الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

على أنهم صرحوا بأن القياس في النخامة الفطر ومن القواعد أن ما خرج عن القياس لا يقاس عليه فاتضح ما ذكرته من الإفطار بإخراج الذبابة من الجوف، وإن احتاج لذلك فإن علم من بقائها ضررا أخرجها، وإن أفطر بذلك كما في مريض يضره الصوم وقد كان سبق مني إفتاء بأن إخراجها غير مفطر والأوجه ما ذكرته الآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله بعلومه عن غبار السرجين إذا دخل في أنف الصائم أو فمه هل يفطر ببلع ريقه أو بوصول الغبار ماء هل يبطل العفو وتجب إزالته وما الحكم لو انتقل المعفو عنه في الفم إلى يده أو نحوه.

(فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الذي يتجه أنه لا يفطر ببلع ريقه المختلط بالغبار النجس وأنه لو وصل الغبار المذكور ماء لم ينجس ومما يصرح بذلك ما في المجموع وغيره من أنه لو أصاب عضوه المبتل غبار نجس لا ينجس قال الرافعي ومثل العضو في ذلك الماء والثياب ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب لكن قيده الأذرعي والزركشي بما إذا لم يكثر ذلك بحيث يجمع منه في دفعات ماء نجس اه فعلم بذلك أن الغبار لا ينجس ما وصل إليه من الريق أو غيره، وإذا لم ينجس به الريق فلا فطر بابتلاعه؛ لأنه باق على طهارته بخلاف ما لو تنجس فمه ثم صفا ريقه فإنه يفطر بابتلاعه، وإن قلنا بالعفو عنه؛ لأنه متنجس وابتلاع المتنجس يفطر، وإن قيل بالعفو عنه كما اقتضاه إطلاقهم، وإذا انتقل المعفو عنه من بعض بدنه إلى بعضه الآخر فإن كان نحو دم أو قيح عفي عن قليل المنتقل فقط أخذا مما قاله الأذرعي من أن قولهم يعفى عن قليل الأجنبي من نحو الدم والقيح من غير مغلظ شامل لما انفصل من بدنه ثم أصابه أي فيعفى عن الذي أصابه إن كان قليلا؛ لأنه بانفصاله عن بدنه صار أجنبيا فعوده إلى البدن لا يلحقه بما لم ينفصل عنه حتى يعفى عن قليله وكثيره إن كان دم نحو فصد من نفسه أو كان نحو دمل أو قيحه.

وما في التحقيق والمجموع تبعا للجمهور من أن الثاني كدم الأجنبي فلا يعفى إلا عن قليله ينبغي حمله كما ذكرته في شرح الإرشاد وغيره على ما إذا جاوز محل نحو الفصد وهو المنسوب إليه عادة بأن يندر عند أهلها تلوث ذلك المحل به، وحمل بعضهم له على خلاف ذلك رددته ثم، وإن كان أثر استنجاء عفي عنه إن لم يلق رطبا آخر من ماء أو غيره كما بحثه الجلال البلقيني فيعفى عنه لعسر تجنبه ومحل ذلك إذا لم يجاوز الصفحة أو الحشفة أما إذا جاوز أحدهما فلا يعفى عن المجاوز لندرته قال الزركشي وغيره ولو تلوثت نعله بطين الشارع المتيقن نجاسته ثم عرقت وسال العرق منها عفي عنه أيضا اه وعليه فينبغي أخذا من العلة السابقة قريبا أنه يضر سيلانه بمحل يندر السيلان إليه. واعلم أن محل العفو في الدم قال الزركشي ومثله طين الشارع بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب الذي به نحو دم في ماء قليل تنجس كما قاله المتولي قال والعفو جار ولو كان البدن رطبا وقال الشيخ أبو علي لا بد أن يكون جافا فلو لبس الثوب وبدنه رطب لم يجز؛ لأنه لا ضرورة إلى تلوث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقها.

ومن علته يؤخذ أنه لا أثر للرطوبة الحاصلة من نحو ماء الوضوء والغسل وحلق الرأس وغير ذلك لمشقة الاحتراز كما لو كانت بالعرق ولا نظر لقول ابن العماد يمكن تنشيف البدن قبل لبس الثوب ولا يمكن دفع العرق؛ لأن ذلك مما يعسر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

— পৃষ্ঠা ৩৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।