الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

المعضوب من الاستئجار أو الإذن للمطيع لم يقم القاضي مقامه في الإذن ولا يلزمه بذلك وإن كان محجورا عليه بسفه وإن وجب الاستئجار والاستنابة فورا وهو في حق من عضب مطلقا في الاستنابة وبعد يساره في الاستئجار خلافا للأذرعي.

وذلك لأن مبنى الحج على التراخي ولأنه لا حق للغير فيه بخلاف الزكاة وأما ما وقع في المجموع من أن الحاكم يلزمه بالإنابة فنظر فيه بل قال الإسنوي إنه لا يستقيم ولم أر من قال به والمدرك في الاستنابة والاستئجار واحد اه نعم قد يجاب عن المجموع بأن معنى لزومه بها أنه يأمره بها من باب الأمر بالمعروف لا من باب إلزامه بذلك والحكم عليه به حتى يباع فيه ماله ويدل على ذلك قول البيان فإن استأذن المطيع المطاع فلم يأذن له فإن الحاكم يأمره أن يأذن له واندفع أيضا بما قررته قول بعضهم لا يظهر فرق بين إلزامه وأمره ووجه اندفاعه أن إلزامه يتوقف على ما فيه حق للغير وقد تقرر أن الحج لا حق فيه للغير فلم يتأت إلزامه به بخلاف الزكاة فإن فيها حقل للغير فتأتى إلزامه بها.

وأما أمره فلا يتوقف على ذلك لما تقرر أنه من باب الأمر بالمعروف والأمر به من الحاكم أو غيره لا يتوقف على ما فيه حق للغير فكان الحج قابلا لأمره لا لإلزامه فافهم ذلك فإنه مهم وللقاضي أن يتولى الإحجاج عن ميت بلا وارث بل عليه ذلك إن خلف تركة كما هو ظاهر وعن ميت عن وارث غائب بأجرة المثل فأقل وللوارث الإحجاج عنه من التركة بغير إذن القاضي.

(وسئل) فسح الله في مدته عما لو وجب على رجل الحج فهلك قبل أن يحج ثم أن وارثه استأجر من يحج عنه وكانت الإجارة فاسدة فهل يستحق الأجير أجرة المثل أو المسمى فإن قلتم أجرة المثل فهل تكون من تركة الهالك أو تلزم المستأجر لما أنه استأجره إجارة فاسدة؟

(فأجاب) بقوله لم أر في هذه المسألة نقلا وإنما رأيت للقمولي والأذرعي كلاما يؤيد ما سأذكره وكذلك كلامهم في وكيل المرأة في الخلع إذا خالف يؤيد ذلك أيضا والجامع بين البابين أن لكل من المستأجر هنا والوكيل ثم إيقاع العقد لنفسه ولغيره لجواز استبداد الأجنبي بالخلع والحج بنفسه وبغيره عن الغير.

وحاصل ما يتجه في ذلك أن الأجير إن ظن فساد الإجارة وأنه حينئذ لا أجرة له لم يستحق شيئا لأنه حينئذ متبرع عن الميت إذ لم يدخل طامعا في شيء وإن جهل ذلك فإن ظن الوارث الفساد لزمته أجرة المثل لأنه مع ظن الفساد يخرج عن كونه مستأجرا من التركة فتجب الأجرة في ماله لا من التركة حتى لو كان على الميت ديون أخذت التركة جميعها فيها وإن جهل الفساد وجبت أجرة المثل من التركة ما لم يستأجر من ماله أو يطلق بأن لا يتعرض لماله ولا للتركة لعذره حينئذ فلا يناسبه التغريم بخلاف ما إذا استأجر من ماله وهو ظاهر أو أطلق لأن فساد العقد يقتضي إضافة آثاره إلى مباشره إلا لمانع هذا ما يظهر والعلم عند الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عن شخص أوصى أن يحج عنه بمائة مثلا وجعل النظر في ذلك لشخص معين فجاعل الوصي شخصا معينا أو أذن له في أن يحج عن ذلك الميت بذلك القدر ثم أذن لآخر أو جاعله كذلك فهل ينزل الإذن للثاني أو المجاعلة له منزلة الرجوع عن الإذن للأول علم الأول أو جهل فلو جهل وعمل فهل يستحق المسمى كما صرح به الماوردي والروياني واستحسنه البلقيني أو لا يستحق في صورة الجهل شيئا كما اقتضاه كلام الشيخين وعليه جرى في العباب كالروض؟

— পৃষ্ঠা ৪৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।