الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فالحاصل أنه إما غبار أو ليس بغبار وكل منهما لا يفطر، وأما أخذ الريمي من ذلك أن الماء المبخر إن تغير ريحه بالبخور لم يضر أو طعمه ولونه ضر فمبني على ضعيف والمعتمد أنه لا يضر مطلقا؛ لأنا إن جعلناه عينا كان مجاورا وهو لا يضر مطلقا أو ليس بعين كان التغير به تروحا وهو لا يضر كذلك.

(وسئل) نفع الله به عما في الخادم فيمن ابتلع خيطا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح صائما فإن نزعه أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته قال فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره قال بل لو قيل لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حلف أن يطأ هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث هل ما ذكره الزركشي آخرا صحيح أم لا؟

(فأجاب) بقوله ما ذكره مناف لكلامهم ولا حجة له فيما قاس عليه لإمكان الفرق وذلك لأن المدار في الأيمان والتعاليق على العرف المطرد حيث لا لغة مطردة فالحالف على الوطء تشمل يمينه حالة الحيض والطهر وهذا مقتضى اللغة لكن العرف المطرد اقتضى خروج حالة الحيض من اليمين فحيث ترك لأجله لا يحنث عملا بذلك ولعذره بمنع الشارع له، وأما في مسألتنا فتعارض فيها واجبان مراعاة الصوم وهي تقتضي البقاء ومراعاة الصلاة وهي تقتضي النزع. فحيث راعى الصلاة فقد اختار إبطال صومه، وإن كانت تلك المراعاة واجبة عليه فبطل صومه إذ لا مدخل للعرف فيه ويشهد لذلك ما لو طرأ له مرض وخاف من الهلاك لو لم يفطر فإنه يجب عليه تعاطي المفطر ويفطر به، وإن كان واجبا عليه.

(وسئل) فسح الله في مدته عمن نوى صوم يوم عرفة مع فرض أو كان نحو يوم الاثنين ونوى صومه عن عرفة وكونه يوم الاثنين فهل تحصل له سنة صومه؟

(فأجاب) بقوله الذي يقتضيه كلامهم أن القصد إشغال ذلك الزمان بصوم كما أن القصد بالتحية إشغال البقعة بصلاة وحينئذ فإن نواهما حصلا أو نوى أحدهما سقط طلب الآخر ولا يحصل ثوابه وفارق غسل الجمعة والجنابة بأن كلا منهما مقصود وأيضا فليس القصد من غسل الجمعة النظافة فقط بدليل التيمم له فإن قلت مقتضى حصول سنة غسل الجمعة بغسل العيد إذا اتحد يومهما أن يقال بمثله هنا قلت نعم وقد مر لكن ينبغي أن يكون مرادهم بحصول ما لم ينو منهما سقوط الطلب بفعله لا حصول ثوابه كما قررناه.

(وسئل) نفع الله به بما لفظه لو شهد برؤية هلال رمضان عبيد أو نساء أو فسقة وظن صدقهم كان ذلك اليوم يوم الشك فيحرم صومه إلا لسبب وهذا ينافيه قول البغوي وغيره لو اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر صح صومه بل وجب عليه وينافيه أيضا ما قالوه من صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فما الجمع بين هذه المواضع الثلاثة؟

(فأجاب) بقوله قال شيخنا في شرح الروض إن بعضهم زعم عدم التنافي وأنه أجيب عما زعمه أيضا بأجوبة أخرى فيها نظر وأنه ذكر بعضها في شرح البهجة ولم أر شيئا منها والذي يظهر في الجواب

عن ذلك أنه يكتفى في كون اليوم يوم شك أن يكون الذين شهدوا من نحو النساء يظن صدقهم أي من شأنهم ذلك من غير نظر إلى ظان بخصوصه فحيث كانوا كذلك صار اليوم يوم شك بالنسبة إلى عموم الناس ثم ينظر إلى كل فرد فرد بالخصوص فمن اعتقد الصدق وجب عليه الصوم ومن لا حرم عليه ولأجل هذا الذي ذكرته لم يكتف بصبي ولا امرأة ولا فاسق وحده بل اشترط الجمع من كل ليصير ذلك آكد في ظن الصدق واحتياطا للتحريم.

— পৃষ্ঠা ৪০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।