وأطلق ابن الرفعة وغيره في النقل عن الإمام اشتراط الشهادة به عند القاضي وذكره أيضا البارزي والإسنوي والأذرعي وغيرهم.
الأمر الرابع سبق أن الإمام وابن الصباغ ذكر أن ما اختاره ابن عبدان ومن وافقه مفرع على أن قبول قول الواحد بطريق الرواية اه فعلى هذا لا يجوز تقليدهم فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيرجح عنده ذلك فقد قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله - في شرح المهذب الذي هو عمدة المذهب عن الإمام تقي الدين بن الصلاح من غير اعتراض عليه أن حكم من لم يكن أهلا للتخريج أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم؛ لأنه مقلد للإمام الشافعي - رحمه الله - دون غيره اه وظاهره أن مقلد الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز له أن يتبع شيئا من اختياراتهم إذا لم
يبلغ درجة الاجتهاد بل عليه أن يتبع نص الشافعي - رضي الله عنه - كمسألتنا المسئول عنها فإن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق وهو مقلد للإمام المجتهد المطلق لا يجوز للمقلد للإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن يترك مذهب إمامه ويعمل بما قاله المجتهد المقلد كذا أفتى به الإمام الكازروني شيخ الحرم النبوي وهو أيضا نص في مسألتنا. وقال النووي أيضا لا يجوز لمفت على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن يفتي بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب أصحابنا لكثرة الاختلاف في الجزم والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو مخالف للمنصوص وما عليه الجمهور اه وهذا أيضا مثل ما سبق من اختيار ابن عبدان ومن وافقه وقال الإمام الأزرقي لو وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر اه وفي مقدمة المهمات أن الرافعي والنووي لم يخالفا نص الشافعي في مواضع كثيرة جدا فأجاباه بما وجداه لبعض الأصحاب إلا ذهولا عن النص قال وكثيرا ما يخالف الأصحاب النص لا عن قصد ولكن لعدم اطلاعهم عليه كما قاله البندنيجي في تعليقه اه.
ولهذا قال الإمام الأصبحي، وإذا وجد للشافعي نص والتصحيح بخلافه فالاعتماد على نصه إذ الفتوى في هذا الزمان إنما هي على الأصح على طريق التقليد له - رضي الله عنه - وتقليده أولى من تقليد غيره فقد كان شيوخ المذهب لا يفتون إلا به، وإن كان عندهم بخلافه فإن الشيخ أبا حامد الإسفراييني كان كثيرا ما يقول في تعليقه كنت أذهب إلى كذا وكذا حتى رأيت نص الشافعي على كذا وكذا ثم آخذ بالنص وأترك ما كنت عليه اه كلام الأصبحي وقال الإمام الإسنوي لا اعتبار مع نص صاحبنا بمخالفة غيره بل يجب المصير إلى النص ولو كان المخالفون له أكثر فإن تساووا رجحنا بنص صاحب المذهب؛ لأن الترجيح تارة يكون ببيان نص الشافعي فإنه أعظم الترجيحان مقدارا وأعلاها منارا وتارة بموافقة الأكثرين فإنه يجب الأخذ به كما صرح به في الروضة ثم قال في المهمات كيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي - رضي الله عنه - وكلام الأكثرين ولا معول على تصحيح يخالف ذلك بل هو ضعيف ثم قال ولا شك أن صاحب المذهب إذا كان له في المسألة نص وجب على أصحابه الرجوع إليه فيها فإنهم مع الشافعي كالشافعي ونحوه من المجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة على النص ثم قال هو والأذرعي لا عذر لأحد في مخالفة نص الشافعي. زاد الأذرعي ومتى وجد للشافعي نص في المسألة طاح ما خالفه.