الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويفرق بينهما وبين حضور المعضوب مع أجيره عرفة فإن الحج في هذه، وإن وقع للأجير لا يمنع استحقاقه للأجرة بأن الإجارة هنا وقعت صحيحة ظاهرا وباطنا ولكن لما تكلف المعضوب وحضر تعين وقوع فعله بنفسه دون فعل غيره عنه فالوقوع عنه لحضوره ولزوم الأجرة له لتقصيره بالحضور مع بذل الأجير منافعه في إجارة صحيحة بخلافه في تينك الصورتين فإن الإجارة فيهما صحيحة ظاهرا فقط لتبين بطلانها من أصلها بالبرء وبالحج عن الميت فلم يستحق الأجير شيئا في مقابلة فعله فإن قلت ينافي ذلك قولهم إذا لم يجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل قلت لا ينافيه؛ لأنه في تينك لا تقصير من المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه ظاهرا والبرء وحج الولد لم يحصل باختياره فاقتضى عذره عدم وجوب شيء عليه؛ لأنه لم يحصل منه تعزير للأجير. بخلاف المستأجر للنفل فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للنفل فلم يعارض تغريره شيء

فلزمه مقابلة ما أتلفه من منافع الأجير من غير عذر وهو أجرة المثل على المستأجر لا في التركة كما قاله القمولي نعم لو قصر الأجير بأن علم امتناعه الاستئجار للتطوع لم يستحق شيئا؛ لأن المستأجر حينئذ لم يغرره ولما نظر الإسنوي والأذرعي إلى ما ذكرته من الإشكال صوبا أن الأجير لا يستحق شيئا مطلقا وغفلا عما قررته من الجواب والفرق بما ذكرته بينه وبين نظائره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - في رجل حج عن امرأة بأجرة معلومة فأحرم عنها من الميقات الشرعي ودخل إلى مكة وطاف طواف القدوم ثم حصل له مرض ووقف بجبل عرفات وهو مريض ثم نزل إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم مات قبل طوافه للحج والسعي فما حكم الله في حجه الذي حجه عن المرأة الميتة هل هو صحيح أو لا فإن قلتم أنه صحيح فلا بأس، وإن قلتم إنه غير صحيح ولا يسقط الحج عن المرأة الميتة فهل يستحق الأجرة كلها أو يستحق منها شيئا وترجع ورثة الميتة على تركة الميت بشيء من الأجرة؟

(فأجاب) الحج باق في ذمة المرأة ولكن لها ثواب ما فعله الأجير ولأجل ذلك استحق ما يخص المفعول من المسمى لو سقط ويعتبر من ابتداء السير ثم إن كان الأجير أجير عين انفسخت الإجارة بموته فيستنيب عنها الوصي أو الوارث من يحج عنها من تركتها أو أجير ذمة ولم يمكنه الحج الكامل عنها في عام موتها تخير الوصي أو الوارث بين بقاء الإجارة فإذا حج الأجير عنها في السنة القابلة استحق بقية المسمى وبين فسخها وإعطائه ما خصه بالتوزيع السابق ويستأجر وارثها أو وصيها من يحج عنها السنة الآتية من تركتها ومنها ما بقي من مسمى الإجارة الأولى والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - أوصى بأن يستأجر عنه من يحج حجة الإسلام فهل للوصي أن يستأجر بغير إذن الوارث؟

(فأجاب) فسح الله في مدته ليس له ذلك فتبطل الإجارة؛ لأن حجة الإسلام كقضاء الدين وللوارث قضاؤه من ماله نعم وليس للوصي قضاؤه من غير مراجعة الوارث نعم إن عين الموصي عينا للاستئجار بها لم يحتج لإذن الوارث حينئذ؛ لأنه لو أراد إبدالها من ماله لم يمكن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة وهي أنهم جوزوا الحلق في الحج والعمرة لبعض الرأس فالحنفية جوزوا الربع والشافعية جوزوا الاكتفاء بثلاث شعرات قياسا على مسألة المسح والحال أن القياس مع الفارق لعدم اتحاد الفعلين وعدم القرينة على عدم إرادة الكل هنا بخلافه في ذلك الموضع حيث تدل الباء على أن المراد ليس مسح الكل كما بين كل واحد من الفريقين في محله فكيف يراد البعض قياسا على تلك المسألة مع أنه لا مانع هنا من إرادة حلق الكل كما هو حق العبارة؛ لأن معنى حلقت رأسي أي حلقت شعر رأسي وحقيقته إزالة شعر كل الرأس.

— পৃষ্ঠা ৪২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।