الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قالوا ولا نظر للتردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله وهذا بعينه يأتي في مسألتنا فيقال أولا لا نظر للتردد في عين الصوم وبعد الجزم بكون أحدهما واجبا عليه وثانيا لو علم أن عليه الفدية وإنما الشك في القضاء كما هو ظاهر السؤال إن بان أن عليه القضاء وقع عنه وإلا وقع عن الفدية فإن قلت ما الفرق بين هذا وما لو نوى الوضوء للتلاوة إن صح الوضوء لها وإلا فللصلاة فإن الأوجه عدم صحة هذه النية كما بينته في شرح العباب وبين هذا، وقولهم لو نوى فرض الوقت إن دخل وإلا فالفائت لم يصح قلت أما الأول فالفرق بين ما نحن فيه وبينه أنه فيما نحن فيه تردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه في صورة الوضوء فإن التلاوة لا تحتاج لنية بل لا يصح الوضوء لها فاشتمل أحد جزأي نيته على نية باطلة فلغت من أصلها على أنه لا ضرورة هنا للتردد بوجه بخلافه في مسألتنا

كما مر، وأما الثاني فالفرق فيه بذلك أيضا أعني عدم الضرورة وبأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها.

ومما هو صريح أي صريح فيما ذكرته من الصحة في مسألة الصوم قول المجموع عن البغوي وأقره لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فنوى رفعه إن كان عليه وإلا فالوضوء المجدد صح وضوءه، وإن تذكر أنه كان محدثا لاستناده لأصل بقاء الحدث عليه فليس وضوء احتياط، وإن كان مترددا عنده لمنع الصلاة بدونه، وقوله وإلا فتجديد تصريح بالواقع على تقدير أن لا حدث وبهذا يفرق بين هذا وما مر في مسألة المجموع المنقولة عن الروياني وبتأمل هذا يعلم أن مسألة الصوم أولى بالإجزاء منها؛ لأن فيها ضرورة حقيقية وهنا لا ضرورة لأنه يمكنه أن يحدث فيرتفع التردد فإذا جازت نيته تلك مع إمكان دفعه التردد فأولى أن يجوز نظيرها في مسألة الصوم لأنه لا يمكنه دفع التردد لما تقرر أنه يعلم أن عليه أحد الصومين ولا يعلم عينه، وإذا نوى ذلك تأدى به ما عليه من القضاء أو الكفارة.

ويؤخذ من مسألة الوضوء هذه أنه لو شك أن عليه قضاء مثلا فنواه إن كان، وإلا فتطوع صحت نيته أيضا وحصل له القضاء بتقدير وجوده بل، وإن بان أنه عليه وإلا حصل له التطوع كما يحصل له في مسألة الوضوء وضوء التجديد بفرض أن لا حدث عليه بل هذا أولى بالإجزاء؛ لأن الوضوء ثم واجب ولم يؤثر فيه ذلك التردد لعدم الاحتياج إليه فأولى أن لا يؤثر في مسألة الصوم للاحتياج إليه وبهذا يعلم أن الأفضل لمريد التطوع بالصوم أن ينوي الواجب إن كان عليه وإلا فالتطوع، ليحصل له ما عليه إن كان فات قلت ينافي ذلك كله قول المجموع لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه عن القضاء قطعا ويصح نفلا في غير رمضان اه. قلت لا ينافي ذلك ما قلناه بوجه لأنه مفروض فيمن عليه قضاء بيقين فلا موجب لاغتفار التردد فيه بخلاف ما قدمناه.

فإن قلت لو قال آخر شعبان وقد ظن دخول رمضان بخبر نحو فاسق نويت صوم غد عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه لم يجزئه عنه.

قلت عدم الإجزاء هو، وإن كان معتمد الشيخين فقد أطال كثيرون من المتأخرون في رده كما بينته لكن مع جوابه في شرح العباب وعلى كلامهما فهو لا ينافي ما قدمته أيضا لأنه لا ضرورة به إلى هذا التردد لأنه لو اقتصر على قوله نويت صوم غد أجزأه كما بينته ثم أيضا مع الفرق بينهما، وأما فيما نحن فيه فإنه مضطر إلى التردد فاغتفر له للضرورة والمعتمد كما بينته في شرح العباب أن من نوى صوم القضاء يوم الاثنين مثلا فإن نوى سنة صوم الاثنين مع ذلك حصلا وأثيب عليهما وإلا لم يثب على الثاني لكن يسقط طلبه كما لو طلبه كما لو نوى فرض الظهر وتحية المسجد بجامع أن القصد ثم شغل البقعة بصلاة وهنا شغل هذا الزمن بصوم.

— Page 416 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।