الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإذا لم يكن في الآية دلالة على ذلك تعين أن جواز التقصير لا يدل على عدم وجوب الاستيعاب بالحلق لمن أراده لأنه يحتاط في الفاضل ما لا يحتاط في المفضول ولأن الحلق يشبه العزيمة والتقصير يشبه الرخصة وقياس تلك على هذه ممنوع فتأمل ذلك تجد إيضاح رد جواب البعض الذي ذكرته منتصرا له بما لا ينصره وقوله ففيه أن المنع لا يتوجه على الناقل يقال عليه بل إذا أسند حكما إلى كتب قوم وليس فيها قضي عليه بالسهو أو التساهل في النقل ومذهبنا لم يجر فيه قول بأن البابين على منوال واحد وقوله إذ الإشكال باق إلخ ممنوع لأنا وإن نظرنا إلى الآية لا إشكال فيها بوجه بعد ما قررناه بدلائله السابقة من أن فيها إضمارا وأنه اسم جنس جمعي وأن أقله ثلاث فظاهرها لا ينافي ما ذهبنا إليه وإنما ينافي ما ذهبتم إليه من التقدير بالربع فإشكالكم لا يتوجه علينا بل عليكم لكن لا من الحيثية التي ذكرتموها بل من الحيثية التي ذكرناها وهي أن التقدير بالربع يحتاج إلى دليل لأن الشعر المضمر يشمل الثلاث وأكثر فقصره على الأكثر من الثلاث وقصر الأكثر منها على الربع يحتاج لدليل.

والقياس على الجناية في الحج فيه نظر لأن التقدير بالربع في الأصل منازع فيه أيضا إذ لم يذكروا دليله فيما علمت فكيف يتأتى القياس على أصل منازع فيه لم يتفق عليه المعترض والمستدل ولا ظهر دليله وقوله إن تجويز النقل والاشتراك في الآية لا معنى له بمجرد الرأي وغفلة عن كلام الأئمة أو عن فهمه على وجهه وذلك لأنهم ذكروا من تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فقال أبو حنيفة أي ما وطئوه لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه وقال الشافعي أي ما عقدوا عليه فلا يحرم قالوا ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى إنه لم يرد في القرآن لغيره كما قاله الزمخشري أي في غير محل النزاع نحو حتى تنكح زوجا غيره واشتراط الوطء في هذه علم من السنة ويلزم الثاني التخصيص حيث قال يحل للرجل من النساء من عقد عليها أبوه فاسدا كالصحيح وقيل لا فانظر إلى إلزام الأول بالاشتراك مع أنه قائل أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لكن لكثرة استعماله في العقد صار كأنه حقيقة حتى عند القائل بأنه حقيقة في الوطء فألزم بالاشتراك لذلك.

ومن تعارض الإضمار والاشتراك قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهلها وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها ومن تعارض المجاز والنقل قوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقل شرعا إليها فتأمل ذلك تجده مؤيدا لما ذكرته من احتمال الاشتراك والنقل إذ لا يشترط في احتمالهما تحققهما كما يصرح به قول الأصوليين إذا احتمل لفظ هو حقيقة في بعض أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله المؤدي إلى الاشتراك فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة

في أحدهما محصل للحقيقة والمجاز في الآخر.

والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعا فكذلك نقول الرأس حقيقة في البشرة محتمل في الشعر لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية أو منقولا شرعيا فتأمل هذا مع ما مر من القول بأن القرية حقيقة في الأبنية المجتمعة يظهر لك ما زعمه هذا المستشكل سيما قوله لأن النقل وضع ثان والقول بأن الرأس موضوع لثلاث شعرات منه مما لا قائل به لأن هذا الذي زعمه مبني على ما توهمه من أن ادعاء النقل أو الاشتراك يستلزم تحقق وضعهم لذلك المحتمل في المعنى الثاني حقيقة أو منقولا وليس ذلك مرادا كما علمته وقوله هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا القياس يقال عليه قد بان أن كل مقدمة منها وأن الاعتراض على شيء منها مبني إما على عدم الإحاطة بكلام الأئمة أو على الوهم في فهمه وإما على مجرد الدعوى كما بان ذلك واتضح.

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।