الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وليس هذا العدد جزءا من الرحمة المبثوثة في الأرض المقسومة بين الأنام بل هو غيرها فإنه يتجدد بتجدد الليالي والأيام تشريفا لأهل الحرم على من سواهم قال ثم أن هذا الثواب هل يتجزأ على كل عامل بحسب كثرة العمل وقلته أو يستوي فيه المقل والمكثر فيحصل للطائف ولو أسبوعا ومصل ولو ركعة وناظر ولو لمحة وهل يتكرر العمل في اليوم والليلة على تعاقب الأوقات أم يختص بأول عمل والباقي تابع أو يحمل على طواف النسك والصلوات الخمس أو يختص بالوافدين الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه يشترك فيه كل عامل من سابق ولاحق ومقل ومكثر ومقرن ومفرد فينال كل منهم ذلك العدد المعين على العمل المعين ومن زاد منهم يحصل له ثواب زيادة عمله فإن الحسنة بعشر أمثالها اه.

المقصود من كلامه لا يقال الحديث يقتضي فضل الطواف على الصلاة لأنا نقول ظاهره وإن اقتضى ذلك وأخذ به المحب الطبري متروك بالأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الصلاة والقول بأن الطواف يسمى صلاة فهو داخل فيها يرد بأن هذه تسمية مجازية وقعت في الحديث على معنى أنه كالصلاة فحذف حرف التشبيه مبالغة في المشابهة ومن ثم قال كثير من العلماء كما نقله عنهم المحب الطبري وجه القسمة كما ذكر أن الرحمات المائة والعشرين قسمت ستة أجزاء جزء للناظرين وجزءان للمصلين لأن المصلي ناظر غالبا فجزء للنظر وجزء للصلاة والطائف لما كان ناظرا طائفا مصليا كان له ثلاثة أجزاء اه وحينئذ فليس في الحديث تعرض لفضل شيء من النظر والصلاة والطواف على شيء ونظر فيه المحب الطبري بأن الأعمى الطائف والمصلي وكذا المتعمد ترك النظر ينالهما ما ثبت للطائف والمصلي وإن لم ينظرا فدل على أن المراد غير ركعتي الطواف وما نظر به مدفوع بقولهم غالبا فيلحق به ما جاء على خلاف الغالب إلحاقا لشاذ الجنس به.

(وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه قالوا إنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة يوم الجمعة وقالوا أيضا إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي ليلة الاثنين لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول وهذا مستحيل إذ لو فرض كمال الحجة والمحرم وصفر كان ثاني ربيع الأحد فكيف إذا فرض نقصها أو نقص أحدها فهل يمكن الجواب؟

(فأجاب) بقوله يمكن تصور ذلك بأن يفرض أن أهل مكة رأوا هلال الحجة يوم الخميس وأهل المدينة رأوه يوم الجمعة واتفقا في هلال المحرم وصفر وربيع فقولهم وقف يوم الجمعة باعتبار حساب أهل مكة وقولهم ليلة الاثنين لثنتي عشرة باعتبار

حساب أهل المدينة.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم القراءة في الطواف أفضل من الذكر غير المأثور والمأثور أفضل منها ما المراد بالمأثور؟

(فأجاب) بقوله المراد به كما قيل ما أثر عنه - صلى الله عليه وسلم - أو عن أحد من الصحابة أو التابعين لكن في كون المأثور عن صحابي مثلا أفضل من القراءة نظر لا يخفى إلا أن يجاب بأن هذا المحل لما كان بالدعاء ونحوه أليق منه بالقراءة ولذا كرهها بعضهم فيه مطلقا قدموا المأثور ولو عن صحابي عليها رعاية لذلك وإن كان على خلاف الأصل والظاهر أن المأثور عنه - صلى الله عليه وسلم - لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو لا لأن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا كما في المجموع.

(وسئل) نفع الله به عمن نذر الحج ماشيا فركب لزمه دم مع أنه فعل الأفضل فما وجه ذلك وما المراد بالدم هنا ولم وجب مع أن مخالفة المنذور في غير ذلك تقتضي الإثم فقط وهل يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس في حق المحرم أو يفرق؟

— পৃষ্ঠা ৪৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।