وذلك لأنهم قالوا لو أحرم بالعمرة من الميقات عن نفسه وبالحج من مكة بعد تحلله عن مستأجره حسب له في التوزيع قطع المسافة لجواز أن يكون قصد الحج من الميقات ثم عرض له العمرة اه فظاهر علتهم أنه لو محض قصده لعمرته لم تحسب له المسافة إلى الميقات وقياسه في مسألتنا ما ذكرناه وكون السير إلى ما قبل الميقات تابعا لا يقتضي عدم النظر إليه بل هو منظور إليه ومن ثم أدخلوه في التوزيع فاشترط أن لا يصرفه الأجير إلى غرض غير غرض المستأجر فاتجه ترجيح ما ذكرناه وإما أن يكون بالميقات أو بينه وبين بلد المستأجر فالواجب عليه قطع المسافة من محله فقط ولم نعلم قائلا بما ذكره السائل.
وإنما الخلاف في تعين ميقات بلد المحجوج عنه وحاصل ما في التتمة أنه إذا سلك غير طريق بلد المحجوج عنه فإن كان ميقات طريقه أبعد فقد زاد خيرا أو أقرب إلى مكة فلا شيء عليه لأن الشرع سوي بين المواقيت قيل وفي شرح المهذب ما يوافقه لكن الذي يقتضيه كلام الشيخين في الروضة وأصلها خلافه وهو الأوجه فعليه لو استؤجر مكي عن آفاقي ولم يعين له المستأجر ميقاتا فأحرم من مكة أساء ولزمه دم وتوكيل الآفاقي المذكور صحيح في أشهر الحج إن تمكن الموكل منه فيما بقي منها وقبلها إن وقع العقد وقت اعتياد الناس السفر وأمكن سير الموكل معهم بأن تيسر إعلامه قبل سفرهم أو عين هو ذلك الوقت ليعقد له فيه ويأخذ هو في التأهب.
(وسئل) نفع الله به بما لفظه ورد: «ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة ستون منها للطائفين بالبيت وأربعون للعاكفين حول البيت وعشرون للناظرين إلى البيت» أخرجه الطبراني وفي رواية «ينزل الله تعالى على أهل المسجد مسجد مكة كل يوم عشرون ومائة» الحديث لكن قال فيه وأربعون للمصلين ولم يقل للعاكفين أخرجه الأزرقي وغيره فما المراد بالبيت وهل
القسمة بحسب قلة العمل وكثرته وهل المراد المصلين سنة الطواف أو أعم ابسطوا الجواب عن ذلك وعن غيره مما يفهمه الحديثان أثابكم الله الجنة.
(فأجاب) بقوله يجوز أن يراد بمسجد مكة البيت لأنه يسمى مسجدا ويجوز أن يراد به مسجد الجماعة وهو الأظهر كما قاله المحب الطبري ويكون المراد بالتنزيل على أهل البيت التنزيل على أهل المسجد ولهذا قسمت على أنواع العبادة الكائنة فيه وقوله ستون للطائفين إلخ يحتمل القسمة بينهم بالسوية حيث أتى كل منهم بمسمى الطواف أو الصلاة أو النظر شرعا من غير نظر إلى قلة العمل أو كثرته وما زاد فله ثواب من غير هذا الوجه ويحتمل قسمتها بينهم على قدر العمل.
والمتجه عندي الأول لأن الطائفين مثلا جمع محلى بأل فهو عام ومدلوله كلية أي محكوم فيها على كل فرد فرد فالستون محكوم بها على كل فرد فرد من الطائفين فحيث أتى واحد منهم بمسمى الطواف شرعا حصل له الستون لكن من أتى بالأكثر أو قارن عمله كمال خلى عنه عمل الآخر تكون رحماته أكمل ويدل لذلك أن الخمسة أو السبعة والعشرين درجة المترتبة على صلاة الجماعة تحصل لكل مصل في جماعة قلت أو كثرت لكن درجات الأكثر أكمل وكذا يقال في المصلين والناظرين ثم الرحمات يحتمل أن تكون من نوع أو أنواع كالمغفرة والحفظ والرضا والقرب إذ الرحمة العطف فتارة تكون بإسداء نعمة وتارة تكون بدفع نقمة وكلاهما يتنوعان إلى ما لا نهاية له ويؤيد ما ذكرته قول القطب القسطلاني.