الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عن أن الحمام الحرمي هل يجوز تطييره من المسجد الحرام إذا عرف تنجيسها له بالذرق أم لا يجوز وهل ذلك يكون من باب حفظ المسجد من النجاسة أم لا فإن قلتم لا لأن الحمام غير مكلف فهل يمكن أن يقال إن الحمام وإن كان كذلك لكن صيانة المسجد عن النجاسة واجب والواجب يسعى إلى فعله بكل ما أمكن وهل يشهد لذلك وجوب منع الصبيان والبهائم إذا خيف تنجيسهم من المسجد أم لا، وإذا قلتم أن ذرقه غير منجس له فهل يمكن أن يقال، وإن كان غير منجس لكنه مقذر له والقذر يجب صون المسجد عنه أو يقال يجوز الدفع من جهة دفع الصائل من الحيوان فإن الحمام صائل بالتنجيس وهل هذا يعد صائلا فإذا قلتم بذلك جاز التطيير؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه لا يجوز تنفير الحمام المذكور لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تنفير صيد مكة أي كل الحرم والحمام من صيد الحرم وكلام أصحابنا صريح في ذلك فإنهم أطلقوا حرمة ذلك ولم يقيدوه بالمسجد ولا غيره فدل على أنه لا فرق في حرمة ذلك بين المسجد وغيره على أن ذرقه في أرض المسجد معفو عنه فلا ضرورة إلى تنفيره، وكون صيانة المسجد عن النجاسة واجبة إنما هو في حق المكلف أو من هو من جنسه كالمجنون والصبي والسكران وما هو تحت يد المكلف كالبهيمة والحمام ليس واحدا من هذه الثلاثة فلم يجب تنفيره من سائر المساجد بل يحرم تنفيره من المسجد الحرام للنهي الصحيح عنه مع عدم الضرورة إليه كما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص مجاور بالمدينة الشريفة مثلا وهو يريد الحج ولكنه مترج من يستأجره أو يجاعله للحج فلما تقاربت عليه أيام الحج ولم يجز له مجاوزة الميقات بلا إحرام نوى الإحرام مطلقا وشرط التحلل بكل عذر يعرض له سواء أكان العذر دينيا أو دنيويا أو نوى الإحرام بشرط التحلل إن وجد من يستأجره قبل يوم التروية أو قبل عشر ذي الحجة فهل يصح الشرط في هذه الصورة كلها أو شيء منها ويتحلل عند وجوده أم لا فإن كلامهم في الحج ربما يفهم الصحة حيث قالوا ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة وإضلال طريق ونحوه من الأعذار إلا إذا شرطه فله التحلل بذلك وكلامهم يشير إلى عدم الفرق بين الأعذار كلها حيث قالوا إن له التحلل بذلك كما أن له الخروج من الصوم المنذور فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر وقد قال الأصحاب في كتاب الاعتكاف لو شرط الخروج لشغل ونحوه كجوع وتضييق في صوم أو صلاة نذرهما أو قال في نذر الصدقة ذلك كما في الإحرام المشروط أو لا يصح في شيء من ذلك فإن قلتم بعدم الصحة فهل له سبيل إلى مجاوزة الميقات بلا إحرام مع إرادته النسك بلا تحريم أم لا فلو نوى الإحرام مطلقا فلما وجد من يجاعله على حجه قدم الحج هذه السنة قبل الوقوف لمن جعل له كذا هل يصح ذلك أم لا؟ فإن قيل بالصحة فهل له صرف إحرامه المطلق إلى ما شاء من أوجه النسك أم لا؟ وهل قول الإرشاد كغيره إنه ينصرف إحرام الأجير والمتطوع إلى حج نذره قبل الوقوف مخصوص بما إذا نذر الحج لنفسه أم هو مطلق وهل قولهم إنه يحرم مجاوزة الميقات بلا إحرام على مريد النسك هل ذلك لمن أراده في سنته التي قدم فيها أو المراد أنه يحرم مجاوزة الميقات بلا إحرام على مريد الدخول بنسك فلو دخل بلا نسك فلا تحريم كما ذكروه بالنسبة إلى لزوم الدم الذي هو فرع التحريم؟

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।