الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبيان ذلك مع بعض البسط فيه لما أن المقام محوج إلى ذلك أن قوله فليس كذلك إذ الإضمار والحذف لا يكون إلخ مما يتعجب منه فإن نصوص الأئمة قاضية برده سيما نص إمامه أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأنه آثر الإضمار على النقل في قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] فقال أي أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا فإذا أسقط صح البيع وارتفع الإثم وعكس الشافعي - رضي الله عنه - وغيره ذلك فآثروا النقل على الإضمار فقالوا نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصور المذكورة مثلا والإثم فيها باق فانظر كون أبي حنيفة - رضي الله عنه - أضمر مع صحة المعنى بل ظهوره مع عدم الإضمار وأوضح من ذلك قوله أيضا في قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] أن فيه إضمارا أي طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه المسكين الواحد ستين مدا.

وقال الشافعي وغيره الآية على ظاهرها فلا يجوز إعطاؤه لأقل من ستين مسكينا لأن الآية ظاهرة فيه ومن ثم اعترض القول بالإضمار بأنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف المضمر وألغي فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهرة قصده بفضل الجماعة وبركتهم أيضا فقد اختلف الأئمة - رضي الله عنهم - في قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] فقدر فيه جماعة مضمرا أي في مشروعيته لأن بها يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما ولم يقدر ذلك آخرون فقالوا في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم فيكون مختصا بهم فتأمل صنيع الأئمة وتصرفهم في النصوص بالإضمار تارة وعدمه أخرى مع صحة المعنى بل ظهوره مع عدم الإضمار فازدد بذلك تعجبا مما ذكره هذا القائل ومن فراره عن نصوص الأئمة هذه وأمثالها إلى النقل عمن لا يجديه النقل عنه في مثل هذا الموطن شيئا لأنه ليس من أهله إذ أهله المجتهدون ومن داناهم.

فإن قلت إنما سلك الإضمار من ذكر لأنه لما قام الدليل عنده على المعنى الذي ظهر له ولم يصح اللفظ لمقتضى ما ظهر له إلا بالإضمار كان الإضمار متعينا ولم يصح المعنى حينئذ بدونه فهو مما ذكره المستشكل فلا يرد كلام الأئمة المذكور عليه نقضا قلت بل هو وارد عليه نقضا وردا لأن الحامل على الإضمار إذا كان باعتبار ما ظهر من الدليل المتوقف هو عليه كان ما سلكناه في الآية من ذلك لأن الدليل قام عندنا على أنه يكفي ثلاث شعرات فأضمرنا ما يدل عليها في الآية ولا يقال ما الدليل على أن ذلك يكفي لأنا نقول هذا السؤال لا يتوجه لأن الفرض أن الحامل على الإضمار يفوض إلى رأي المجتهد سواء أظهر دليله أم لا كما مر عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -

في الآية الثانية على أن الآية التي أضمرنا فيها ليست مما يصح المعنى فيه مع عدم الإضمار كما لا يخفى على من أحاط بكلام اللغويين المصرح بأن الحلق إذا أطلق لغة يكون لمطلق الإزالة خلافا لما زعمه المستشكل وقوله ولهذا لا يصح أن يقال حلقت الدنس عن ثوبي يقال عليه إن أريد أنه لا يصح عرفا فمسلم ولا يجديه هنا أو لغة فليس كذلك.

والنصوص إنما تحمل على عرف الشارع فإن تعذر فعلى اللغة فإن تعذرت فعلى العرف العام فالخاص كما في الأيمان والإحياء، والحرز في السرقة والقبض في المبيع مما لم يرد فيه ضابط لغة ولا شرعا وإذا تقرر ذلك فالحلق لا يصح تسلطه على الرأس المراد به البشرة فوجب تقدير ما يتم المعنى المراد به وهو شعر وحينئذ اندفع قوله إن حلقت رأسي يفيد من غير تقدير وقوله بل التقدير فيه قبيح ومن أين له هذا الاستقباح مع تعليله له بما لم ينقله عن أحد من أئمة اللغة ولا من غيرهم بل هو محض ادعاء سيما مع من ينازعه فيه ويقول له من أين لك هذا مع قول الأئمة إن حلق هنا لا يصح تسلطه على مفعوله أي الذي هو الرأس المراد به البشرة إلا بإضمار فهل قال أحد من أئمة مذهبه ما زعمه بقوله لأن معنى الحلق إلى قوله باعتبار التحديد.

— পৃষ্ঠা ৪৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।