الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - في امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وكانت تتضرر بانتظار انقطاعه لتطوف ما الحكم في ذلك؟

(فأجاب) بقوله من حاضت قبل طواف الإفاضة وتضررت بانقطاعها جاز لها السفر ويبقى لها الطواف في ذمتها ما لم تقلد أبا حنيفة، وإذا لم تقلده فهي باقية على إحرامها فلا يحل للزوج قربانها إلا إذا وصلت إلى مسافة يتعذر عليها الرجوع منها إلى مكة فلها حينئذ التحلل كتحلل المحصر وتقصر وتذبح بنية التحلل ويحل وطؤها حينئذ ولليافعي

- رحمه الله تعالى - هنا اعتراض شنيع على البارزي ادعى فيه أن البارزي خالف في تجويز السفر بلا طواف الكتاب والسنة وقد رددت عليه اعتراضه هذا في حاشية الإيضاح وبسطت فيها الكلام على هذه المسألة بسطا شافيا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عن مطلق الحج المبرور هل يكفر الكبائر كالإسلام؟

(فأجاب) الحج المبرور يكفر ما عدا تبعات الآدميين كما حكى بعضهم الإجماع على هذا الاستثناء والحديث المقتضي لتكفير التبعات أيضا ضعيف فقول بعضهم بقضيته وهم وتكفير ذلك لا ينافي وجوب التوبة منه؛ لأن التكفير من الأمور الأخروية التي لا تظهر فائدتها إلا في الآخرة بخلاف التوبة فإنها من الأمور الدنيوية التي تظهر فائدتها في الدنيا كرفع الفسق ونحوه فهذا لا دخل للحج وغيره فيه بل لا يفيد فيه إلا التوبة بشروطها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) أدام الله النفع بعلومه كيف صيغتا الإجارة والجعالة المختصرتان المعتبرتان لتحصيل الحج والعمرة والزيارة؟

(فأجاب) بقوله صيغة الأولى استأجرت ذمتك أو عينك بكذا لتحج وتعتمر إفرادا مثلا وتدعو تجاه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ميتي أو عني في المعضوب وصيغة الثانية حج واعتمر وادع تجاه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لميتي أو لي ولك كذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - شخص أوصى بحجة على يد إنسان ثم مات ثم جاعل الوصي شخصا على أن يحج عن الميت المذكور ثم أحرم ولد الميت مثلا عن والده قبل إحرام الجعيل بغير إذن الوصي طمعا في المعلوم هل يستحقه بالوصية كما لو أوصى لمن حج عنه بكذا؛ لأنه أتى بالمأمور به ووقع عن الميت ولأن الوصي مقصر بتأخير الجعالة وكان حقه أن يبادر لأن الميت قد تضيق عليه الحج وهل يستحق الجعيل شيئا لأن للوسائل حكم المقاصد فيعطى أجرة مسيره أم لا كسائر الجعالات فإن قلتم يعطى هل يكون من تركة الميت أو من مال الوصي؛ لأنه هو الذي أوقع الجعيل في مشقة السفر والإحرام كالولي إذا أذن للصبي في الإحرام وأتى بشيء من المحظورات فإنه يغرم الفدية؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله يقع حج الولد عن والده تبرعا فلا يستحق شيئا في مقابلته وليست هذه الصورة نظير الصورة التي ذكرها السائل؛ لأنه ثم أوصى لمن حج عنه فيشمل الوارث وغيره وهنا قيد بمن يحج على يد فلان ولم يحج الولد على يده فلم يوجد فيه الشرط الذي ذكره فكان حجه تطوعا محضا ولم ينظر لطمعه؛ لأنه مبني على ظن بان خطؤه وهو لا عبرة به سواء أفرض من الوصي تقصير أم لا؛ لأن تقصيره إن لم يقتض انعزاله فظاهر وإلا قام الوصي مقامه لا الوارث والذي يتجه أن الجعيل لا أجرة له على أحد؛ لأن تقدم إحرام الولد على إحرامه يوجب وقوع إحرامه لنفسه فيكون ما لقيه من المشاق في مقابلة الثواب الحاصل له فهو كما لو برئ المعضوب بعد حج الأجير عنه يقع الحج للأجير ولا أجرة له؛ لأن المعضوب لم يحصل له من فعله فائدة ثواب ولا غيره.

— পৃষ্ঠা ৪২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।