الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقد علمت مما قدمته في سبب الكراهة أن غيرها ليس مساويا لها في ذلك فضلا عن كونه أولى، وأما كون تخصيص غيرها بالقيام بدعة فلا شك فيه لكن يبقى النظر في أن هذه بدعة مكروهة أو مباحة ولا دليل على الكراهة لما علمت من منع القياس على ليلة الجمعة ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق وحكمة ذلك ما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده والله أعلم بالصواب اه كلامه.

(وسئل) فسح الله في مدته عن فقيه يحدث أن صوم يوم الاثنين والخميس مستحب وأن صوم رجب مستحب وصوم باقي الأشهر الحرم أيضا مستحب وأنه المشهور في الكتب فحدث فقيه آخر أن صوم الاثنين والخميس ورجب غير مستحب ونهى الناس عن صومه فمن الناس من ترك الصوم لأجل نهيه ومن الناس من يصوم الاثنين والخميس من رجب والناهي عن الصوم مستدل بما ذكره الحليمي في منهاجه من الصوم المكروه اعتياد يوم بعينه كالاثنين والخميس وذكر عن ابن عباس أنه سئل عن صومها فقال أكره أن نوقت عليك يوما تصومه وعن عمران بن الحصين لا تجعل عليك يوما حتما وعن أنس إياك أن تكون اثنينيا أو خميسيا أو رجبيا قال وكان مجاهد يصومهما ثم تركه ووجه الكراهة أن تخصيص يوم أو شهر بالصوم دائما تشبيه برمضان ولا ينبغي أن يشبه به ما لم يشبه الله به اه قال الأذرعي في التوسط وما قاله الحليمي غريب اه فما الصحيح عندكم بينوه لنا واضحا وابسطوا لنا الجواب عن ذلك فالحاجة داعية إلى ذلك.

(فأجاب) - رضي الله عنه -

بأن الصواب مع القائل باستحباب صوم يوم الاثنين والخميس ورجب وباقي الأشهر الحرم ومن قال إن ذلك غير مستحب ونهى الناس عن صومه فهو مخطئ بل وآثم؛ لأن غاية أمره أنه عامي والعامي لا يجوز له تقليد الأقوال الضعيفة والأخذ بقضيتها وقد اتفق أئمتنا على ضعف مقالة الحليمي المذكورة في السؤال بل على غرابتها وشذوذها وأنها منابذة للسنة الصحيحة كما يعلم من بسط أحواله - صلى الله عليه وسلم - في صيامه وخلاصته أن صيامه - صلى الله عليه وسلم - في السنة والشهر على أنواع ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يصوم الدهر ولا يقوم الليل كله، وإن كان له قدرة على ذلك لئلا يقتدى به فيشق على أمته وإنما كان يسلك الوسط ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم ويقوم حتى يظن أنه لا ينام وينام حتى يظن أنه لا يقوم.

النوع الأول أنه «- صلى الله عليه وسلم - كان يصوم عاشوراء» وهو عاشر المحرم وفي قول ضعيف أنه تاسعه وكان صيامه له على أربعة أحوال:

أولها أنه كان يصومها بمكة ولا يأمر الناس بصيامه ودليله حديث الشيخين وغيرهما عن عائشة «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه في الجاهلية أي قبل نزول الوحي موافقة لهم فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء» أي وجوبه على القول بأنه كان واجبا أو تأكد طلبه على القول بأنه لم يزل سنة ويؤيده أن ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوافق صومه ويستفاد من هذا الحديث تعيين وقت الأمر بصومه وهو أول قدوم المدينة وكان في ربيع الأول فيكون الأمر به في أول السنة الثانية من الهجرة وفيها فرض رمضان فلم يقع الأمر به إلا في سنة واحدة ثم بعد فرض رمضان فرض صومه له أي التطوع فعلى تقدير أنه كان واجبا يكون نسخ بذلك.

— পৃষ্ঠা ৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।