الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - ما الحكمة في كراهة إفراد صوم يوم الجمعة والسبت والأحد وفي قيام ليلة الجمعة وفي تحريم صوم أيام العيدين والتشريق.

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله يكره إفراد صوم يوم الجمعة للحديث المتفق على صحته وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -

«لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» وفي رواية «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» وهذه، وإن كان في سندها مجهول لكن لها شاهد في الصحيحين واستفيد من الحديث الأول والثاني كراهة صومه لكل أحد سواء أكان صومه يضعفه عن صلاة الجمعة أم لا وهو الأصح وقيل إنما يكره لمن أضعفه وانتصر له الأذرعي وغيره ونقلوه عن النص وقيل لا يكره وقيل يحرم ومما يدل للأصح الأحاديث الكثيرة الصحيحة المطلقة كحديث الصحيحين من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري» .

والقول بأنه يحتمل أنه علم من حالها الضعف فنهاها عن الإفراد. فيه نظر؛ لأن هذه واقعة حال قولية يعمها الاحتمال فيفيد أنه لا فرق بين من يضعفه الصوم وغيره على أن المرأة لا جمعة عليها فليس الإضعاف في حقها مقصودا أصلا فدل ذلك على أنه لا نظر إليه في الكراهة واستفيد من الحديث الثاني أعني قوله «فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم» أن علة الكراهة أنه يوم عيد وطعام فأشبه صوم العيدين في مطلق النهي، وإن افترقا في أن النهي فيهما للتحريم وهنا للتنزيه؛ لأن هذا ليس عيدا حقيقة وكون العلة ذلك هو ما ذكره الحليمي وأشار إليه القاضي حسين وقيل العلة أن لا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت وقيل لئلا يعتقد وجوبه وقال النووي الصحيح أن علة الكراهة أنه يضعف عن القيام بالوظائف الدينية المشروعة فيه أي من صلاة الجمعة وسوابقها ولواحقها ومن الاجتهاد في الدعاء يومه ليصادف ساعة الإجابة فيه.

ومراده أن الصوم مظنة للإضعاف عن ذلك فلا ينافي ما مر أنه لا فرق في الكراهة بين من يضعفه وغيره نظير صوم عرفة للحاج ومحل الكراهة حيث لم يصم قبله يوما أو بعده يوما للحديث السابق ولأنه تبين أنه لم يقصد إضعاف نفسه في يوم الجمعة عن مقاصد الجمعة وإنما قصد الصوم لا غير ومحلها أيضا في غير الفرض فصومه عن الفرض لا كراهة فيه كما قاله الإسنوي وغيره ومحلها أيضا حيث لم يوافق عادة له فمن عادته صوم يوم وفطر يوم إذا جاء يوم الجمعة قبله فطر وبعده فطر لا كراهة في صومه يوم الجمعة حينئذ خلافا لابن عبد السلام لخبر مسلم «ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وقياسا على ما قالوه في صيام يوم الشك بل؛ لأن الكراهة ثم للتحريم وهنا للتنزيه فإذا منع ذلك الاعتياد الحرمة فلأن يمنع الكراهة أولى.

ونازع الأذرعي وغيره في انعقاد صومه حيث كره بأن قياس الصلاة في الأوقات المكروهة يقتضي عدم الانعقاد هنا كما هناك ويرد بأن الكراهة ثم ذاتية وهي يستحيل معها الانعقاد وإن قلنا أن الكراهة للتنزيه كما بينته في شرح العباب، وأما هنا فليست كذلك بل لأمر خارج عن ذات الصوم وهو ما مر على الخلاف فيه فانعقد صومه بل وينعقد نذر صومه كما صرحوا به في باب النذر فالتوقف فيه غفلة عن كلامهم ثم، وفي الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضى قال الأذرعي وهو مشكل على إطلاق الجمهور كراهة إفراده بالصوم إذ لو كرهه لما حكم بانعقاد نذره فيما يظهر اه ويرد بأن الكراهة المنافية للانعقاد هي الكراهة الذاتية، وأما الكراهة العرضية فيما هو مطلوب لذاته فلا تنافي انعقاد النذر.

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।