الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومنها قول الزركشي وغيره خلافا لابن أبي الدم والسبكي لا يكفي قول الشاهد: أشهد أن غدا من رمضان لاحتمال أنه اعتمد الحساب أو كان حنبليا يرى إيجاب الصوم صبيحة ليلة الغيم قال في الخادم؛ لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب منازل القمر أو يكون حنبليا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك اه فأفهم قولهم لا يوافقه عليه المشهود عنده أنه لو وافقه الحاكم على ذلك بأن كان قضية مذهبه اعتد بالشهادة المستندة إلى الحساب أو الغيم وبالحكم المرتب عليها مع أن ذلك خلاف مذهبنا وحينئذ يستفاد من ذلك أن العبرة بعقيدة الحاكم مطلقا فمتى أثبت الهلال حاكم يراه ولا ينقض حكمه بأن لم يخالف نصا صريحا لا يقبل التأويل اعتد بحكمه ووجب على كافة من في حكمه العمل بقضية حكمه ومنها ما اقتضاه كلام الدارمي واعتمده الزركشي من أن رمضان يثبت أيضا أي على الكافة بعلم القاضي.

ومعلوم أن القضاء بالعلم منعه بعض المجتهدين ومع ذلك يلزم مقلديه العمل بحكم القاضي به كما اقتضاه صريح كلامهم هنا وكلام المجموع السابق ومنها قولهم لا عبرة بريبة تبقى بعد حكم الحاكم قال الزركشي وهو ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذا لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له. اه فأفهم أنا حيث لم نعلم استناد الحاكم إلى باطل في اعتقاده لزمنا الجري على مقتضى حكمه، وإن بقيت عندنا ريبة فيه لحصول الظن بالاستناد إلى الحكم بخلاف ما إذا علمناه استند فيه إلى باطل عنده فإنه لغو منه فلا ظن فلم يجز الصوم حينئذ والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عن قول أم سلمة - رضي الله تعالى عنها -: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» ، وقول عائشة - رضي الله عنها - «ما رأيته في شهر قط أكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا» وفي رواية «بل كان يصوم شعبان كله» فقد صرحت هذه الأحاديث بصيامه كله أو أكثره وأن ذلك مندوب فما معناها وكيف الجمع بينها وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» ومن ثم أخذ منه أئمتنا تحريم صوم ما بعد نصفه.

(فأجاب) بقوله يعلم جواب ذلك مما ذكرته في كتابي إتحاف أهل الإسلام

بخصوصيات الصيام وحاصل عبارته ومنها صوم شهر شعبان «عن عائشة - رضي الله عنها - ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان» رواه البخاري ومسلم وفي أخرى لهما: «لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله» ولمسلم في رواية «كان يصوم شعبان كله إلا قليلا» وللترمذي «كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله» ولأبي داود «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان» وللنسائي «كان يصوم شعبان أو عامة شعبان» وله أيضا «كان يصوم شعبان إلا قليلا» وله أيضا «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوم شعبان كان يصله برمضان» وله أيضا «كان يصوم شعبان كله» . والمراد بكله معظمه فقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صامه كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره قال الترمذي وكأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك اه وهو جمع حسن لضرورة الجمع به بين الحديثين، وإن شنع بعض المحققين على أبي عبيدة في قوله: إن كلا تأتي بمعنى الأكثر وكأن بعضهم أخذ من ذلك قوله إتيان كل بمعنى الأكثر مجاز قليل الاستعمال اه وعليه فقرينة المجاز الخبر الصحيح «عن عائشة - رضي الله عنها - ما علمته أي النبي - صلى الله عليه وسلم - صام شهرا كله إلا رمضان» وفي رواية عنها صحيحة أيضا «ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان» وجمع بعضهم بجمع آخر حسن أيضا وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يصومه كله وتارة يصوم أكثره لئلا يتوهم وجوب كله.

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।