ومما يدل على أن مراد شيخنا زكريا ما قدمناه إفتاؤه هو وأئمة عصره تبعا لجماعة من أنه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحاكم لم يلزمه الصوم ولم يجب الفطر لمن شك في صحة الحكم لتهور القاضي أو لمعرفته لما يقدح في الشهود فإذا أداروا الحكم هنا على ما في ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم بل جعلوه لغوا فقياسه في مسألتنا أن لا ينظر لحكم الحاكم وأن المدار إنما هو على الاعتقاد الجازم وذلك ظاهر بأدنى نظر وتأمل ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالصواب.
(وسئل) نفع الله به عن صوم العشر الأول من المحرم هل هو مستحب كالتسع الأول من ذي الحجة أو لا؟ وطوائف من أهل الهند لا يتركون صومها ولا يواظبون على صوم مثل مواظبتهم على صومها.
(فأجاب) بقوله نعم ما فعل هؤلاء فإن صوم العشر الأول من المحرم سنة مؤكدة بل صوم الشهر كله سنة كما دلت عليه الأحاديث فمن ذلك خبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل» وهو صريح في أن أفضل ما تتطوع به من الصيام بعد رمضان صوم المحرم، وحمل على أنه أفضل شهر تطوع بصومه كله لا مطلقا فإن صوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم وأخرج أحمد والترمذي بسند فيه مقال «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان فقال - صلى الله عليه وسلم - إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين» وأخرج النسائي «أن أبا ذر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -
أي الأشهر أفضل؟ فقال: شهر الله الذي تدعونه المحرم» والمراد أنه أفضلها بعد رمضان لما مر وقد أخذ بقضيته جماعة كالحسن وغيره فقالوا إن المحرم أفضل الأشهر الحرم ورجحه جماعة من المتأخرين وجاء أن السلف - رضي الله عنهم - كانوا يعظمون ثلاث عشرات: عشر رمضان الأخير، وعشر ذي الحجة الأول، وعشر المحرم الأول وروي هذا حديثا.
(وسئل) نفع الله به عن صوم منتصف شعبان هل يستحب على ما رواه ابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا» أو لا يستحب وهل هذا الحديث صحيح أو لا؟ وإن قلتم باستحبابه فلم لم يذكره الفقهاء؟ وما المراد بقيام ليلها أهو صلاة البراءة أم لا؟
(فأجاب) بأن الذي صرح به النووي - رحمه الله - في المجموع أن صلاة الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من شهر رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بدعتان قبيحتان مذمومتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وفي إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف ابن عبد السلام كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد اه وأطال النووي أيضا في فتاويه في ذمهما وتقبيحهما، وإنكارهما واختلفت فتاوى ابن الصلاح فيهما، وقال في الآخر: هما وإن كانا بدعتين لا يمنع منهما لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة ورده السبكي بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب الصلاة وأنها خير موضوع فلا يطلب منه شيء بخصوصه فمتى خص شيئا منه بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة وإنما المطلوب منه عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص اه.