ولم تقع للموصي ولا للموصى ومن لا يقع العمل مسلما له لا غرم عليه كما دل عليه كلامهم في باب الجعالة هذا إن كان الأجير أو العامل عالما بفساد الإجارة أو الجعالة وإلا فالذي ينبغي أن له أجرة المثل على الوصي أخذا من قولهم إذا لم نجوز الاستئجار للتطوع وقع عن الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل وقد استشكل السبكي بهذا قول الشيخين فيمن استؤجر عن معضوب فبرئ لا أجرة له ووقع الحج له لا للمعضوب.
وأجبت في حاشية العباب عن ذلك بأنه لا تقصير في مسألة المعضوب من المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه والبرء لم يحصل باختياره فاقتضى عذره عدم وجوب شيء عليه؛ لأنه لم يحصل منه تغرير للأجير بخلاف المستأجر في قولهم المذكور فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للتطوع فلم يعارض تغريره للأجير شيء فوجب عليه مقابل ما أتلفه من منافعه من غير عذر وهو أجرة المثل ومحل استحقاق الأجير أجرة المثل في قولهم المذكور ما إذا جهل الأجير الحال وظن الصحة اه وبه يعلم التفصيل الذي ذكرته في الوصي ولو جاعل الوصي من يحج ويزور ولم يشترط عليه أن يأتي بذلك بنفسه فالذي يظهر صحة الجعالة، وإن قلنا إنه يجب عليه أن يشرط على العامل الإتيان بذلك بنفسه؛ لأن إيجاب ذلك ليس بتوقف صحة المجاعلة منه عليه بل؛ لأن فيه مراعاة لغرض الموصي واحتياطا في أمر العامل حتى لا يوكل في ذلك، وأما إذا لم يشرط الموصي على من يحج ويزور عنه أن يأتي بذلك بنفسه فإن استناب من جاعله الوصي من يزور عن الميت لعجزه عن الزيارة بنفسه استحق أجرة الزيارة أيضا سواء كان عاجزا عند الجعالة أم طرأ عجزه بعدها وسواء أعمل النائب له تبرعا أم بعوض.
وأما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه فإنه لا يستحق شيئا من قسطها مطلقا، وإذا أوصى الشخص لمن يحج عنه وعين أجرة قليلة فإن وجد أجير يرضى لزم الوصي استئجاره، وإن لم يوجد أحد يرضى بها بطلت الوصية ورجع المال المعين للورثة هذا إن لم يكن على الموصي حجة فرض وإلا لزم الورثة الزيادة على ما عينه والاستئجار عنه بأجرة المثل ثم إذا وجد من يرضى بما عينه واستأجره الوصي به فإن قال ولك في
تركته كذا أو ولك كذا أو أطلق ونحو ذلك صحت الإجارة بذلك المعين ولا شيء حينئذ على الوصي، وإن قال ولك علي كذا أو عندي كذا فإنها تصح إن كان الحج على الميت فرضا ويلزم الوصي من ماله ما عينه ويقع الحج عن الميت وتبطل الوصية ويعود ما عينه للورثة نعم لو قال في صورة ولك عندي كذا إنما أردت معين الموصى وعبرت بعندي لأنه تحت يدي فالذي يظهر أنه يصدق في هذه الدعوى بخلاف ما لو قال ذلك في علي على احتمال لي وعليه يفرق بأن شمول عندي للوديعة ونحوها أظهر من شمول علي لذلك؛ لأنه لا يشمله إلا بتأويل كعلي حفظها بخلاف عندي فإنها تشمل ذلك من غير تأويل كما يدل على ذلك كلامهم في باب الإقرار ويحتمل أنه يقبل قوله بيمينه حتى في علي؛ لأنه يصلح لأن يريد به علي دفعه من التركة لأجل كوني وصيا عليها ولعل هذا أقرب ويجب على الوصي أن لا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه متصرف عن الغير وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت، وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها.