الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله بعلومه عن حديث أن أيام البيض سميت بذلك؛ لأن آدم صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم لما هبط من الجنة اسود جلده فأمر بصيامها ففي اليوم الأول ابيض ثلث جلده وفي الثاني ثلثه وفي الثالث بقيته؟

(فأجاب) بأنه موضوع كما قاله ابن الجوزي، وإن خرجه جماعة.

(وسئل) نفع الله به عمن أكل نهارا في رمضان عمدا ولم يفطر كيف صورته؟

(فأجاب) بقوله النهار اسم لفرخ القطا وولد الحبارى كما أن الليل ولد الكروان والله أعلم.

(وسئل) نفع الله به عمن صام تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان ثم أفطر ثم بلغه أنه أفطر يوما من رمضان وأن الشهر ثلاثون. فهل يلزمه قضاء اليوم أو لا؟

(فأجاب) بقوله إذا ثبت أن أهل بلده أو البلد القريبة منه مطلعا رأوا الهلال ليلة ثلاثين شعبان لزمه قضاء يوم على الفور، وكذا لو أفطر يوم ثلاثين رمضان بالنسبة لرؤية أهل بلده ومن قرب مطلعهم من مطلعهم فيلزمه قضاء يوم لكن لا فورا والله أعلم.

(وسئل) نفع الله به بما صورته ما تقولون فيما رجحوه من اشتراط العدالة الباطنة في هلال رمضان هل ذلك في صورة الثبوت الذي يتعلق الوجوب العام به،، وأما الحكم بالجواز والصحة في حق الآحاد فلا يشترط فيه العدالة الباطنة ولا الظاهرة كما أجاب بذلك بعض المتأخرين، وقد قالوا: إنه يجب الصوم على من أخبره فاسق برؤية الهلال واعتقد صدقه هل هذا بالنسبة إلى الحكم بالجواز والصحة في حق الآحاد كما تقدم، أم المراد أنه يجب ولا يجزئ إلا إن ثبت قبل الفجر أنه من رمضان برؤية عدل شهادة أو حكم حاكم بناء على اشتراط العدالة الباطنة فيه كما تقدم؟

فأجاب بقوله: الصواب أن اشتراط العدالة إنما هو بالنسبة للثبوت الذي يتعلق به الوجوب العام، أما ما يتعلق بالخاص فلا يشترط فيه إلا اعتقاد الصدق أو ظنه على ما يأتي فحينئذ يصح منه ويجزئه سواء حكم قبل الفجر أن غدا من رمضان أم لا وعبارة شرح العباب لكن له أي كل منهما أي المنجم والحاسب اعتماده أي اعتماد معرفة نفسه كالصلاة، ونقل ابن الصلاح عن الجمهور خلاف ذلك ضعيف ويجزئه كما في الروضة وأصلها وكذا في المجموع في الكلام على ما إذا اعتقد أن غدا من رمضان بقول من يثق به أجزأه فإنه قال: ثم إن استناد الاعتقاد إلى الحساب حيث جوزناه كذلك ونقله في الكفاية عن الأصحاب، وصححه وصوبه الإسنوي والزركشي وغيرهما كالسبكي لكن صحح في المجموع هنا أن له أي الحاسب ذلك وأنه لا يجزئه عن فرضه كذا قيل.

وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك، إنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه كما مر عنه (ومن أخبره ثقة برؤيته) ، وإن لم يذكره عند القاضي (وظن صدقه) عبارة غيره واعتقد صدقه وبينهما تغاير وستأتي الإشارة إليه في صوم يوم الشك ويؤيد الثاني تعبير البغوي هنا بقوله: ولو عقد بقلبه من غير شك أن غدا من رمضان ونوى فإن سمع من ثقة إلخ فإنه صريح في أنه لا بد هنا من الاعتقاد الجازم وأنه لا يكفي الظن ولا غلبته (لزمه صيامه) كما قطع

به طائفة منهم ابن عبدان والبغوي والغزالي وأقرهم في المجموع وغيره، وعلم من ذلك أن من تواترت عنده رؤية رمضان أو شوال ولو من نحو فسقة أو كفار لزمه الصوم في الأولى قياسا على ذلك بل أولى لأن التواتر يفيد اليقين، فهو أولى من البينة والفطر في الثانية وخرج بالثقة ما لو أخبره غير الثقة واعتقد صدقه فلا يلزمه بل يجوز له أخذا مما مر قريبا بل ظاهر قول جمع لو أخبره من يعتقد صدقه لزمه الصوم أنه لا فرق في اللزوم عند اعتقاد الصدق بين الثقة وغيرهم، ثم رأيت في كلام ابن الصباغ ما هو ظاهر في الجواز دون الوجوب وسيأتي صحة الاعتماد في النية على قول فاسق سكنت نفسه إليه انتهت عبارة شرح العباب.

— পৃষ্ঠা ৪১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।