وقوله إذ قد يكون الربع قائما مقام الكل إلخ يقال عليه إن أردتم أنه قائم مقام الكل عند المخالف أيضا فغير صحيح أو عندكم فإن كان لشيء استحسنتموه كما هنا فالقياس غير صحيح وإن أردتم أنه بدليل آخر غير الاستحسان فبينوه حتى نتكلم فيه وقوله الاحتياط اقتضى الربع ممنوع بل إن أريد الاستناد لمجرد الاحتياط فهو مع أحمد القائل بوجوب حلق الأكثر أو مع أبي يوسف القائل بوجوب حلق النصف وأما الربع فلا احتياط فيه يصلح مرجحا له على النصف والأكثر وقوله ولهذا أرادوا في باب المسح الرابع إلخ يقال عليه لا احتياط في ذلك أيضا وإنما الاحتياط مع القائل بمسح الكل فنتج أن الاحتياط لا يصلح سببا لتخصيص الربع بالاعتبار في واحد من البابين وإذا لم يصلح سببا لذلك فأولى أن لا يصلح سببا لاعتبار ثلاث أصابع المذكور بقول السائل أو أرادوا إلخ المعطوف على أرادوا الأول المعلل بالاحتياط في قوله ولهذا على أنه يقال عليه إن نظر للمحل اعتبر الربع أو إلى الآلة اعتبر ثلاثة أصابع وكل محتمل فما المرجح الراجح من اعتبار الربع غير أن الاحتياط فيه أكثر أو أنه اعتبر استحسانا في أحكام أخرى عندكم.
وكل من هذين لا يكون مرجحا لما تقرر قريبا على أن في تشبيه المحل بالآلة حتى ترتب عليه ما ذكر من اعتبار الاعتبار الأغلب وذلك غير مخصص كما يعلم من كلام الأصوليين ثم ظاهر كلام السائل أن نظير هذه
المقالة في المسح يأتي في الحلق للعلة التي ذكرها وهو إن صح منقولا عند الحنفية غير جلي المعنى لما هو واضح أن علة مسح مقدار ثلاث أصابع لا يأتي في حلق مقدارها وقوله وهذا معنى قولهم قياسا إلخ وقوله ولا يخفى على هذا إلخ يقال عليه قد بان أنه خفي غير صحيح وقوله ولهذا لم يثبتوا عليه الجناية إن أراد أنه لا حرمة في إزالة دون ثلاث شعرات فغير صحيح أو لا كفارة فكذلك لأن في الواحدة كفارة عندهم وإنما تختلف كفارة الثلاث وما دونها وليس ذلك لمعنى مناسب لما في الحلق لأنهم اتفقوا على أن إزالة ثلاث شعرات لا يحصل به التحلل.
واتفقوا أيضا أن إزالة ما دونها فيه الكفارة فالملحظ في المحلين مختلف خلافا لما يوهمه صريح كلام السائل وقوله ووجه إرادة هذا المعنى إلخ لا يحتاج إليه مع ما قدمته في توجيه اكتفاء الشافعية بثلاث شعرات بل هذا التوجيه لا يرضاه الشافعية لما فيه من التعسف الخارج عن قوانين الأدلة الشرعية وقوله فالحاصل إلخ يقال عليه هذا الحاصل مبني على غير أساس لما تقرر من هدم جميع ما قبله المبني هو عليه ثم على تسليم المجازين اللذين ذكرهما وأن الثاني أكثر يقال عليه لا يكون أولى هنا من الأول إلا لو كان التجوز فيه خاصا بالربع أو بالثلاث أصابع ولا قائل بذلك من حيث التجوز أما إذا كان غير مختص بذلك فلا يكون أولى من الأول بل الأول أولى منه لأنه يلزم من إضمار شعر أو التجوز عنه بالرأس الاكتفاء بثلاث شعرات لأن اسم الجنس لا يصدق على أقل منها اتفاقا وإن صدق على أكثر منها فهي متيقنة وغيرها مشكوك فيه.
وأما المجاز الثاني فيصدق على الربع وأقل منه وأكثر منه اتفاقا فلا وجه للتخصيص بالربع من حيث هذا المجاز فلا أولوية فيه على الأول بل الأول أولى منه هنا لما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اه.