الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الاعتكاف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[كتاب الاعتكاف]

(وسئل) فسح الله في مدته لو تصور أن شخصا يمكنه أن يقف على أصبعه فاعتكف واقفا على أصبعه معتمدا عليه فقط فهل يصح اعتكافه أو لا إذا قلتم بصحته فهل يشترط أن يكون جميع جسده في المسجد أو يكفي كون بعضه في المسجد وبعضه خارجه، وإذا قلتم يكفي كون بعضه في المسجد فهل يشترط أن يكون بعضه الذي في المسجد أكثر من بعضه الذي هو خارجه أو يكفي ولو كان الخارج أكثر؟

(فأجاب) بقوله حيث تصور اعتماد البدن على جزء منه، وإن صغر جدا وكان ذلك الجزء في المسجد صح الاعتكاف كما يصرح به كلامهم في باب الاعتكاف والأيمان ومحرمات الإحرام وذكرهم الرجل واليد إنما هو جرى على الغالب ولا فرق حيث اعتمد على ما ذكر بين أن يخرج أكثر بدنه عن المسجد أو لا.

(وسئل) فسح الله في مدته عن قولهم لا يصح اعتكاف نحو الجنب لحرمة المكث في المسجد عليه وأورد على ذلك شيخ الإسلام في شرح الروض ما لو اعتكف في مسجد وقف على غيره دونه فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه كالتيمم بتراب

مغصوب ثم قال وقس على هذا ما يشبهه فما الجواب عن ذلك؟

(فأجاب) بقوله يجاب عن ذلك بأن حرمة مكث نحو الجنب إنما من حيث كونه مسجدا المشترط في الاعتكاف فلم يمكن تصحيحه حينئذ بخلاف حرمة المكث في المسألة التي أوردت فإنها لأمر خارج وهو كونه ليس من الموقوف عليهم لا لأجل كونه مسجدا ونظير ذلك عدم إجزاء المسح على الخف الذي لبسه المحرم بخلاف الخف الذي من فضة أو ذهب؛ لأن الأول حرام من حيث اللبس الذي لا يتحقق المسح على الخف إلا به بخلاف الثاني فإن حرمته للاستعمال الأعم لحصوله باللبس وغيره.

(وسئل) نفع الله به عن قولهم لا يصح الاعتكاف فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا ويحرم المكث فيه على الجنب مثلا وإذا دخله متطهر سن له صلاة التحية فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله قد يفرق بعد تسليم سن التحية له وهو المتجه بأن المدار في حرمة مكث الجنب على مماسته لجزء من المسجد لما فيه من الإخلال بحرمته حينئذ وقد حصل ذلك فحرموا المكث فيما ذكر كما أفتى به ابن الصلاح وهو الأوجه خلافا للبارزي وفي صحة الاعتكاف على خلوص المسجد؛ لأنه من خصائصه ولم يوجد ذلك فلم يصح.

وأيضا فاختصاص الاعتكاف بالمسجد إنما هو لمزيد تعظيمه وحيث صح مع مماسة غيره كان فيه إخلال بذلك التعظيم فروعي الإخلال بالحرمة ثم والإخلال بالتعظيم هنا. ويفرق بين عدم صحة الاعتكاف فيه وندب التحية لداخله بأنه قد ماس جزءا من المسجد فيسن له تحية ذلك الجزء الذي ماسه مبالغة في تعظيمه، وإشارة إلى أن مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم. ولو قلنا بصحة الاعتكاف فيه لكان معتكفا في جزء غير مسجد وفيه من الإخلال بالتعظيم ما مر ولا يمكن أن يقال فيما إذا صلى التحية أنه صلاها لجزء غير المسجد؛ لأن الاعتكاف أمر حسي فلا يمكن تخصيصه بالمسجد مع مماسة بدنه لغيره بخلاف الصلاة فإنه يمكن تخصيصها بالجزء الذي هو مسجد دون غيره ويؤيد ما ذكرته فيما مر أنه لو أخرج المعتكف إحدى رجليه من المسجد واعتمد عليهما ضر على الأوجه، وإن نظر فيه الإسنوي.

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته بما لفظه رأيت في بعض التعاليق منسوبا للإمام البلقيني أنه قال لو وقف جذعا للاعتكاف حرم المكث عليه وكذا السجادة اه كلامه هل قوله صحيح مؤيد بكلامهم أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৪১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।