الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) فسح الله في مدته فيمن أوصى بحجة وزيارة بالقدم بأن يأتي بهما النائب بنفسه فجاعله الوصي كذلك فحج ولم يزر بل استناب من يزور عن الوصي لعذر أو دونه هل يستحق جميع الموصى به أو قسط الحج فقط أو يفرق بين أن يكون معذورا بنحو مرض حال الجعالة فيستحق جميع المسمى وبين أن يطرأ العذر فلا يستحق إلا قسط الحج كما في نظيره من الوكالة فلو أذن له الوصي في الاستنابة في الزيارة والحالة هذه هل يجوز أم لا وعليه هل يغرم أم لا وما تقولون فيما يسمى بالملزمة وذلك بأن يوصي الشخص بقدر قليل لمن يحج عنه والحال أنه لا يوجد من يعتني بالمسير بمثل ذلك من بلد الموصي هل يصح ذلك أو تبطل الوصية على أن الوصي قد يقول لشخص يعتني بالحج إذا خرجت حاجا أو استنبت بمن يحج عن الموصي المذكور فلك كذا أو يقول لك في تركته كذا أو يقول عندي أو علي أو يطلق هل يصح ويلزم الموصي دفع المسمى من التركة أو يلزم ذلك من ماله أو لا يستحق شيئا أصلا أو يستحق في بعض الصور دون بعض على أن من المعلوم المشاهد أن أرباب الملازم أي السائرين بها يستنيبون هناك من لا يقوم بواجبها بقدر قليل من الأصل الذي هو قليل ويأخذون الباقي لأنفسهم هل يحل لهم ما أخذوه أم هو من أكل المال بالباطل يفسق متعاطيه مع علمه بالتحريم وهل يأثم الوصي بذلك أيضا وينعزل أم لا؟ ولو عاقد بينهما فقيه مع العلم بالحال هل يأثم وهل يجب عليه شيء ويقدم غرمه على الوصي والموصي أم لا وهل يشترط في الاستنابة في الحج والعمرة والزيارة أن يكون النائب عدلا كما نقل عن الأذرعي أم لا كما أفتى به بعض المتأخرين ابسطوا القول في ذلك؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الموصي متى شرط في وصيته صريحا أن من يحج أو يزور عنه يأتي بنفسه وكذلك لو شرط ذلك لزوما بأن قال بالقدم وعرفه والمطرد التعبير بذلك عن إلزام النائب بأن يأتي بذلك بنفسه وجب على الوصي في هاتين الصورتين أن يستأجر من يحج ويزور عنه إجارة عين أو أن يجاعل من يفعل ذلك ويشترط عليه عدم الاستنابة فيه العامل في الجعالة يجوز له أن يوكل من يحصل العمل لكن لا مطلقا بل فيما يعجز عنه أو

لا يليق به ما لم يشترط عليه أن يتولى ذلك بنفسه فحينئذ لا يجوز له التوكيل فيه مطلقا كما هو ظاهر ولا يقال هذا شرط مخالف للعقد لأنا نقول ليس مخالفا له لأن العقد لا يقتضي جواز التوكيل بقيده المذكور إلا عند الإطلاق، وأما عند النص على أنه يفعل ذلك بنفسه فلا يقتضي جواز التوكيل؛ لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان العاملين فحيث شرط على العامل أن يتولى العمل بنفسه اتبع شرطه ألا ترى أن الوكيل لا يجوز له التوكيل إلا إن عجز أو لم يلق به ما وكل فيه فهو كالعامل

ولو شرط عليه الموكل أن يتولى ما وكل فيه بنفسه لم يجز التوكيل كما دل عليه كلامهم في الوكالة فقياسه أن العامل كذلك إذا تقرر ذلك فمتى استؤجرت عين إنسان أو جوعل على عين وشرط عليه عدم الاستنابة مطلقا فاستناب من يزور عن الموصي لم يستحق هو ولا نائبه شيئا في مقابل الزيارة وإنما الذي يستحقه الحاج قسط الحجة فقط سواء في ذلك استناب لعذر أو لغيره وسواء كان معذورا حال الجعالة أم لا وإنما يستحق قسط الحجة مطلقا لوقوعها للمحجوج عنه إجزاء وثوابا فهو نظير ما ذكره الشيخان في مسألة الصبي يموت في أثناء التعليم. ومن ثم اعتمد جمع متأخرون قول ابن الصباغ لو جاعله على خياطة ثوب فخاط نصفه ثم سلمه للمالك فاحترق في يده استحق نصف المشروط فقولهم لا يستحق عامل الجعالة الجعل بالفراغ أو وقوع العمل مسلما لا ينافي ما ذكر لوقوع العمل فيه مسلما في البعض فاستحق بقسطه ولم يريدوا بذلك وقوعه جميعه بدليل مسألتي الصبي والثوب المذكورتين وإنما احترزوا بذلك عن اختلال يقع في الأثناء يمنع من وقوع العمل من أصله مسلما وبما تقرر علم أنه لا يجوز للوصي أن يأذن له في الاستنابة فإن أذن له فيها كان لغوا ولا غرم عليه فيما يظهر؛ لأن الزيارة وقعت للمباشر

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।