الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

، وأما ما مر عن البغوي فشرطه أن يقع الظن من ظان بعينه حتى يخاطب بالوجوب فإذا أخبره موثوق به ممن ذكر واعتقد صدقه وجب عليه صومه فإما أن يفرق بما ذكر وإما أن يفرق بأن شرط الوجوب الاعتقاد وهو أقوى من الظن ولذا اكتفي في الوجوب بواحد على ما أفهمه إطلاق البغوي وغيره لوجود الاعتقاد الأقوى ولم يكتف في التحريم إلا بجمع ليتقوى بهم الظن الأضعف ولا بدع أن يكون اليوم يوم شك بالنسبة إلى العموم ويكون بالنسبة إلى خصوص بعض الناس يجب صومه ولا ينافي هذين صحة نية معتقد ذلك؛ لأن الصحة لا تنافي الوجوب وأيضا فإذا نوى بعد أن أخبره واحد ممن ذكر وظن صدقه صحت نيته ثم ينظر فإن تبين كونه من رمضان قبل الفجر لم يجب استئناف النية وإلا حرم الإمساك لكون اليوم يوم شك.

(وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه يحرم الصوم بعد نصف شعبان إن لم يعتده أو يصله بما قبله ما ضابط العادة هنا ويوم الشك؟

(فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه يكتفى في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك، وإن كان أفطره قبل ذلك؛ لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده، وإن تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره، وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطره من الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه؛ لأن العادة حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم الاثنين الواقع بعد النصف؛ لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطره من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر حينئذ تخلل فطره؛ لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف. هذا ما ظهر الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نشهد نقلا.

(وسئل) نفع الله به بما صورته عبر في المجموع بأن الوصال أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر وقضيته أن نحو الجماع لا يمنع الوصال فإن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا؛ لأنه ليس بين يومين فهل هو كذلك؟

(فأجاب) بقوله أما القضية الأولى فاعتمدها الإسنوي قال؛ لأن تحريم الوصال للضعف أي عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوى لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه، وأما القضية الثانية فلم يعتمدها بل أن الظاهر أن التعبير بصوم يومين جرى على الغالب ولك أن تقول العلة في النهي عن الوصال يصح أن تكون ما ذكر من الضعف ويصح أن يكون النهي عنه للزجر عن التشبيه بخصوصياته - صلى الله عليه وسلم - واعتقاد أن له من القوة على الصبر على الطعام ما كان له - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الأظهر إذ التعليل بالضعف المذكور ينتقض بأن يخرج ريقه ثم يبتلعه أو بأن ابتلع حصاة أو سمسمة فإن الوصال ينتفي بذلك مع وجود الضعف فالأوجه التعليل بما ذكرته وعليه فالوجه ما اقتضاه كلام البحر من أنه استدامة جميع أوصاف الصائمين. وتعبير المجموع بالمطعوم جرى على الغالب والأوجه أيضا أن نحو تارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه لا تشبيه فيه حينئذ، وإن وجد فيه الضعف المذكور.

— পৃষ্ঠা ৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।