عنهم المحب الطبري وجه القسمة كما ذكر أن الرحمات المائة والعشرين قسمت ستة أجزاء جزء للناظرين وجزءان للمصلين لأن المصلي ناظر غالبا فجزء للنظر وجزء للصلاة والطائف لما كان ناظرا طائفا مصليا كان له ثلاثة أجزاء اه وحينئذ فليس في الحديث تعرض لفضل شيء من النظر والصلاة والطواف على شيء ونظر فيه المحب الطبري بأن الأعمى الطائف والمصلي وكذا المتعمد ترك النظر ينالهما ما ثبت للطائف والمصلي وإن لم ينظرا فدل على أن المراد غير ركعتي الطواف وما نظر به مدفوع بقولهم غالبا فيلحق به ما جاء على خلاف الغالب إلحاقا لشاذ الجنس به.
(وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه قالوا إنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة يوم الجمعة وقالوا أيضا إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي ليلة الاثنين لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول وهذا مستحيل إذ لو فرض كمال الحجة والمحرم وصفر كان ثاني ربيع الأحد فكيف إذا فرض نقصها أو نقص أحدها فهل يمكن الجواب؟
(فأجاب) بقوله يمكن تصور ذلك بأن يفرض أن أهل مكة رأوا هلال الحجة يوم الخميس وأهل المدينة رأوه يوم الجمعة واتفقا في هلال المحرم وصفر وربيع فقولهم وقف يوم الجمعة باعتبار حساب أهل مكة وقولهم ليلة الاثنين لثنتي عشرة باعتبار
حساب أهل المدينة.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم القراءة في الطواف أفضل من الذكر غير المأثور والمأثور أفضل منها ما المراد بالمأثور؟
(فأجاب) بقوله المراد به كما قيل ما أثر عنه - صلى الله عليه وسلم - أو عن أحد من الصحابة أو التابعين لكن في كون المأثور عن صحابي مثلا أفضل من القراءة نظر لا يخفى إلا أن يجاب بأن هذا المحل لما كان بالدعاء ونحوه أليق منه بالقراءة ولذا كرهها بعضهم فيه مطلقا قدموا المأثور ولو عن صحابي عليها رعاية لذلك وإن كان على خلاف الأصل والظاهر أن المأثور عنه - صلى الله عليه وسلم - لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو لا لأن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا كما في المجموع.
(وسئل) نفع الله به عمن نذر الحج ماشيا فركب لزمه دم مع أنه فعل الأفضل فما وجه ذلك وما المراد بالدم هنا ولم وجب مع أن مخالفة المنذور في غير ذلك تقتضي الإثم فقط وهل يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس في حق المحرم أو يفرق؟