الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولم تقع للموصي ولا للموصى ومن لا يقع العمل مسلما له لا غرم عليه كما دل عليه كلامهم في باب الجعالة هذا إن كان الأجير أو العامل عالما بفساد الإجارة أو الجعالة وإلا فالذي ينبغي أن له أجرة المثل على الوصي أخذا من قولهم إذا لم نجوز الاستئجار للتطوع وقع عن الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل وقد استشكل السبكي بهذا قول الشيخين فيمن استؤجر عن معضوب فبرئ لا أجرة له ووقع الحج له لا للمعضوب.

وأجبت في حاشية العباب عن ذلك بأنه لا تقصير في مسألة المعضوب من المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه والبرء لم يحصل باختياره فاقتضى عذره عدم وجوب شيء عليه؛ لأنه لم يحصل منه تغرير للأجير بخلاف المستأجر في قولهم المذكور فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للتطوع فلم يعارض تغريره للأجير شيء فوجب عليه مقابل ما أتلفه من منافعه من غير عذر وهو أجرة المثل ومحل استحقاق الأجير أجرة المثل في قولهم المذكور ما إذا جهل الأجير الحال وظن الصحة اه وبه يعلم التفصيل الذي ذكرته في الوصي ولو جاعل الوصي من يحج ويزور ولم يشترط عليه أن يأتي بذلك بنفسه فالذي يظهر صحة الجعالة، وإن قلنا إنه يجب عليه أن يشرط على العامل الإتيان بذلك بنفسه؛ لأن إيجاب ذلك ليس بتوقف صحة المجاعلة منه عليه بل؛ لأن فيه مراعاة لغرض الموصي واحتياطا في أمر العامل حتى لا يوكل في ذلك، وأما إذا لم يشرط الموصي على من يحج ويزور عنه أن يأتي بذلك بنفسه فإن استناب من جاعله الوصي من يزور عن الميت لعجزه عن الزيارة بنفسه استحق أجرة الزيارة أيضا سواء كان عاجزا عند الجعالة أم طرأ عجزه بعدها وسواء أعمل النائب له تبرعا أم بعوض.

وأما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه فإنه لا يستحق شيئا من قسطها مطلقا، وإذا أوصى الشخص لمن يحج عنه وعين أجرة قليلة فإن وجد أجير يرضى لزم الوصي استئجاره، وإن لم يوجد أحد يرضى بها بطلت الوصية ورجع المال المعين للورثة هذا إن لم يكن على الموصي حجة فرض وإلا لزم الورثة الزيادة على ما عينه والاستئجار عنه بأجرة المثل ثم إذا وجد من يرضى بما عينه واستأجره الوصي به فإن قال ولك في

تركته كذا أو ولك كذا أو أطلق ونحو ذلك صحت الإجارة بذلك المعين ولا شيء حينئذ على الوصي، وإن قال ولك علي كذا أو عندي كذا فإنها تصح إن كان الحج على الميت فرضا ويلزم الوصي من ماله ما عينه ويقع الحج عن الميت وتبطل الوصية ويعود ما عينه للورثة نعم لو قال في صورة ولك عندي كذا إنما أردت معين الموصى وعبرت بعندي لأنه تحت يدي فالذي يظهر أنه يصدق في هذه الدعوى بخلاف ما لو قال ذلك في علي على احتمال لي وعليه يفرق بأن شمول عندي للوديعة ونحوها أظهر من شمول علي لذلك؛ لأنه لا يشمله إلا بتأويل كعلي حفظها بخلاف عندي فإنها تشمل ذلك من غير تأويل كما يدل على ذلك كلامهم في باب الإقرار ويحتمل أنه يقبل قوله بيمينه حتى في علي؛ لأنه يصلح لأن يريد به علي دفعه من التركة لأجل كوني وصيا عليها ولعل هذا أقرب ويجب على الوصي أن لا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه متصرف عن الغير وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت، وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها.

— Page 420 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।