الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وحين أحرم بالنسكين معا لزمه دم آخر لأنه ربح ميقات العمرة التي قرنها بالحج وترفه باندراج عملها في عمل الحج فوجب الدمان ولم يدخل أحدهما في الآخر لاختلاف الموجب كما عرفته مما تقرر وأما في المسألة الثانية فإنه لما أحرم بالعمرة لزمه الدم أي دخل سبب لزومه إذ لا يتم لزومه بالإحرام بالحج وعلة لزومه ما مر من كونه ربح ميقات الحج أو ترفه بالمحرمات فيما بين العمرة والحج وعمرته الثانية والثالثة وهكذا لم تكن سببا في ربح ميقات الحج ولا في ترفهه فأي موجب للدم فيها وما أظن من قال بوجوبه بالتكرر إلا وهم كما تبين لك مما قررته.

(وسئل) فسح الله في مدته عن الجاعل والمجعول له إذا اختلفا في الحج فمن المصدق منهما

فإن قلتم الجاعل فبم فارق المستأجر؟

(فأجاب) بقوله يصدق الجاعل بيمينه على نفي العلم أن المجعول له لم يحج كما حكاه الأذرعي والغزي عن الدبيلي وأقراه وفارق المستأجر بأنه يروم بدعواه إسقاط أجرة التزمها بعقد الإجارة والأصل عدم السقوط والجاعل لم يلزمه شيء بمجرد الجعالة وإنما المجعول له يحاول بدعواه إلزام ذلك والأصل عدم لزومه وبأن الأجير قد التزم الحج بالعقد وهو مضطر إلى التخلص مما التزمه ولا طريق له إلا قبول قوله إذ لا مطلع للشهود على النية والمجعول له لم يلتزم شيئا وإنما يروم إثبات عمل يتوصل به إلى استحقاق الجعل والأصل عدمه وعدم الاستحقاق فكلف البينة بما يدعيه قال الأذرعي والغزي ولعل مراد الدبيلي بالبينة هنا أنه رئي في مواطن النسك في السنة المعينة لا أنه حج عنه فقد قدم أن تصحيح الحج بالبينة لا يمكن قال الأذرعي وهذا فقه غريب أي فالوجه أنه لا تقبل بينة المجعول له أيضا.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن استؤجر لحجة إجارة عين أو ذمة فهل له السفر في البحر بغير إذن أبويه؟

(فأجاب) بقوله قضية قولهم أما سفر التجارة وغيرها فإن كان فيه خطر كركوب البحر أي وإن غلبت السلامة فلا بد من إذنهما له عدم جواز سفره بلا إذن في إجارة العين إذ لا محيص عنه دون إجارة الذمة إن أيسر وأمكنه استئجار غيره عنه بأجرة المثل لأن له حينئذ مندوحة عن السفر.

(وسئل) فسح الله في مدته هل يجب إتمام الطواف الواجب؟

(فأجاب) بقوله قال جمع متقدمون يجب وغلطهم الشيخ أبو علي وبحث البارزي حمل الأول على طواف النسك لأنه واجب والذي يتجه عندي عدم حرمة القطع مطلقا ألا ترى أن الفاتحة واجبة في الصلاة ولمن شرع فيها أن يقطعها ويأتي بها من أولها والحاصل أن الذي يدل عليه استقراء كلامهم أن محل حرمة قطع الفرض إذا كان الماضي منه يبطل بالقطع كالصلاة والصوم أما إذا كان ما مضى منه لا يبطل بالقطع فلا يحرم كالقراءة والطواف ويدل لذلك ما ذكروه من عدم حرمة الإعراض على من أنس من نفسه التبحر في العلوم وعللوه بأن كل مسألة منفصلة عما قبلها لأن تعليلهم عدم الحرمة بالانفصال متأت في نحو القراءة والطواف إذ كل جزء منهما منفصل عما قبله.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يكره شراء الجواري للمحرم ولو بقصد التسري؟

(فأجاب) بقوله لا كراهة في ذلك لأن الوطء في ملك اليمين عرضي لا ذاتي بخلافه في النكاح ولأن الوطء لا يدخل وقته بمجرد الشراء إذ لا بد من الاستبراء بخلافه في النكاح فلذلك لم يضر قصده.

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।