الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله إذا جاعل الوصي آخر ليحج عن الموصي بما عينه جعالة صحيحة فعندي تردد في أنه هل يجوز له فسخ تلك الجعالة لإطلاقهم جوازها من الجانبين أو لا يجوز أخذا من قول ابن الصلاح وأقروه لو استأجر الورثة من يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم اه أي فالحق فيه عند الإقالة لمورثهم لا لهم وقوله ولم يكن أوصى بها ليس بقيد بل ليفهم خلافه بالأولى فتأمله ولعل عدم الجواز في مسألتنا أقرب أخذا من كلام ابن الصلاح.

هذا فإن رضا المتعاقدين في الإجارة بالإقالة

يصيرها جائزة كالجعالة فإذا امتنعت الإقالة في مسألة ابن الصلاح لما تقرر من أن العقد للمورث لا للورثة وإن كان الوارث خليفة المورث فكذا ينبغي منع الفسخ في مسألتنا لأن العقد للموصي لا للوصي وأيضا فالوصي بمجاعلة غيره جعالة صحيحة قد فعل ما فوض له فليس له نقضه بلا موجب هذا هو الذي يتجه لي الآن فعليه إذنه أو مجاعلته للثاني فاسد فلا شيء له ويقع حجه عن نفسه وأما على الأول فقوله للثاني ما ذكر غير فسخ للأول أخذا من قولهم لو قال لواحد رد عبدي ولك كذا ثم قال ذلك لثان ثم لثالث فردوه وقصد كل نفسه فلكل منهم ثلث ما شرط له سواء اتفق ما سماه لكل أم لا.

فهذا صريح في بقاء الأول على صحته مع قوله بعده للثاني ذلك وفي صحة الثاني أيضا مع قوله بعده للثالث ذلك فيكون صريحا في مسألتنا أن قوله للثاني جاعلتك أو حج عن فلان بكذا غير فسخ للأول ويلزم مع بقاء الأول على صحته بطلان الثاني لأن الوصي لم يؤذن له إلا في عقد واحد وأيضا فتوزيع العمل هنا غير ممكن بخلافه في الصورة المذكورة في كلامهم في الجعالة إذا تقرر ذلك علم أن المستحق للجعل هو الأول على كل تقدير وأن الثاني لا شيء له على كل تقدير وإذا تنزلنا وفرضنا أن الوصي صرح بفسخ الأول وقلنا بجواز الفسخ له ونفوذه فالذي يتجه ترجيحه أن للعامل الأول إذا جهل عليه المسمى من ماله لأنه غره بتوريطه له في العمل مع عدم إعلامه له بالفسخ ولا نظر إلى أن الحج يقع للعامل فالثواب له لأن تقصير الوصي ألغى النظر إلى ذلك كما في نظائر لذلك من كلامهم كما لا يخفى على من أحاط بأطرافه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن نوى بطوافه النفل ملازمة غريم له هل له ذلك وكذلك في طواف الفرض هل له ذلك أم لا؟

(فأجاب) بأنه إذا صرف طوافه النفل أو الفرض إلى ملازمة غريم أو نحوه بطل لأنه يشترط فيه فقد الصارف نعم إن كان ذاكرا لنية الطواف ولم يقصد صرفه بل شرك مع النية غيرها لم يؤثر كما قاله الزركشي والله أعلم.

(وسئل) نفع الله به هل يتصور انعقاد الحج فاسدا في غير الجماع؟

(فأجاب) بقوله نعم فيما إذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها ثم أدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا على المذهب.

(وسئل) نفع الله به بما صورته قال البغوي وغيره لو اعتمر في أشهر الحج ثم قرن لزمه دمان وخالفه السبكي فما المعتمد وعلى الأول فقياسه أنه لو كرر العمرة في أشهر الحج تكرر الدم فما المعتمد في ذلك مع بسط ما فيه.

(فأجاب) بقوله المعتمد ما قاله البغوي وأما ما قاله السبكي فمبني على وجه ضعيف كما دل عليه كلامه وبينته في حاشيتي على إيضاح النووي وبينت فيها أيضا أن المعتمد عدم تكرر الدم في المسألة الثانية مع الفرق بين المسألتين بما حاصله مع إيضاح أن العلة في وجوب الدم على القارن كونه ربح ميقاتا إذ لو أحرم بكل نسك على حدته لاحتاج إلى الإحرام من ميقاته وهو ميقات بلده والخروج إلى أدنى الحل أو العلة ترفهه بكون العملين صارا عملا واحدا والعلة في وجوب الدم على المتمتع كونه ربح ميقاتا أيضا أو ترفه بمحظورات الإحرام فيما بين النسكين وكل من العلتين موجود في مسألة البغوي وذلك أنه لما أحرم بالعمرة في أشهر الحج صار متمتعا الآن فلزمه الدم لوجود شرطه.

— পৃষ্ঠা ৪৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।