الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ثم رأيت الرضي صرح بذلك فقال والفائدة في بدل البعض والاشتمال البيان بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في النفس وذلك أن المتكلم تحقق بالثاني بعد التجوز والمسامحة في الأول تقول أكلت الرغيف ثلثه فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف ثم تبين ذلك بقولك ثلثه اه المقصود منه وبه يعلم صحة ما قلناه دون غيره وأما قوله وأيضا صحة قوله يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه يدل على أنه ليس من قبيل الإضمار إلخ فغير صحيح أيضا لأنه بناه على علته التي ذكرها بقوله إذ لو كان كذا لكان التقدير إلخ. وهذا التلازم ممنوع لأن معنى قولنا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه أي أن هذا الإطلاق شائع في المواضع الثلاث وإن كان اثنان منها يحتاجان إلى إضمار بخلاف الثالث وظن المستشكل أن الإضمار في الثالث أيضا فأفسده بقوله وشعر ثلاث شعرات منه وما درى أن الإضمار لا يحتاج إليه إلا إذا علق بالبشرة التي هي الرأس أو ببعض البشرة.

وأما إذا علق بالشعر فلا يحتاج إلى إضمار كما صرحنا به فيما سبق فكيف مع ذلك يسوغ لفاضل أن يزعم أن صحة قولنا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه يستلزم أن التقدير حلق شعر ثلاث شعرات منه هذا تمويه عظيم وأما قوله عقب ما حكيناه عن المجموع ليس مما ينبغي بل الأمر بالعكس إلخ فغير صحيح أيضا وإن سلم له أن معنى قول القائل لا يسمى حلقا أي حلق الرأس لما أطبقوا عليه من أن المراد لا يدفع الإيراد أي لخفاء الأول وظهور الثاني على أنا وإن سلمنا أن هذا مراده فهو غير صحيح أيضا لأن قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره مندفع لأنهم أرادوا نفي التسمية حقيقة فهذا لا يسمى حلق الرأس بدون أكثره ولا بدون أقله فقولهم بدون أكثره غير صحيح لإيهامه أنه يسماه بدون أقله وليس كذلك.

وإن أرادوا نفي التسمية مجازا فبطلانه ظاهر فاتضح أن هذا التأويل لا يدفع كلام النووي وأن هذا المستشكل لو سكت عنه لكان أولى به وأما قوله يأبى عنه كتب المالكية إلخ فجوابه أن المعبر بقوله أجمعنا على أنه للاستحباب النووي في شرح المهذب وهو الثقة العدل الأمين فيما ينقله بإجماع أهل مذهبه وغيرهم فإن صح ما ذكر عن مالك وأحمد نفسهما تعين تأويل قوله أجمعنا وما بعده على أن المراد به إجماع الأكثر من العلماء وإجماع الأكثر قد يكون قرينة وقد يحتج به على الخصم في كثير من المواضع لما قالوه من أن الخطأ إلى القليل أقرب منه إلى الكثير وأوضح من كتب المالكية وغيرهم أن القول عندهم بوجوب التعميم لم يستند إلى الاستدلال عليه بالآية وإنما استندوا في ذلك إلى فعله - صلى الله عليه وسلم -

المؤيد بالحديث الصحيح «لتأخذوا عني مناسككم» وأما الآية فلا دلالة فيها على وجوب التعميم إلا إن نظروا لما أبداه بعض أئمتنا من أنه مفرد مضاف فيعم لكن مر الجواب عنه.

وأما قوله عدم احتياج تبيين القرينة إلخ فليس في محله وهي عدم دلالتها على إرادة الكل والربع وظهورها في إرادة ثلاث شعرات لما مر غير مرة من أنه اسم جنس جمعي وأقله ثلاث فهي المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه فلم يوجبه فأي قرينة يطلب بيانها مع ذكرنا هذا هنا مختصرا وفيما مر مبسوطا وقوله مما لا يحصل له إلخ يقال عليه هو كذلك باعتبار عدم فهمك له وإحاطتك به وربما أشير إليه لأن غاية ما في الآية أن قسما يحلق وقسما يقصر فأي دليل في الآية من حيث لفظها مع قطع النظر عن الأمور الخارجة على أن من أراد الحلق الأفضل يجوز له الانتقال عنه بعد إرادته له وعزمه عليه إلى التقصير.

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।