الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله نعم يلزم منه ذلك فقد صرح السبكي والإسنوي بأن المطالع إذا اختلفت فقد يلزم من رؤيته في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية وحينئذ فيلزم عند اختلافها من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس، وأما عند اتحادها فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومن ثم أفتى جمع بأنه لو مات أخوان في يوم واحد وقت زواله وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم موته، وإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا فالهلال قد يكون في الشرق قريب الشمس فيستره شعاعها فإذا تأخر غروبها في المغرب بعد عنها فيرى، والاختلاف بين الأئمة في هذه المسألة منتشر يجمعه ستة آراء:

أحدها إذا رئي ببلد لزم جميع أهل الأرض فمن علم برؤيته بمحل قبل رؤية محله لزمه القضاء أي وينبغي ندبه له على الأصح خروجا من الخلاف.

ثانيها يلزم أهل إقليم بلد الرؤية.

ثالثها من وافقهم في المطلع.

رابعها يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض.

خامسها يلزم من على

دون مسافة القصر.

سادسها يلزم بلد الرؤية فقط.

واستدل القائلون بالأول المنقول عن أكثر العلماء بأن الأرض مسطحة مبسوطة فعدم الرؤية في البعيد لعارض لا لعدم الهلال ورد بأن من المعلوم أن البلاد مختلفة الطلوع والغروب للشمس والقمر فقد يحصلان في محل دون آخر فنيط كل محل برؤية أهلة كما علق طلوع الفجر والشمس وغروبها بالمطالع ولا يضر ما يلزم على ذلك من الرجوع لقول الحاسب والمنجم لأنه في أمر تابع خاص والتوابع والأمور الخاصة يغتفر فيهما ما لا يغتفر في الأصول والأمور العامة قال في الأنوار والمراد باختلافها أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا اه.

وفيه شيء بينته في شرح العباب قال التاج التبريزي ورؤيته في بلد توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف قال أبو شكيل: وعدن وزبيد وما والاهما من بر عجم متحدة المطالع وعدن وصنعاء وما والاهما من الجبال وتعز مختلفة اه.

(وسئل) نفع الله به عمن نوى احتياطا في الليل الصوم عن قضاء رمضان إن كان عليه قضاء رمضان وإلا فعن الفدية فإذا لم يكن عليه قضاء فهل يكون عن الفدية أو لا، وإذا كان عليها قضاء في الحقيقة فهل يحصل القضاء مع هذا التردد وعدم الجزم أو لا وهل الأفضل للمتطوع بالصيام أن ينوي القضاء احتياطا أو التطوع فإذا نوى القضاء فهل يحصل التطوع إن لم يكن عليه قضاء أم لا، وإذا نوى بصوم القضاء في الاثنين والخميس مثلا فهل تحصل له السنة أيضا أم لا؟

(فأجاب) بقوله ذكر النووي - رحمه الله - في مجموعه أنه لو علم أن عليه صوما وجهل سببه من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه أن ينوي الصوم الواجب عليه للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس وتجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة وإنما لم يلزمه هنا صوم ثلاثة أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارة؛ لأن الذمة هنا لم تشتغل بالثلاث والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته عما زاد بخلافه فيمن نسي صلاة من الخمس فإن ذمته اشتغلت بجميعهن يقينا، والأصل بقاء كل منها أشار إليه السبكي وتبعه الزركشي وغيره، وقضيته أنه لو فرض هنا أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاث وأتى باثنين منها ونسي الثالث لزمه الثلاثة وهو متجه، وإنما لم يكتفوا ثم بنية الصلاة الواجبة كما هنا؛ لأن ما هنا أوسع. ألا ترى أنه لا يشترط هنا نية الفرضية ولا مقارنة النية للصوم ولا يخرج منه بنية تركه بخلاف الصلاة نعم لو علم أن عليه صلاة واجبة ولم يدر هل هي مكتوبة أو منذورة كفاه نية صلاة واجبة كما بحثه بعضهم قياسا على ما تقرر في الصوم إذا تقرر ذلك علم منه أن من علم أن عليه صوما واجبا وشك هل هو قضاء أو كفارة جاز له أن ينوي الصوم الواجب، وإن لم يعينه للضرورة، وإذا جاز له هذا الإبهام جاز له أن ينوي القضاء إن كان وإلا فالكفارة ولا يضر هذا التردد لما تقرر من الضرورة ومما يصرح بذلك قولهم في الزكاة لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر صح ووقعت عن الحاضر إن بان الغائب تالفا.

— পৃষ্ঠা ৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।