الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقوله فالحق والإنصاف إلخ مبني على ما زعمه وقد بان واتضح بطلان الإشكال والجواب معا فيما سبق وفي هذا الثاني أيضا وأما قوله وجه إرادة الحنفية الربع إلخ فيقال عليه لم يأت فيه بطائل ينفع فيما نحن فيه والمسح على الناصية لا يشهد له سواء أجعلت على مؤكدة للاستيعاب أو زائدة لأن الناصية لغة وشرعا ما بين النزعتين وهو دون نصف الربع بكثير كما هو مشاهد فكيف يتأتى الاحتياط الذي ذكره وقوله وفعل المسح إذا علق بالمحل يقتضي الاستيعاب إلخ يقال عليه لا منازعة في ذلك إنما المنازعة في أن استيعاب الناصية يقتضي التحديد بالربع وهي دون نصفه بكثير.

وأما استدلاله بكلام الحكماء فغير نافع له بل هو اختراع طريقة لم تؤلف قبله والحامل عليه حب التكثر والتشيع وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» وعجيب ظنه أن الاستدلال بكلام الحكماء ينفع في هذا الموطن وغفلته عن أنهم لا يعول عليهم سيما في الموضوعات اللغوية والحقائق الشرعية ولو ترك ذكر ما قالوه لكان أولى بهذا ومع ذلك كله فلله تعالى أتم الحمد وأكمله على أن أبقى في هذه الأزمنة المؤذنة حوادثها بتغير العالم كما كان عليه من أندية للفضل لم تزل بالعلماء عامرة ورياض التحقيق يانعة أشجارها مثمرة أجلاء يتحادثون أزمة الأدلة ويتجاوزون في البحث الأقيسة وما اشتملت عليه من السبب والعلة مع إبداء كل ما عنده من غير كدر بينهم وإن سل كل منهم حده لما أنها سيوف لا تسل إلا في الجهاد الأكبر لتكون كلمة الله هي العليا بحسب ما رأى كل منهم واستظهر وهي وإن اختلفت مؤتلفة جحد ذلك من جحده وعرفه من عرفه أسأل الله الكريم الجواد أن يمنحنا رضاه في داري المعاش والمعاد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(سئل) عمن مات بعد استقرار الحج عليه فحج عنه آخر متطوعا ولم ينو بحجه عن حجة الإسلام بل نوى به التنفل عن الميت ظنا منه جواز ذلك فهل يقع عن حجة الإسلام على الميت؟

(فأجاب) يحتمل أن يقال بوقوع الحج للمباشر دون المحجوج عنه ويحتمل أن يقال بوقوعه للمحجوج عنه أما الأول فلأن نية النفل عنه مع كونه لم يوصه به باطلة وإن كان جاهلا ويلزم من بطلان نيته عن الغير وقوع الحج لنفسه فإن قلت القياس وقوعه عن المحجوج عنه كما أن من نوى عن نفسه النفل وعليه فرض تبطل نيته ويقع حجه عن الفرض قلت هذا وإن كان محتملا وله وجه إلا أن الفرق ممكن بل ظاهر فإن بطلان النية حيث وجد والإنسان حاج عن نفسه لا يمكن صرف الحج حينئذ لغيره فإن الفرض أنه لم ينو ذلك الغير وكان القياس مع بطلان النية أن لا يقع الحج عن أحد كما في سائر العبادات لكن لما كان بينها وبين الحج فرق واضح هو ما فيه من شدة التعلق واللزوم جعلوه واقعا عما في الذمة مسارعة لبراءتها فلم يكن فساد النية موجبا لإلغائه بالكلية وإنما كان ملغيا لخصوص النفل فحسب.

ويلزم من إلغاء ذلك وحده الوقوع عما استقر في الذمة كما تقرر وأما الحج عن الغير فهو على خلاف الأصل فإذا فسدت

النية فيه لزم وقوعه للأصل وهو الوقوع عن المباشر دون المحجوج عنه لأن النية المتعرضة له قد فسدت ولا يمكن أن يقع له شيء بدون نية وشاهد ذلك أن الأجير للحج مثلا لو نواه للمستأجر مع العمرة لنفسه انصرفا جميعا للأجير ولم يقع للمستأجر منهما شيء لأنه لما ضم الحج للعمرة صار ناويا ما لا يصح وقوعه له وحيث نوى ما لا يصح وقوعه له انقلب للأجير.

— পৃষ্ঠা ৪৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।