واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء كاليد في الوضوء فإن غسلها يسقط بقطعها لا يقال الفرض هناك متعلق باليد وقد سقطت وهنا متعلق بالرأس وهو باق لأنا نقول بل الفرض هنا متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ولو تعلق الفرض به لأجزأ والجواب عن قياس ما هنا على المسح في الوضوء من وجهين أحدهما أن الفرض هناك تعلق بالرأس قال تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] وهنا تعلق بالشعر بدليل ما مر من الآية الأخرى وما بعدها المذكور في قولنا لأنا نقول إلخ والثاني أنه إذا مسح بشرة الرأس يسمى ماسحا فيلزمه وإذا أمر الموسى لا يكون حالقا والجواب على القياس على الصوم أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقية بعض ما تناوله وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ولم يبق شيء منه وعلم مما تقرر فرق الشافعية وغيرهم بين البابين.
وبيانه أن آية المسح إنما تعلقت بالبشرة أصالة لأنها حقيقة الرأس المذكور في الآية ثم اختلفوا في ذلك التعلق فقال مالك وأحمد بأنه شامل لجميع البشرة ويعضده الإجماع منا ومنهم على وجوب التعميم في التيمم مع استواء آيته وآية مسح الرأس في لفظ الفعل
والجار وأجاب أصحابنا بأنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - «توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته» وهذان دالان صريحا على الاكتفاء بمسح البعض لأن الأصل عدم العذر فلا يجوز ادعاء احتماله ولأن أحدا ممن يعتد به لم يقل بخصوص الناصية التي هي ما بين النزعتين والاكتفاء يمنع وجوب الاستيعاب الذي قال به مالك وأحمد ووجوب الربع الذي قال به أبو حنيفة لأنه دون ربع الرأس بل قيل دون نصف ربعه ويعضده أن الباء الداخلة في حيز فعل متعد بنفسه كما هنا تكون للتبعيض أي حتى تفيد معنى لا يستفاد مع عدمها وإلا لزم أن يكون الإتيان بها لغوا لأن الفعل لا يحتاج إليها والمعنى المستفاد معها مستفاد مع عدمها فلزم أن تكون بمعنى لا يوجد مع حذفها.
وهو ما قلناه وأما الباء الداخلة في حيز قاصر فإنها تكون لمجرد التعدية والإلصاق كما في قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت} [الحج: 29] وإنما وجب التعميم في التيمم مع استواء آيتيهما كما تقرر لثبوته بالسنة ولجريانه على حكم مبدله ولم يجب في الحلق للإجماع ولأنه لم يفسده وأما آية الحلق فلا يمكن أن تتعلق بالبشرة لما تقرر من أن إمرار الموسى عليها لا يسمى حلقا فوجب إضمار شعر فيكون من باب الإضمار لا المجاز ويحتمل أن يكون منه ويحتمل أن يكون من النقل وأن يكون من الاشتراك لكن المجاز والنقل والإضمار أولى من الاشتراك والإضمار والمجاز سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة والإضمار والمجاز أولى من النقل لسلامتهما من نسخ المعنى الأول إذا تقرر ذلك فنعود حينئذ إلى الكلام على ما في السؤال وإن كان قد علم مما تقرر الجواب عما فيه فنقول أما قول السائل والحال إلخ فممنوع بما مر من أنه لا قياس عندنا.
وعند مالك وأحمد بخلافه عند أبي حنيفة فلا يتوجه أبدا وإن سلمت صحته فالإشكال على أبي حنيفة لا على غيره وقوله مع أنه لا مانع هنا من إرادة حلق الكل إلخ ممنوع أيضا لما مر من الإجماع على أنه لا يجب التعميم هنا وقوله وحقيقته إزالة شعر كل الرأس إلخ قد مر عن المجموع أنه باطل وأنه مخالف للغة والعرف وقوله ولقد أجاب عن ذلك بعضهم إلخ يقال عليه ليس هذا الإشكال بصحيح كما تقرر حتى يحتاج للجواب عنه وعلى التنزل فالقرينة المذكورة لا يحتاج إليها لما تقرر من الإجماع على عدم وجوب التعميم على أن هذه القرينة مع قطع النظر عن الإجماع قابلة للمنع بأن يقال ليس في الآية دليل على أن من أراد الحلق يجزئه حلق البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق بينهما وإنما القرينة الصحيحة ما مر من أن هناك شعرا مضمرا وهو اسم جنس أقله ثلاث شعرات.