الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

واستفيد منها أنه حيث لزمه الصوم لاعتقاده الصدق وكون المخبر ثقة ولا نزاع فيه وحيث جاز له لاعتقاده الصدق وكون المخبر غير ثقة يأتي في الإجزاء ما تقرر من كلام الروضة وغيره، ومن يقول باللزوم في هذه أيضا يقول بالإجزاء، ثم ما تقرر هنا ينافيه كلامهم في مبحث النية ومبحث صوم يوم الشك وجمع المتأخرون بين هذه المواضع الثلاثة بوجوه سبعة ذكرتها مع بيان ما في كل منها من نقد ورد في الشرح المذكور وتركت سوقها هنا لطولها، وحاصل ما يتعلق بما في السؤال منها ما تضمنه قولنا في الشرح المذكور وإنما لم يصح صوم يوم الشك عن رمضان أي مع أنه معتمد فيه على قول من لا تقبل روايته وظن صدقه لأنه لم يتبين كونه منه. نعم من اعتقد ليلا صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يلزمه كما مر أول الباب وتقدم في الكلام على النية صحة نية معتقد ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قيل فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة أي كما أشار إليه السبكي وغيره وحاصله حمل كلامهم في صحة النية على من ذكر على ما إذا تبين كونه من رمضان وهنا على ما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على من ذكر أي من نحو الصبيان في الصوم بل في النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم بان كون غد من رمضان لم يحتج ليلا إلى تجديد نية أخرى ومن ثم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية، وحينئذ فيعتمد في تصحيح النية على إخبار من يثق به ثم إن استمر الحال على ذلك فهو يوم شك فيحرم صومه ولا يجزئه، وإن بان من رمضان وإلا بأن ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده لزمه الصوم وصح، وإن لم يكن جدد نية؛ لأن النية لما استندت إلى إخبار من يوثق به صحت ووقعت موقعها ونازع الأذرعي وغيره في هذا الجواب بما فيه نظر للمتأمل اه. الغرض مما في الشرح المذكور.

(وسئل) نفع الله بعلومه عن حد باطن الأذن الذي يفطر الصائم بوصول العين إليه أهو ما لا يرى وما يرى في حكم الظاهر؟

(فأجاب) بقوله لم أر أحدا حدده بشيء لكنهم ذكروا في نظيره ما يعلم منه حده، وذلك أن ابن الرفعة وغيره نقلوا عن القاضي أنه متى دخل أدنى شيء من أصبعه في مسربته أفطر قال السبكي وهذا ظاهر إذا وصل إلى المكان المجوف، وأما أول المسربة المنطبق فلا يسمى جوفا فينبغي أن لا يفطر بالوصول إليه اه وجزم به في الخادم وجريت على نظير ذلك في شرح العباب فقلت عقب قوله وباطن أذنه وينبغي حده بما يأتي في المسربة أنه لا بد من الوصول إلى المجوف دون أول المنطبق اه.

ويقاس بذلك باطن الذكر أيضا وقد ذكروا أنه لا يشترط مجاوزة باطن الحشفة والحلمة وعبارة الكفاية والجواهر: يفطر بإدخال ميل إلى باطن حشفته.

فإن قلت ينبغي ضبط باطن الأذن بما ضبطوا به باطن الفرج وهو ما لا يجب غسله فحيث جاوز ما يجب غسله، وهو أول المنطبق أفطر. نظير ما قالوه في باطن الفرج، وكأن هذا هو الذي نظر إليه السائل في الضبط بالرؤية وعدمه.

قلت فرق واضح بينهما؛ لأن القياس أن ما يجاوز المنطبق من الشفرين باطن، لكن لما كان يظهر عند الجلوس على القدمين ألحقوه بالظاهر ولم يحكموا بالفطر

إلا عند مجاوزة هذا الظاهر فلا ضابط هنا غيره، وأما الأذن فما قبل المنطبق ظاهر حسا وقياسا كما قبل المسربة، فناسب أن يلحق بها في أن ما جاوز أول المنطبق إلى المجوف جوف وما لا فلا فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৪১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।