الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) فسح الله في مدته بما صورته هل إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم يحج وخلف تركة وقلتم يحج عنه من تركته فقالت الورثة لم يجب الحج عليه لزيادة المراحل فهل يقبل قولهم في ذلك ويسقط عنه الحج وإن كان الميت لم يعرف المسألة وإذا علم إنسان أن الورثة لم يهتدوا للحج عنه لعدم فعل ذلك ببلدهم وعدم إقامة الحكم عليهم بذلك وتحكم العادة فهل له أن يعلمهم بعدم الوجوب ليخف عنهم الإثم وإذا كان الميت لم يعرف المسألة وأخر الحج لغير ذلك فهل يكون عاصيا وهل تجري المسألة في المعضوب كذلك أو لا؟

(فأجاب) بقوله إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم يحج وجب الإحجاج عنه من تركته وزيادة السفر على السير المعتاد إنما تمنع الوجوب والعصيان بالموت لا الاستقرار في الذمة ولا فرق في ذلك بين أن يموت قادرا أو يعضب قبل موته لكن متى تمكن المعضوب من الاستنابة فأخرها مات عاصيا فاسقا وبهذا التقرير تعلم الجواب عن جميع ما ذكره السائل في هذه المسألة

(وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه بما صورته الطواف تحية للبيت أو للمسجد وإذا طاف ثم دخل البيت يسن له أن يصلي التحية لأنه لرؤية البيت لا لدخوله أو لا؟

(فأجاب) بقوله الذي صرح به الأصحاب كالقاضي أبي الطيب والماوردي والروياني والمحاملي وأبي حامد أنه تحية للبيت قال أبو الطيب والروياني وإنما

نأمره بعد الطواف بصلاة التحية لأجل المسجد لدخولها في سنة الطواف كما لو صلى مكتوبة ولأن القصد أن لا يدخل المسجد لاهيا فإذا طاف زال هذا المعنى فإن قيل هلا أسقطتم سنة الطواف إذا بدأ بالفرض فيه مع جماعة كما تسقط التحية بذلك قلت لأن الصلاة والطواف جنسان فلم يتداخلا وركعتا التحية والمكتوبة جنس فتداخلا قال الزركشي وعلى ما مر فينبغي أن ينوي بركعتي الطواف معه التحية أي ليحصل له ثوابها قال ومقتضى كلامهم فيما مر أنه لو جلس بعد الطواف من غير صلاة فاتت التحية وفيه نظر اه.

ولا وجه للنظر حيث سلم ما ذكروه مما مر قال ولو طاف وصلى ثم دخل الكعبة فهل نقول حصلت تحيتها بالطواف لتعليلهم السابق أم لا بل ذاك تحية رؤيتها فلا بد من تحية لدخولها فيه نظر ورجح في قواعده الأول وعلله بأن المساجد المتصلة لها حكم الواحد وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني قال والقول بأنه تحية للرؤية عجيب وإنما هو تحية البيت.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن الأجير في الحج هل يجب عليه السعي من بلد المحجوج عنه وهل قال أحد أن المكي أو الآفاقي لا يصح أن يكون أجيرا في الحج عن ميت غائب عن بلد الأجير وهل للآفاقي أن يوكل من يقبل له عقد الإجارة العينية في الحج وهو غائب أو لا؟

(فأجاب) بقوله الأجير إما أن يكون عند الإجارة ببلد المحجوج عنه فقطع المسافة حينئذ إلى الميقات ضروري وإن كان كما في النهاية غير مقصود في نفسه وإنما المقصود الحج وهو من ضرورياته فهو من عمل الأجير فلو أساء الأجير فأحرم من مكة لزمه الحط من الأجرة وهو بناء على الأصح من أن الأجرة موزعة على السير وأعمال الحج التفاوت بين حجة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وحجة منها إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة والثانية ثمانين حط خمس المسمى ونظر الزركشي فيما إذا صرف الأجير السير إلى مقصد له ثم أحرم بالحج من الميقات هل يحط من الأجرة ما يقابل السير تفريعا على أن الأجرة موزعة على السير والعمل أم لا ولم يرجح شيئا ولكن مقتضى كلامهم ترجيح الأول خلافا لمن رجح الثاني.

— পৃষ্ঠা ৪৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।