الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج أوصى به أو زيارة أوصى بها لأن ذلك، وإن كان تطوعا في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق له؛ لأنه غير أمين ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته لارتباطها بالنية ولا مطلع لأحد عليها كما تقرر لكن الذي يظهر أن المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة دون الباطنة نعم إن عين الموصى الحاج عنه وكان فاسقا فإن كان مع علمه بفسقه فلا كلام أنه يجب استئجاره ويصح حجه عنه، وإن كان مع جهله بحاله أو شككنا هل علم فسقه أو لا احتمل أن يقال يستأجر أيضا نظرا للتعيين ويحتمل أن يقال لا يستأجر؛ لأنه خلاف الاحتياط وما كان مخالفا للاحتياط في أمر الميت لا يجوز فعله إلا إن نص عليه الميت صريحا للنظر في ذلك مجال، وأما أرباب الملازم المذكورون في السؤال فإن أريد بهم المستأجرون كان فيهم تفصيل وهو أن الوصي إن استأجر بعضهم إجارة عين كأن قال له استأجرتك ولا يحتاج أن يقول استأجرتك عينك لم يجز له أن يستنيب مطلقا فإن استناب لم يصح لأنه قام به أجنبي ولنائبه عليه أجرة المثل إن استأجره عن ميت؛ لأنه لم يعمل مجانا وعلى مستنيبه رد الأجرة؛ لأنه لم يعمل بنفسه قاله الجلال البلقيني وإن استأجر إجارة ذمة جاز للأجير أن يستنيب ولو بشيء قليل دون الذي استؤجر هو به. ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزمه أن لا يستأجر إلا عدلا، وإن أريد بهم أنهم وكلاء الأوصياء في الاستئجار لزمهم أن يستأجروا بجميع المال المدفوع إليهم وأن لا يستأجروا إلا عدلا ولا يحل لهم أخذ شيء من ذلك المال ومتى أخذوا منه شيئا فسقوا وكانوا من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ووجب على الحاكم - أصلحه الله - إذا ثبت عليهم ذلك عنده أن يعزرهم عليه التعزير البليغ الشديد الزاجر لهم ولأمثالهم عن هذه القبائح الشنيعة وأن يمنعهم من تعاطي ذلك وحيث علم الوصي بأحوالهم هذه القبيحة ووكلهم أو استأجرهم مع ذلك فسق أيضا وانعزل وعزر أيضا التعزير الشديد وكذلك الفقيه العاقد بينهما إذا علم ذلك؛ لأنه أعانهم على المنكر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما إذا حج الصبي مع أحد الأولياء الأب أو الجد أو الأم وأوقفه المواقف وما قدر على تحصيله من العبادة هل يسقط أم لا بد إذا بلغ أن يأتي بالحج؟

(فأجاب) بقوله متى لم يبلغ الصبي قبل مفارقة موقف عرفة لم يجزه حجه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام إن وجدت فيه شروط الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما لو أوصى آفاقي بحجة هل يصح أن يستأجر عنه غير آفاقي كحاضر؟

(فأجاب) نفع الله به بأن كلام الشافعي والأصحاب ظاهر في أنه يصح أن يستأجر عن الآفاقي غير الآفاقي وعكسه ثم

رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى مسألة أوصى لمن يزور عنه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا فهل يجوز تفويض ذلك لبعض أهل المدينة الشريفة وهل مثله من أوصى بحج وهو آفاقي فهل يجوز أن يحج عنه أحد من أهل مكة الجواب نعم يجوز على ما أفتى به بعضهم لكن أطال غيره في الاستدلال لامتناع ذلك لأنه مناف لغرض الموصي ويمكن حمله على ما إذا اطرد عرف بلد الموصي بأن ذلك إنما ينصرف لمن يحج عنه من بلده اه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।