الأمر الخامس أن الأئمة - رضي الله عنهم - إذا امتنعوا من مخالفة نص الشافعي وهم بلغوا درجة الاجتهاد فالامتناع لمن لم يبلغها أولى فحينئذ الحاصل من هذه النقول الصحيحة والنصوص الصريحة أنه لا يجب الصوم لما سبق عن ابن عبدان ومن وافقه إذا لم يذكره عند القاضي لمخالفتهم ما سبق من النقول والنصوص ولعدم جواز تقليدهم فيه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد كما سبق عن النووي نقله عن ابن الصلاح.
الأمر السادس أنه إذا لم يثبت عند قاض حرم صومه عن رمضان لمن لم ير الهلال بنفسه، وأما من رآه فنقل الأذرعي عن سليم الرازي أنه إذا لم يثبت لم يجزئه صومه ومقتضى كلام غيره من الأئمة أنه يجب عليه صومه ويجزئه اه، وفي الحديث الإجماع على أنه لا يشترط في تكليف كل واحد بالصوم رؤية نفسه بل يكتفي برؤية من تثبت به الرؤية كذا قال الكبكادي في قواعده وظاهره أنه لا يكتفى برؤية من لا تثبت به الرؤية بل قال الغزالي وغيره إذا لم يتحدث الناس برؤيته ولم يثبت عند قاض فهو يوم شك قال الشيخان في العزيز والروضة وشرح المهذب إذا وقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل أنا رأيته أو قال ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من النساء والعبيد والفساق وظن صدقهم فهو يوم شك وعبارة الولي العراقي إذا شهد عدد من الفساق وظن صدقهم فهو يوم شك والله سبحانه وتعالى أعلم اه.
جواب الثاني فما الراجح عندكم من الجوابين أبقاكم الله تعالى
للمسلمين؟
(فأجاب) نفع الله به بقوله قد رفعتم إلي من قديم هذا السؤال بعينه وأجبتكم عنه بجواب مبسوط مستوف لرد جميع ما قاله المجيب الثاني لفظة بلفظة وعلى فرض أن بين جوابيه تخالفا في بعض الألفاظ فالحكم لا يختلف بذلك ولأجل ذلك لا حاجة بنا إلى بسط الكلام عليه ثانيا بل نكتفي بما قدمناه ونشير لكم هنا إلى خلاصة المعتمد في المسألة وهو أن من أخبره برؤية هلال رمضان عدل موثوق به ووقع في قلبه صدقه لزمه الصوم على المنقول المعتمد سواء قلنا إن ثبوت رمضان من باب الرواية أم من باب الشهادة؛ لأن ذلك الخلاف إنما هو بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس، وأما بالنسبة لوجوبه على الرائي ومن أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه فلا يتفرع على ذلك بل يكتفي به ويجب به الصوم.
وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل اختلاف الأصحاب فمن قال لا يجب الصوم إلا أن تثبت الرؤية عند القاضي أي أو المحكم فمراده لا يجب على عموم الناس ومن قال يجب الصوم على من أخبره عدل موثوق به أراد أنه يجب على خصوص المخبر الذي أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه وحينئذ فلا تخالف بين كلام الأصحاب ولا تناقض كما ظنه المجيب الثاني ومن اغتر به من قائلي تلك الأجوبة التي ذكرها وبهذا التفصيل إن تأملته يظهر لك اندفاع جميع ما قاله وما قاله غيره ممن نقل عنه ما يخالف ظاهره ما قلناه ويظهر لك أيضا أن ما ذكره من وجوب اتباع الأكثرين وما فرعه على ذلك مما أطال به ليس كله في محله لما تقرر لك أنه لا مخالفة في الحقيقة بين الكلامين في هذه المسألة التي نتكلم فيها وأن كلا من الرأيين له محمل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص أدخل في الليل من رمضان قطنة في إحليله احتياطا للبول ثم نزعها بعد أن أصبح فهل هذه كمسألة الخيط أو بينهما فرق؟