الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

رابعها ثلاثة كما مر عند مسلم.

خامسها ثلاثة أول كل شهر روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة «كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام غرة كل شهر» ويسن أيضا صوم السابع والعشرين وتالييه وتسمى الأيام السود والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة وقع عنها جوابان مختلفان صورتها إذا أخبر الثقة برؤية هلال رمضان فهل يجب الصوم على من أخبره حيث اعتقد صدقه، وإن لم يذكره عند قاض أم لا يجب الصوم على المخبر إلا إذا ذكره عند قاض أجاب الأول فقال يجب الصوم على من أخبره الثقة، وإن لم يذكره عند قاض حيث اعتقد صدقه كما ذكره ابن عبدان والغزالي والبغوي والخوارزمي وابن دقيق العيد وغيرهم وأجاب الثاني فقال لا يجب الصوم على من أخبره الثقة إذا لم يذكره عند قاض، وإن اعتقد صدقه لأمور أحدها أن الشافعي نص في المختصر على أنه لا يجب الصوم إلا بشهادة عدلين لأن الصحيح المنصوص المتفق عليه المعتمد في المذهب أنه شهادة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا» فثبت أنه شهادة بنص صاحب الشرع وإمام المذهب فتعين الأخذ به وإطراح ما عداه وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - إذا صح الحديث فهو مذهبي.

الأمر الثاني أن الشيخ الإمام الصيرفي نائب الشرع الشريف بمصر المحروسة أجاب بأن الرائين إذا لم يشهدوا عند حاكم شرعي ولم يثبت لم يلزم من لم يره العمل بقول من رآه ولو كثروا وله الفطر إلى استكمال شعبان ثلاثين وكذا بالنسبة إلى آخر يوم منه وأول يوم من شوال له استكمال رمضان ثلاثين إن لم يره ليلة الثلاثين من رمضان وقد أطلق الإمام الرافعي - رحمه الله - النقل عن الإمام وابن الصباغ فيما إذا أخبر به من يوثق به أي ولم يثبت عند قاض أنه لا يلزم المخبر بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا إذا بنينا على أنها من باب الرواية وهو ضعيف أما إذا بنينا على أنه من باب الشهادة وهو المعتمد والمذهب فلا يلزم المخبر العمل بقول المخبر ثم نقل أي الرافعي عن الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا ولم يرجح شيئا منهما.

لكن قضية تقديمه النقل عن الإمام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبنائه على الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما ذكر يقتضي ترجيح ما قالاه أي في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا» فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال ويلزم من ذلك بناء على المعتمد أنه شهادة عدل لزوم العمل بقول المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره الإمام الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في أنه لو أخبر الحاكم رعيته أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن يشهد به عند قاض آخر بلفظ الشهادة اه جواب الصيرفي - رحمه الله تعالى - ويؤيده قول الشيخ الإمام ابن ناصر في شرح البهجة أن كلام الناظم أفهم أنه إذا أخبره بالرؤية من يعتقد صدقه ولم يتصل بالحاكم أنه لا أثر له اه وقد صرح الجلال المحلي في شرح المنهاج بأنه لا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي اه وعبارة غيره إذا ثبتت الشهادة عند الإمام لزم الناس كلهم الصيام اه.

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।