الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله ما نقل عن البلقيني كلام مظلم إذ لم يبين كيفية وقف الجذع للاعتكاف ولا محل ذلك الجذع، وقول المعلق وكذا السجادة يوهم أنه من كلام البلقيني وكل ذلك تأباه جلالة البلقيني وإنما مسألة السجادة كانت نقلت عن شيخنا شيخ الإسلام زكريا - رحمه الله - أنه وقف سجادته مسجدا فكان ينوي الاعتكاف عليها في سفره للحج تقليدا لوجه ضعيف يرى صحة وقف المنقول مسجدا.

هذا ما نقل عن الشيخ وقد تتبعناه فلم نره صح عنه أصلا وإنما هو شيء يلقى بين بعض الطلبة لاستغرابه وكل ذلك لا حقيقة له في المذهب ولا يعول عليه فلا يجوز لأحد العمل به ولا الاعتماد على ما في التعاليق التي لا يعلم حال كاتبها أو يعلم حاله وأنه غير موصوف بالعلم أو العدالة وكم من تعاليق يقع فيها غرائب يراها بعض من لا يعرف القواعد فيزل بها قدمه ويطغى بنقلها قلمه نعم غاية الأمر أن الإنسان لو بنى في ملكه مسطبة أو أثبت فيه خشبا جاز له وقفه مسجدا على ما نقل عن بعض المتأخرين؛ لأنه الآن مثبت فهو في حكم وقف العلو دون السفل مسجدا وهو صحيح.

[كتاب الحج]

(وسئل) - رضي الله عنه - ومتع بحياته عن شخص جوعل على أن يحج ويعتمر عن فلان الفلاني بكذا فأخبر الجعيل بأنه أحرم بالحج عن الشخص المذكور الذي جوعل لأجله وأخبر أنه وقف عنه بعرفة فهل يجب عليه الإشهاد بحضوره في عرفة في وقت الوقوف في مسألة الجعالة دون الإجارة كما أفتى به بعض أكابر فقهاء اليمن بالنسبة للجعالة دون الإجارة فارقا بين الإجارة والجعالة بفروق أم يجب

الإشهاد فيهما فإن قلتم لا يجب الإشهاد فذاك، وإن قلتم بوجوبه فيهما أو في أحدهما فهل يكفيه الإشهاد عليه أنه حضر في أرض عرفة في وقت الوقوف، وإن لم يشهد أن وقوفه على فلان الفلاني بل إذا أخبر بعد ذلك أن وقوفه كان عن فلان المذكور يقبل منه؛ لأن ذاك لا يعلم منه أو لا يقبل منه ذلك؛ لأنه كان يمكنه الإشهاد حالة الوقوف مثلا أن وقوفه مثلا كان عن فلان ولم يفعل وكذا سائر أركان الحج غير النية. وهل جميع ما ذكر يأتي في العمرة؟

(فأجاب - رضي الله عنه -) بأن المعتمد الذي ذكرته في حاشية الإيضاح أنه يقبل بلا يمين قول الأجير حججت ما لم يثبت أنه كان يوم الوقوف ببغداد مثلا بخلاف ما لو قال له آخر إن حججت عن أبي فلك كذا فإنه لا يقبل دعواه الحج إلا ببينة ويكون حلف المنكر على نفي العلم.

كذا ذكره الزبيلي ومراده بالبينة أنه كان حاضرا تلك المواقف في السنة المعينة لا أنه حج عن فلان؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويؤيده ما ذكر في الجعالة من قولهم في بابها لو اختلفا بعد فراغ العمل في الرد فقال العامل رددته وقال المالك جاء بنفسه صدق المالك اه فأفهم أنه لا يقبل دعوى العامل أنه أتى بالعمل المجاعل عليه بل لا بد من يمينه أنه أتى به ويفرق بينه وبين الإجارة بأن الأجير ملك الأجرة بالعقد، وإن كان ملكه غير مستقر فإذا ادعى مستأجره أنه لم يأت بالعمل كان مدعيا عليه خيانة والأصل عدمها فصدق الأجير في نفيها بيمينه غالبا، وأما العامل في الجعالة فلم يملك الجعل بل ولا يثبت له فيه شائبة حق إلا بعد ما شرط عليه من العمل كرد الآبق فإذا ادعى أنه رد كان مدعيا على المالك بما لم يتحقق سببه فصدق المالك في نفي دعواه بيمينه على قياس سائر الدعاوى التي هذا شأنها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

— صفحة ٤١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।