الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويكره إدامة قيام كل الليل كما صرح به في الروضة وغيرها تبعا للمهذب لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن ذلك؛ لأنه يضر بالعين وسائر البدن كما في الحديث وفرق في شرح المهذب بينه وبين عدم كراهة صيام الدهر بأن ذاك مضر دون هذا وبأن من صام الدهر يمكنه أن يستوفي بالليل ما فاته من أكل النهار ومصلي الليل لا يمكنه نوم النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه اه ونازعه الأذرعي في هذا الفرق بما فيه نظر ودعواه أنه ينبغي استواؤهما يردهما تصريح الحديث بأن قيام كل الليل مضر ولم يصرح بنظيره في صوم الدهر وحكمته ما مر وأن من قام كل الليل لا يحتاج لنوم غالب النهار بل يكفيه ساعة منه يردها أن الحس بخلافها وأن من قامه كله كمن هجع منه هجعة فلا يكره للأول قيامه كالثاني يردها الحس أيضا إذ نوم بعضه، وإن قل يزيل ضرره بخلاف سهر كله والكلام في القوي القادر الفارغ عن الشواغل المتلذذ بمناجاة

الحبيب المنعم بها ثم استحسن قول صاحب الانتصار يكره قيام الليل كله لمن يضعفه ذلك عن الفرائض، وقول المحب الطبري قيام كله فعل جماعة من السلف والحديث محمول على الرفق بالأمة وإنما يقال ذلك فيمن يجد به مشقة يخشى منها محذورا وإلا فيستحب له لا سيما بمناجاة ربه ومن يشق عليه ولم يخف ضررا لم يكره له ورفقه بنفسه أولى اه.

والمعتمد إطلاق الكراهة؛ لأن ذلك من شأنه أنه يضر فلا فرق بين من يجد منه ضررا أو لا؛ لأن من لم يجد منه لا بد أن يجده ولو بعد مدة فكان المعتمد ما أطلقه النووي وصاحب المهذب وقال السيد السمهودي كلام شرح المهذب ظاهره التقييد بالإضرار وجميع ما ذكر يحرم له فهو المعول عليه اه فإن أراد الإضرار بالفعل فلا نسلم أن كلام شرح المهذب ظاهر في ذلك، وإن أراد مظنة الإضرار فهو ما قلناه وكلام شرح المهذب والروضة والمنهاج دال عليه قال في المهمات وهو الأصح والتقييد بقيام الليل كله ظاهره انتفاء الكراهة لترك ما بين المغرب والعشاء وفيه نظر والتوجه إسقاط التقييد وتكون الكراهة متعلقة بالمقدار الذي يضر سواء كان هو الجميع أم لا وكلام شرح المهذب يقتضيه وذكر الطبري قريبا منه وساق ما مر عنه واعترض بأن ما بين العشاءين ليس من وقت النوم المعتاد وأيضا فعلة الكراهة ما ينشأ من الضرر بترك النوم فإن لم يقم بينهما ولم ينم فالعلة موجودة لخلو كل الليل عن النوم الذي هو مظنة الضرر، وإن نام فقد ارتكب كراهة النوم قبل العشاء وهي أشد اه.

واحترزوا بقولهم دائما عن إحياء بعض الليالي فإنه لا يكره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحيي ليالي العشر الأخير من رمضان ويسن إحياء ليلتي العيد باتفاق أصحابنا ويكره أيضا تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أي الصلاة سواء ليلة الرغائب وغيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» رواه مسلم، وأما ما في الإحياء من استحباب إحيائها فمحمول على ما إذا قام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها كما قالوا في صوم يومها كذلك ومنه يؤخذ أن علة الكراهة هنا أن قيامها يؤدي إلى الإضعاف في يومها عن الوظائف الدينية المطلوبة فيه فكان كصيام يومها ومن ثم لا يكره قيام ليلة غيرها على ما اقتضاه تقييدهم الكراهة بليلتها وبذلك جزم بعض شراح المنهاج وللأذرعي احتمال بالكراهة؛ لأنه بدعة ومال إليه الغزي فقال والظاهر أنه إذا نهى عن هذه الليلة فغيرها بالمنع أولى؛ لأن التخصيص بدعة اه.

— পৃষ্ঠা ৩৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।