الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإرادة البعض هنا مجاز حيث يصح أن يقال أزال ثلاث شعرات من رأسه أو أزال شعر ربع رأسه ولم يحلق رأسه وهذا من علامات المجاز والآية المستدل بها {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] أفتونا جزاكم الله خيرا ولقد أجاب عن ذلك بعضهم بقوله في الآية قرينة ظاهرة تدل على أن حلق الجميع ليس بلازم حيث قال {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] يعني بعضكم محلقين وبعضكم مقصرين فجواز التقصير يدل على أن إزالة شعر الكل ليست بلازمة إذ التقصير ليس إزالة الكل فهذا يدل على أن المراد ليس إزالة الجميع فصار كآية المسح حيث كان هناك قرينة وهي الباء تدل على عدم إرادة مسح الجميع فظهر أن الحقيقة ليست بمرادة فلا بد من إرادة المعنى المجازي فأراد الحنفية الربع إذ قد يكون الربع قائما مقام الكل كما ذكروا في كثير من الأحكام.

ومنها في باب الجنابة فإن حلق الربع يقوم مقام الكل وقد وقع في الآية اسم للكل فلا بد من إرادة أمر يقوم مقامه وكذلك النصف وأكثر منه لكن الاحتياط اقتضى اعتبار الربع ولهذا أرادوا في باب المسح الربع حيث نظروا إلى نفس المحل وهو الرأس أو أرادوا مقدار ثلاث أصابع حيث نظروا إلى أن

المحل هنا شبيه بالآلة وأكثر آلة المسح ثلاث أصابع فيصح أن يعبر عنه باسم الكل كما أشار إليه شمس الأئمة وهذا معنى قولهم قياسا على مسألة المسح ولا يخفى هذا على المتفطن المتأمل وأراد الشافعية ثلاث شعرات لا أقل منها إذ أقل منها غير معتد به ولهذا لم يثبتوا عليه الجناية.

ووجه إرادة هذا المعنى أنه إذا حلق رأسه فلا شك أنه حلق ثلاث شعرات منه فإزالة ثلاث شعرات جزء من إزالة المحل وكذلك إزالة الربع أو الخمس أو نحو ذلك لكنهم أخذوا احتياطا أيضا ما هو أقل مرتبة في مراتب الاحتمالات فيصح إسناد إزالة شعر الرأس إذا أزال ثلاث شعرات لأن هذه جزء من الأولى فالحاصل أن الشافعي - رحمه الله - جعل هذا من قبيل المجاز العقلي وهو المجاز في النسبة وأبو حنيفة جعله من قبيل المجاز في الطرف لكن ما ذهب إليه أبو حنيفة هنا أولى لأن المجاز في الطرف أكثر وأشهر حتى إن بعض أرباب العربية استنكر المجاز العقلي هذا ما ظهر لي في تحقيق هذه المسألة.

(فأجاب) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته بما صورته أما قول السائل قياسا على مسألة المسح فممنوع بالنسبة للشافعية لأنهم يفرقون بين البابين بوجوه وكذلك المالكية والحنابلة وبيان ذلك أن أقل الواجب في الحلق عندنا ثلاث شعرات وعند مالك لا بد من مسح الجميع وأما أحمد فالواجب في المسح عنده الجميع وفي الحلق الأكثر وأما أبو حنيفة فمشى في البابين على منوال واحد ولخفاء ذلك خالفه صاحبه الإمام أبو يوسف فقال لا بد في الحلق من النصف واحتج أحمد وغيره بأنه - صلى الله عليه وسلم - حلق جميع رأسه وصح عنه أنه قال لتأخذوا عني جميع مناسككم قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره واحتج أصحابنا بقوله تعالى {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] والمراد شعر رءوسكم والشعر اسم جنس أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حلقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر.

وأما حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب وأما قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فقال النووي في المجموع إنه باطل لأنه إنكار للحس واللغة والعرف اه وبه يعلم أن التقدير بالربع هنا لم يظهر دليله ولعله قياس ما هنا على ما هناك لأن الملحظ في البابين متحد عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويدل عليه أنه يوجب على من لا شعر برأسه أن يمر الموسى عليه ويحتج بأنه حكم تعلق بالرأس فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء وبأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها كالصوم فيما إذا قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال.

— পৃষ্ঠা ৪২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।