الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وأما قوله بأن يقاس ليس في الآية دليل على أن من أراد حلق الكل يجزئه حلق البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق مما لا يحصل له لأن النسك واحد والمحل واحد ولا معنى بأن يقول حلق الكل واجب بالنسبة إلى البعض وحلق البعض واجب بالنسبة إلى بعض آخر والتقصير واجب بالنسبة إلى بعض آخر بل الواجب في هذا المقام هو الحلق أو التقصير كلا أو بعضا على اختلاف المذاهب ألا ترى أن من أراد أولا أن يحلق الكل ثم اكتفى بالبعض يجوز عند من ذهب إلى وجوب البعض وكذا إذا أراد أولا الحلق ثم قصر يجزئه وأما قوله على مسألة المسح فممنوع ففيه أن المنع لا يتوجه على الناقل وهو ناقل من كلامهم والذي عليه تصحيح النقل وعلى تقدير تسليم توجه المنع هذا المنع لا يضر إذ الإشكال باق لأن نظيره على أن إرادة هذا المعنى من هذه الآية خلاف الظاهر سواء أكان بطريق القياس كما يدل عليه عبارات بعضهم أو بطريق آخر فإن كان بطريق القياس فالقياس لا يصح كما ذكره وإن كان بطريق آخر فلا بد من بيانه لعدم ظهوره.

وأما الكلام على مسألة المسح فهو مبين في محله في كتب كل من الأئمة ولا يحتمله المقام وأما تجويز النقل والاشتراك في الآية فلا معنى له أما الاشتراك فظاهر وأما النقل فلأن النقل لا يخلو إما أن يكون في حلق أو الرأس والأول لا يصح لأن المنقول لا يكون إلا اسما وحلق هنا لم ينقل من الفعلية إلى الاسمية وكذا الثاني لا يصح لأن النقل وضع ثان والقول بأن الرأس موضوع لثلاث شعرات منه مما لا قائل به هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا القياس فالحق والإنصاف أن سؤال السائل موجه لا مخلص منه لهذه المقدمات وليس المخلص منه إلا بما ذكره المجيب وأما وجه إرادة الحنفية الربع فلأن الملحظ في البابين عندهم متحد كمالك.

وبيانه أنه في كل من الموضعين تعلق الفعل المتعدي بنفسه بمحله والمحل واحد وهو الرأس ولهذا يوجبان إمرار الموسى على الرأس عند عدم الشعر كما أن المراد عند مالك - رحمه الله - في الأول الكل كذلك المراد من الثاني وكما أن المراد عند أبي حنيفة - رحمه الله - في الأول الربع كذلك في الثاني وكذا عند أحمد فإنه صرح في بعض كتبهم أنه يجب حلق الكل وهو صحيح والأكثر لأنه في حكم الكل كما في المسح فإن عنده في الصحيح أيضا الصحيح مسح الكل وروي عنه

الاكتفاء بالأكثر ووجه إرادة الربع عند الحنفية كما ذكروا أنه لما صارت الباء في صلة المسح مانعة عن إرادة الكل بالأكثر كما بين في محله صارت الآية مجملة فجعلوها مبينة بحديث المغيرة وهو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على ناصيته» وعلى إما لتأكيد الاستيعاب أو زائدة.

ويؤيده ما روي عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح ناصيته» على ما في جامع الأصول وفعل المسح إذا تعلق بالمحل يقتضي الاستيعاب كما بين في كتب الأصول ثم قد بين في علم الحكمة أن الرأس مركب من أربعة أجزاء الناصية والفودين والعقب فالناصية وإن احتمل أن تكون هي صغرى بالنسبة إلى سائر أجزائه لكن قدروها تخمينا بالربع للاحتياط خوف التنقيص من الأصل ومثل هذا الاعتبار تخمينا أو تقريبا شائع في المسائل الشرعية وأما معنى قول المجيب لم يثبتوا عليه الجناية فمراده من الجناية الدم وهو العرف في المناسك ودون الدم يسمونه صدقة وإيرادها في باب الجنايات لطلب الاختصار والعلم عند الله ونسأل الله الهداية والتوفيق فلما رفعت الورقة المكتوب فيها ذلك لشيخنا فسح الله في مدته كتب عليها جوابا صورته اعلم أن منشأ هذه الردود والإشكالات عدم صدق التأمل مع الاتكال على ما يسبق إلى الفهم من غير مراجعة كلام الأئمة كما ستعلمه مما سامره.

— পৃষ্ঠা ৪৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।