(فأجاب) بقوله أفتى بعض المتأخرين بأنه لا يفطر بنزعها قال وليست هذه كمسألة الخيط لأن إخراجه عمدا استقاءة ويتضح بأمرين أحدهما أنهم لم يجعلوا الإمساك عن مثله داخلا في حقيقة الصوم كما يقتضيه تفسيرهم بأنه الإمساك عن نحو الجماع من إدخال عين إلى ما يسمى جوفا الثاني أن الفطر بالاستقاءة ثابت بالنص والمعتمد عند الأصحاب في التعليل أنها مفطرة لعينها كالإنزال بالاستمناء وقوفا مع ظاهر الحديث وقيل برجوع شيء إلى الجوف، وإن قل لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - الفطر مما دخل وليس مما خرج والفريقان متفقون على عدم استنباط معنى يعود بالتعميم وهو الإلحاق قياسا إذ لم يقل أحد منهم أن العلة في الاستقاءة كونها خروج خارج من جوف كما زعمه من ألحق إخراج القطنة من الإحليل بالاستقاءة قياسا أما المعللون بالعين فوقوفا منهم مع ظاهر الحديث كما هو مصرح به عنهم.
وأما المعللون بالثاني فتعليلهم ناف لذلك صريحا كما لا يخفى ويشهد لذلك أيضا أنه لو قبل امرأة أو تلذذ بها فأمذى لم يفطر اتفاقا ولم يلحقوه بالاستمناء بجامع خروج خارج من الذكر بمباشرة نظرا إلى أن الاستمناء مفطر بعينه وفي فتاوى ابن الصلاح امرأة ظنت إيقاع الحيض ليلا فتحملت قطنة ونوت الصوم ثم أخرجتها بعد الفجر ولم تر أثرا فهل يضر هذا الإخراج، وإذا أدخلت أصبعها لباطن الفرج للاستنجاء هل يضر أيضا؟
أجاب ينبغي أن يكون مخرجا على الخلاف في أن ابتلاع النخامة من الباطن هل يلتحق بالقيء في الإفطار والأولى أنه لا يضر وإدخال أصبعها إلى باطن الفرج مفطر كما في مثله من المعدة ووجه تردده وإن صحح ما يوافق ما مر استلزام إخراج القطنة من المرأة لإدخال أصبعها غالبا، وتخريجه على ما ذكره وجهه أن الحاجة تدعو إلى كل منهما فاحتمل أن يقال إن المنافي يغتفر فيهما لأجل ذلك.
(وسئل) فسح الله في مدته عن الممسك في رمضان هل يكره له السواك بعد الزوال كالصائم؟
(فأجاب) بقوله ظاهر الخبر تخصيص ذلك بالصائم وهو متجه.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قضاء يوم ثلاثين شعبان إذا ثبت كونه من رمضان وليس يوم شك لكونه لم يتحدث
الناس برؤيته هل يجب قضاؤه فورا كما قيل به في يوم الشك أم لا يجب؟
(فأجاب) بقوله ملحظ وجوب الفورية في ذلك إنما هو تقصيرهم بعدم الاعتناء بترائي الهلال مع أنه موجود بدليل ثبوت وجوده ولا عبرة بوجود نحو غيم مانع لندرته في خصوص ليلة رمضان، وإذا تقرر أن هذا هو ملحظ وجوب الفورية الذي لا محيص عن اعتباره في إيجابهم الفورية اتجه أن المراد بيوم الشك هنا هو يوم ثلاثين شعبان سواء تحدث الناس برؤيته أم لا؛ لأن التحدث بذلك لا مدخل له هنا في إيجاب الفورية وإنما موجبها ما قررته وإطلاق يوم الشك على ما مر شائع ومن ثم كان اشتراط التحدث في تسميته شكا إنما يأتي على الضعيف أنه لا يحرم صوم ما بعد نصف شعبان أو لتكون الحرمة بسبب كونه بعد النصف وكونه بعد الشك.
(وسئل) فسح الله في مدته عن الصائم إذا دخل الماء في أذنيه لغسل ما ظهر منهما عن جنابة أو لنحو جمعة فسبقه الماء إلى باطنهما فهل يفطر أو لا؟
(فأجاب) بقوله لا يفطر بذلك كما ذكره بعضهم، وإن بالغ لاستيفاء الغسل كما لو سبق الماء مع المبالغة لغسل نجاسة الفم وإنما أفطر بالمبالغة في المضمضة لحصول السنة بمجرد وضع الماء في الفم فالمبالغة تقصير وهنا لا يحصل مطلوبه من غسل الصماخ إلا بالمبالغة غالبا فلا تقصير.