وصحح النووي في المجموع أن له أن يعمل بذلك دون غيره ومن ثم صرح بعض مختصري الروضة بذلك فقال ما لفظه: ولا يجوز لغيره أي المنجم أو من عرف منازل القمر تقليده في صوم أو فطر وهل يجوز لهما أن يعملا به؟ وجهان قلت الأصح نعم ولكن لا يجزئهما أي الصوم عن الغرض قاله في المجموع اه، وإذا جاز الفطر بذلك مع أنه ليس صالحا لأن يكون حجة شرعا ولو ذكر للحاكم لم يلتفت إليه فلأن يجوز بإخبار عدلين بل أو عدل بالأولى؛ لأن ذلك يصلح أن يكون حجة شرعا في ذلك أو نظيره ومما يؤيد ذلك ما قاله السبكي وابنه الشيخ تاج الدين والأذرعي والزركشي وغيرهم من فحول المتأخرين من جواز الفطر آخر النهار بإخبار عدل مع أنه يمكنه اليقين من غير مشقة فليجز هنا بالأولى وتحصل فرق بينهما لا يجدي:
ومن أهمها الفرق بأنهم سامحوا في آخر النهار ما لم يسامحوا به آخر رمضان بدليل جواز الاجتهاد ثم لا هنا ويرد بأن الاجتهاد إنما جاز ثم؛ لأن عليه علامة بل علامات، وأما آخر رمضان فلا علامة له فامتناعه ليس
لكونه آخر رمضان بل لفقد العلامة المشترطة في الاجتهاد على أنه مر في المنجم ما يقتضي أن له العمل باجتهاده آخر رمضان أيضا ثم رأيت ما يصرح بما ذكر وهو ما أفتى به الشيخ المحقق الشمس الجوجري شارح الإرشاد وكاشف القناع عن مخبآته بما لم يسبق إليه فيما سئل عنه وهو أنهم لو رأوا يوم ثلاثين رمضان عند الفجر قناديل بلد أخرى أيجب عليهم الفطر؟
فأجاب بقوله إذا كثرت القناديل التي توقد يوم العيد وحصل برؤيتها العلم وجب الفطر ثم إنما يحصل العلم بذلك إذا كثرت كثرة لا يحتمل معها النسيان بوجه، والأحوط أن لا يفطروا حتى يرسلوا من يأتيهم بخبر البلد التي بها القناديل وكلامه مصرح بأن مراده بالعلم غلبة الظن فتأمله.
ووافقه على ذلك المحقق ابن قاضي عجلون فقال والقناديل المذكورة علامة مغلبة على الظن فيعتمد في الفطر عليها إذا جرت العادة بإيقادها يوم فجر شوال فيكون ذلك اليوم يوم عيد في حق من رآها اه، وأما إفتاء شيخنا خاتمة المتأخرين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سقى الله عهده صيب الرحمة والرضوان بأنها لا تعتمد فيحمل على ما إذا لم تفد أو لم تطرد بها العادة لأنه لا يغلب على الظن حينئذ أن ذلك اليوم يوم عيد ومن ثم خالف إطلاقه أجل جماعته محقق أهل عصره باتفاق أهل مصره شيخنا شهاب الدين الرملي الأنصاري متع الله بحياته المسلمين فأفتى بما هو أعم من ذلك وأصرح في هذه المسألة من جميع ما هنالك لما سئل عما لو رأوا علامة معتادة لرمضان أو شوال كرؤية نار أو سماع طبل وحصل به اعتقاد جازم فهل يجب عليهم العمل بمقتضى ذلك؟ وإذا أرسل من ثبتت عنده الرؤية إلى بلد موافق مطلعها يجب العمل بذلك أيضا؟
فأجاب بما لفظه من حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا باعتقاده الجازم منها، وإذا أرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل بلد موافق له في المطلع ما تثبت به الرؤية عند حكام المرسل إليهم وجب عليهم الصوم لرمضان والفطر لشوال، وإن لم تثبت به الرؤية عند أحد منهم فمن اعتقد صدق المخبر بذلك لزمه الصوم والفطر ومن لا فلا اه فليتأمل كلامه الأخير فإنه نص في مسألتنا وما قبله فإنه يقتضي أن العمل في مسألتنا بخبر العدل فضلا عن العدلين إذا اعتقد صدقه.