الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

إما يدفع قوله لم يقع في كلام الفصحاء أنه وقع في الصحاح المبين للحقائق اللغوية وقوله ولو وقع لكان مجازا يرده أنه وقع كما تقرر وأن الأصل في الإطلاق الحقيقة لا يقال أيضا وقع حلق رأسه فما الراجح لأنا نقول حلق شعره لا نزاع في صحته ولا في احتياجه لتقدير بخلاف حلق رأسه فإن الأئمة صرحوا بأنه لا بد فيه من التقدير وقوله كما قالوه في آية المسح إلخ قد تقرر غير مرة بطلان قياس ما هنا على المسح لأن تعلق المسح ثم بالرأس صحيح من غير تقدير إجماعا سواء أريد به البشرة أو الشعر فإنه يطلق عليهما كما صرحوا به خلافا لما زعمه المستشكل وهنا لا يصح تعلق الحلق به والمراد به البشرة إلا بتقدير وإذا كان لا بد فيه من التقدير فذلك المقدر لا يقتضي العموم.

فإن قلت بل يقتضيه لأنه مضاف فيعم قلت من أين لك أنا إذا أضمرناه يكون مضافا بل يصح تقديره نكرة مقطوعة عن الإضافة أي شعر من رءوسكم وأما قوله على أن التقدير هنا ينافي ما أوجبوه لأن الشعر اسم جنس إلخ ففيه تلبيس وتمويه وغفلة شديدة لأن اسم الجنس إما جمعي أو إفرادي فالأول كشعر وتمر في حكم الجمع والثاني كماء وعسل في حكم المفرد وحينئذ فانظر إلى ما في غضون كلامه هذا من الإيهام والتمويه سيما قوله وأما القول بأنه جمع إلخ فإنا لم نقل إنه جمع على أن اللغويين قائلون بأنه جمع وإن كان الصحيح ما عليه النحاة والصرفيون وهو ما قلناه من أنه اسم جنس أي جمعي واسم الجنس الجمعي في حكم الجمع كما صرح به الأئمة.

ألا ترى إلى قولهم لو قال لزوجته أنت طالق عدد التراب فإن قلنا إنه اسم جنس إفرادي وقعت طلقة واحدة أو اسم جنس جمعي لأنه سمع ترابة وقع ثلاث وحينئذ بطل قوله فالواجب حينئذ حلق شعرة إلخ على أن لنا احتمالا بعيدا بل شاذا لا يعد من المذهب كما قاله إمام الحرمين إنه يجزئ حلق شعرة تخريجا من لزوم الفدية بحلقها لا لما ذكره هذا القائل لأن مدارك المجتهدين تنبو عنه وغلط إمام الحرمين أيضا وغيره ابن القاص وغيره تخريج المسح في الوضوء على الحلق هنا فأوجبوا مسح ثلاث شعرات قياسا على لزوم حلقها.

ورد أصحابنا عليهم بما قدمناه من أن المطلوب في الحلق الشعر وتقدير الآية محلقين شعر رءوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات في الحلق بخلاف المسح فإنه غير منوط بالشعر ويقع على القليل ومن ثم اتفق الأصحاب على تضعيف هذا التخريج وتزييفه وأما قوله هذا الكلام لا ينفعه إذ الخصم يقول إلخ فجوابه أن قول الخصم ذلك هو الذي لا ينفعه لأنه وإن سلم أنه لا يقال الحلق الربع وحلق ثلاث شعرات ذلك فلا يضر لأن حلق الرأس المراد به البشرة غير مراد لاستحالته بدون المضمر الذي ذكرناه ويلزم من ذكره بطلان إرادة الكل الذي

زعمه هذا الخصم وبطلان قوله.

والحق أن استعمال حلق الرأس في حلق الربع إلخ إذ لا مجاز في ذلك بل إسناده إلى الشعر حقيقة وكذا إلى ثلاث شعرات منه أو الأكثر وإنما الذي يسأل عنه في ذلك سبب التحديد بالثلاث وبالربع.

فأما الثلاث فقد وجهناه فيما مر لأنها أقل الجمع وما في معناه فهي المتيقنة وما عداها مشكوك فيه والأصل عدم الإيجاب إلا بدليل وأما الربع فلم يبد المستشكل عن الاقتصار عليه معنى يعتد به كما يأتي وقوله ألا ترى إلخ مجرد دعوى بلا مستند إليه بل كلامهم صريح في بطلانها ومن ذا الذي صرح بالتلازم بين كون التابع بدل بعض وكونه مجازا المصرح به كلام المستشكل هذا مما لا قائل به فعلى من ادعاه بيانه ولا تظفر به ومما يبطله تمثيلهم لبدل البعض بأكلت الرغيف أكلت ثلثه فهل هذا الثاني مجاز بل هو حقيقة ومن ثم لو عكس لربما استقام كلامه وإن لم ينفعه هنا وذلك لأن المقصود الأصلي في البدل هو الثاني وتأمل ما في قولنا الأصلي من الجواب على الإيراد الطويل المقرر في بعض كتب الفن ففي المثال السابق المقصود بالحكم أصالة الإسناد إلى الثلث فهو إلى الرغيف مجازا باعتبار أن المراد بعضه كما بينه ذكر البدل فمع هذا الذي هو أظهر من أن يخفى على فاضل كيف يتوهم أن الثاني والثالث في بدل البعض مجازان الأول حقيقة.

— পৃষ্ঠা ৪৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।