الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وأطلق ابن الرفعة وغيره في النقل عن الإمام اشتراط الشهادة به عند القاضي وذكره أيضا البارزي والإسنوي والأذرعي وغيرهم.

الأمر الرابع سبق أن الإمام وابن الصباغ ذكر أن ما اختاره ابن عبدان ومن وافقه مفرع على أن قبول قول الواحد بطريق الرواية اه فعلى هذا لا يجوز تقليدهم فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيرجح عنده ذلك فقد قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله - في شرح المهذب الذي هو عمدة المذهب عن الإمام تقي الدين بن الصلاح من غير اعتراض عليه أن حكم من لم يكن أهلا للتخريج أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم؛ لأنه مقلد للإمام الشافعي - رحمه الله - دون غيره اه وظاهره أن مقلد الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز له أن يتبع شيئا من اختياراتهم إذا لم

يبلغ درجة الاجتهاد بل عليه أن يتبع نص الشافعي - رضي الله عنه - كمسألتنا المسئول عنها فإن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق وهو مقلد للإمام المجتهد المطلق لا يجوز للمقلد للإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن يترك مذهب إمامه ويعمل بما قاله المجتهد المقلد كذا أفتى به الإمام الكازروني شيخ الحرم النبوي وهو أيضا نص في مسألتنا. وقال النووي أيضا لا يجوز لمفت على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن يفتي بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب أصحابنا لكثرة الاختلاف في الجزم والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو مخالف للمنصوص وما عليه الجمهور اه وهذا أيضا مثل ما سبق من اختيار ابن عبدان ومن وافقه وقال الإمام الأزرقي لو وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر اه وفي مقدمة المهمات أن الرافعي والنووي لم يخالفا نص الشافعي في مواضع كثيرة جدا فأجاباه بما وجداه لبعض الأصحاب إلا ذهولا عن النص قال وكثيرا ما يخالف الأصحاب النص لا عن قصد ولكن لعدم اطلاعهم عليه كما قاله البندنيجي في تعليقه اه.

ولهذا قال الإمام الأصبحي، وإذا وجد للشافعي نص والتصحيح بخلافه فالاعتماد على نصه إذ الفتوى في هذا الزمان إنما هي على الأصح على طريق التقليد له - رضي الله عنه - وتقليده أولى من تقليد غيره فقد كان شيوخ المذهب لا يفتون إلا به، وإن كان عندهم بخلافه فإن الشيخ أبا حامد الإسفراييني كان كثيرا ما يقول في تعليقه كنت أذهب إلى كذا وكذا حتى رأيت نص الشافعي على كذا وكذا ثم آخذ بالنص وأترك ما كنت عليه اه كلام الأصبحي وقال الإمام الإسنوي لا اعتبار مع نص صاحبنا بمخالفة غيره بل يجب المصير إلى النص ولو كان المخالفون له أكثر فإن تساووا رجحنا بنص صاحب المذهب؛ لأن الترجيح تارة يكون ببيان نص الشافعي فإنه أعظم الترجيحان مقدارا وأعلاها منارا وتارة بموافقة الأكثرين فإنه يجب الأخذ به كما صرح به في الروضة ثم قال في المهمات كيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي - رضي الله عنه - وكلام الأكثرين ولا معول على تصحيح يخالف ذلك بل هو ضعيف ثم قال ولا شك أن صاحب المذهب إذا كان له في المسألة نص وجب على أصحابه الرجوع إليه فيها فإنهم مع الشافعي كالشافعي ونحوه من المجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة على النص ثم قال هو والأذرعي لا عذر لأحد في مخالفة نص الشافعي. زاد الأذرعي ومتى وجد للشافعي نص في المسألة طاح ما خالفه.

— পৃষ্ঠা ৩৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।