الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومقتضاه أنه إذا لم تثبت الشهادة عند الإمام لا يلزم الناس الصيام وأجاب بنحو جواب الصيرفي أيضا بعض المتأخرين من علماء اليمن حيث قال لا أثر للشهادة عند غير القاضي ولا يترتب عليها حكم صحيح وذلك ما تقتضيه نصوص المذهب ومفاهيمه فإن كان في هذه

الشاغرة عن الحكام من يسمع كلامه ويرجع إليه في الحل والعقد ونصب في البلد عارفا بالأحكام فقيها نفذ حكمه وسماعه أداء الشهادات بما يقتضيه الشرع الشريف كما ذكره في العزيز والروضة والأنوار وغيرها من كتب المذهب، وإن لم يكن فيها من هو كذلك فلا اه ثم سئل أيضا عن بلاد ليس فيها سلطان ولا قاض وفيها رجل يظن أنه يعرف شيئا من العلم فيأتيه عدل واحد يشهد عنده برؤية هلال رمضان فيمتنع من قبول شهادته لكونه غير قاض فهل امتناعه من ذلك هو الصواب؟

فأجاب بأن امتناعه من ذلك هو الصواب؛ لأن سماع الشهادة من هذا الرجل وأمثاله والحكم بها لا يصلح لذلك لكونه غير قاض لكن يتعين على أهل الحل والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب الإمكان وإعانته فإن فعلوا وإلا أثموا لإخلالهم بفرض الكفاية ويجب تنبيههم على ذلك وإعلامهم وزجرهم بحسب الطاقة فإن فعلوا ذلك وجب على من ولوه سماع البينة والحكم بما يقتضيه الشرع الشريف في ذلك وغيره والله تعالى أعلم اه جوابه ثم أجاب بنحو جوابهما أيضا بعض علماء مكة المشرفة فقال إذا لم ير الإنسان شهر رمضان عند نقصان شعبان فلا يلزم الصوم وصوم الغير ليس بحجة على الغير، وأما جواز صومه إذا لم يكن يوم شك فهو جائز، وإن رأى هلال الفطر لا يجوز له الصوم إلا إذا ادعى عند قاض أو محكم من جهة أهل البلد كلهم اه جوابه.

ويؤيد هذه الأجوبة ما أجاب به الشيخ الإمام ابن ناصر حيث قال لا بد من صيغة الشهادة ويختص بمجلس القضاء قال لكن هذا حيث كان في البلد قاض كما هو الغالب أما المكان الذي لا قاضي فيه فيجب أن ينصبوا محكما يسمع الشهادة اه

وبنحوه أجاب الشريف السمهودي - رحمه الله - ومقتضى هذا وما سبق من الأجوبة أنه لا يجب الصوم إلا بالشهادة عند قاض أو محكم منصوب وذكر الإمام العماد الأقفهسي في توقيف الحكام أن الأصحاب ذكروا وجهين فيما لو أخبر برؤية هلال رمضان عدل واحد أو عدول هل يجب الصوم إن قلنا أنه رواية وجب، وإن قلنا أنه شهادة فوجهان أحدهما لا يجب؛ لأن الشهادة تختص بمجلس الحكم وهذا هو الأصح عند صاحب الشامل اه.

وفي موضع آخر من توقيف الحكام أنه لو أخبره عدلان برؤيته يوم الثلاثين من شعبان لم يلزم الصوم على الصحيح تفريعا على أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو الصحيح؛ لأن ذلك يختص بمجلس الحكم اه فيفرض الكلام في أن طريقه طريق الشهادة دون الإخبار لما سبق في قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن شهد ذوا عدل فصوموا» فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال فوجب أن يكون حكم الإخبار به حكم الشهادات قال الشيخ ابن ناصر، وقول الناظم:

كمثل أن ينوي صوم الغد ... عن فريضة الشهر بجزم أو بظن

أن الظن إما برؤيته أو ثبوته لدى القاضي اه قال الشيخان رحمهما الله تعالى في الكلام على النية إذا حكم القاضي بشهادة أو واحد إذا جوزناه وجب الصوم اه ومقتضاه أنه لا يجب الصوم إلا إذا حكم القاضي بذلك كما سبق ويؤيده قول النووي في شرح المهذب قال أصحابنا فإن شرطنا عدلين فلا مدخل للنساء والعبيد في هذه الشهادة ويشترط لفظ الشهادة وتختص بمجلس القاضي اه.

— পৃষ্ঠা ৩৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।