الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فلذلك أجبت مع أن لي أشغالا سيما الآن تحجزني عن بلوغ مغزى هؤلاء الأئمة الذين أوضحوا الحق في هذه المدلهمة أعني مؤلف هذا الكتاب المعلن فيه بالصواب من تحقق بالعلوم الشرعية ونال لطائفها وتحلى بتيجان الفنون الدينية وحاز شرائفها وعقدت له ألوية التحقيق فوق العلا ذوائبها

ورفعت له منازل الصدق في سماء القرب كواكبها وشيخه المذكور واضح الحجة والسنن وبالغ الغاية التي لا ترتقي في هذا الزمن كيف وقد انكشفت له علوم المجتهدين حتى أوضحها أبلغ إيضاح وأحسن تبيين حين اطلع على خفايا مكامن مكنوناتها وشاهد مجاري الأفكار في تصاريف إيجاداتها واخترع الأحكام من معادنها وأظهر التحقيقات الكثيرة من مكامنها، قد ضرب مع الأقدمين بسهم وافر والغير يضرب في حديد بارد وهو من بعدهما بلغه الله شأوهما وفهما يقصر عن إدراك مداهم وبعد مغزاهم إن أظهر الحق الذي أمرنا بإظهاره، وإن أخذل الباطل الذي أمرنا بخذلانه وسد وعر مضماره امتثالا لقوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] الآية وتذكيرا لقوله تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] .

فمن ثم نظرت في هذا التأليف البديع الكامل المنيع حتى علمت أن مؤلفه جزاه الله خيرا وأذهب به وعنه ضيرا أظهر في مخضه زبدة من قواه واحتاط من ضبط معاقده محكما فيها إيراد ما عن نشره طواه طالبا نشر ذلك الطي متحديا به من سواه محتذيا عوالي الهمم لاستفتاح ما استغلقه في صريحه وفحواه مع إفادة لطائف تلوح من ذرى ذوي التحقيق وإشادة أبحاث لا تصدر إلا عن خلفاء التوفيق وأن ما ذكره فيه أشهر من الشمس في رابعة النهار لا يخفى إلا على بعيد الحس عديم الإبصار مع ما منحه الله به من إيضاح الحق بدلائله التي لا يقرع هضبتها قارع ولا يقرع بابها قارع إلا من ينحو نحوه في الصواب وتجري رخاء ريحه فيه حيث أصاب جاء بها مستفتحا إفادتها حتى كأنها صدقة قدمها بين يدي نجواه خالية عن شوب الرياء والسمعة كما أشعر به فحواه فاستجلها أوان كشف القناع عن صباحة وجهها، تجد في نفسك إن أنصفت منها الخضوع لملقيها والفضل لزارع التحقيق فيها فحذار من تلقي اللواحظ غرة فالسحر بين جفونه مكنون. هذا ولما استفتيت عما في هذا المؤلف بادرت بالجواب بما فيه قبل أن يحيط فكري ونظري بقوادمه وخوافيه وظننت أنه لا يخالف في ذلك إلا خامد الروية مقتصر على الظواهر ليس له تصريح نظر في المنازل الخفية ثم بلغني أن بعض المفتين خالف في ذلك فأمعنت النظر فيما هنالك، فلم يسمح إلا بما صمم عليه أولا ورأى أن ذلك ليس عن القواعد محولا

ثم نظرت في هذا التأليف فرأيته جاء بالحق الصراح وبالجد الخالي عن المزاح فشكرت إلى الله صنع منمقه وصدق محققه فلا عدم المسلمون أمثاله ولا زالت الفضلاء يتفيئون ظلاله ولولا شغل البال لأطلت في هذه المسألة المقال لكن سيمن الله إن شاء بالتوفيق إلى ذلك وإزالة وعر هذه المسالك ودفع ما أورد عليها من شبه إذا تؤملت كانت كالهباء المنثور ومن تطويلات لا تروج إلا على غمر مغمور ثم رأيت ما يصرح بذلك غير ما مر في هذا التصنيف وهو ما يصرح به كلام الرافعي من أن الخلاف الذي في المنجم يجري في صومه وفطره وقضية تنجيمه.

— পৃষ্ঠা ৪০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।