الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقد أشار إلى هذين الجمعين ابن المنير بقوله: يحمل قولها " كل " على المبالغة والمراد الأكثر أو قولها الثاني متأخر عن الأول فأخبرت عن أول أمره بأنه كان يصوم أكثره ثم عن آخر أمره بأنه كان يصومه كله اه نعم ما أشار إليه الثاني بقوله تارة هذا وتارة هذا أولى إذ لا دليل على الترتيب الذي ذكره ابن المنير واختلف في حكمة إكثاره - صلى الله عليه وسلم - من صوم شعبان مع أن صوم المحرم أفضل منه فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر بسفر أو غيره فيقضيها في شعبان لخبر فيه لكنه ضعيف بل قيل موضوع واستشكل بما في خبر مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها لم تعلمه أفطر شهرا كله حتى توفي ولا إشكال فإنه يصدق بأن يصوم من بعض الشهور دون ثلاثة فما بقي يقضيه في شعبان؛ لأن عمله - صلى الله عليه وسلم - كان ديمة وكان إذا فاته شيء من نوافله قضاه كما في سنن الصلاة وقيام الليل فكذا كان إذا دخل عليه شعبان وعليه بقية من صوم تطوع قضاه فيه.

وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقضي معه أيام حيضها؛ لأنها فيما عداه مشتغلة به، والمرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه سواء في ذلك النفل والفرض الموسع كقضاء رمضان بالنسبة لمن أفطره لعذر وقيل كان يصنع ذلك تعظيما لرمضان لخبر الترمذي به لكنه غريب ويعارضه خبر مسلم «أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم» ولعل عدم صومه لأكثره أو كله كشعبان أنه كان يعرض له فيه أعذار تمنعه عن ذلك بخلاف شعبان أو أن الناس يغفلون عن شعبان كما يأتي ولذلك قال أئمتنا: صوم المحرم أفضل الشهور بعد رمضان والأولى في حكمة ذلك ما أشار إليه الخبر الصحيح عن أسامة قلت: «يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» وبقي له حكمة أخرى وكلام مبسوط فيها وفيما يتعلق بها بسطته في الكتاب المذكور.

ثم هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله، ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر، لكن وصل صومه بصوم يوم النصف أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد والخبر الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان»

صريح في ذلك واستشكل السبكي تعليل حرمة صوم ما بعد نصف شعبان بالضعف بأنه يلزمه تحريم صوم شعبان كله لأن الضعف يكون به أكثر، وأجبت عنه في الكتاب المذكور وغيره بأن صيام الشهر جميعه أو أكثره يورث قوة على رمضان لأن الصوم حينئذ يصير مألوفا للنفس وخلقا لها فلا يشق عليها تعاطيه وهذا من بعض حكم صومه - صلى الله عليه وسلم - شعبان كله أو أكثره وبالله التوفيق.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن هلال رمضان هل يثبت بمستور العدالة أم لا؟

(فأجاب) بأن المعتمد كما في المجموع، وإن نازع فيه جمع أنه يكفي المستور وهو كما يعلم من كلامهم في النكاح من لا يعرف له مفسق مع صلاح ظاهره.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا شرطنا التعيين في الصوم الراتب كرواتب الصلاة ووقع الخطأ في التعيين كأن صام تاسوعاء بالتعيين فبان بثبوت رؤية الهلال حينئذ أنه عاشوراء أو صام ثامن ذي الحجة فبان أنه التاسع فهل يقوم ما صامه بالتعيين عن عاشوراء أو عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب التعيين في ذلك أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৪০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।