الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته لو شاعت رؤية هلال رمضان ببلد مثلا ولم يتحقق لنا رؤيته أو أخبر بذلك من لا يقبل خبره أو من يقبل خبره وقلتم لا يجب الصوم إلا على من وقع في قلبه صدقه فهل على ولي الأمر - أصلحه الله تعالى - بالبلد التي بعدت عن بلد الرؤية ندب من يحقق الخبر له لزوما أو ندبا قربت المسافة أم بعدت أو لا يجب شيء من ذلك وهل يثبت رمضان بالاستفاضة أو التواتر أو لا؟ وهل الإشاعة والاستفاضة بمعنى واحد أم لا؟ ولو بلغ الخبر أهل بلد بأن قطاع الطريق أخذوا مالا لمسلم ورجوا استنقاذه منهم فهل لهم الفطر من رمضان إن توقف استنقاذهم عليه مع أنهم لم يروهم أي القطاع ولا علموا عددهم ولا أين ذهبوا أو يختص الجواز بمن رآهم وحقق الاستنفاذ منهم بظن مؤكد وهل خوف المشقة التي عيل معها الصبر تبيح الفطر أم لا بد من وجوب محذور التيمم ولو وقع البذر أو الحصاد أو تنقية الزرع في رمضان ولا يطاق الصوم معه فهل يجوز الفطر لمن لحقه بذلك مشقة شديدة كما ذكره الأذرعي بالنسبة للحصاد فإن قلتم بذلك فما المراد بالمشقة في كلامه هل هي خشية محذور التيمم أو غير ذلك وما هو وهل يشترط لذلك خبر عارف من نفسه أو غيره كما في التيمم فإن قيل به فهل يجري في جميع مسوغات الفطر أو يختص ببعضها؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الظاهر أن ولي الأمر لا يلزمه في الصورة المذكورة إرسال من يحقق الخبر أخذا من قولهم إن تحصيل سبب الوجوب لا يجب وهذا أعني الإرسال المذكور تحصيل لسبب الوجوب وهو العلم بدخول رمضان الموجب للصوم وقد صرحوا بعدم وجوب تحصيل سبب الوجوب كما علمت فلا يجب ذلك. على أن لك أن تقول هذا يعلم عدم وجوبه من ذلك بالأولى لأنهم إنما نفوا وجوب تحصيل السبب المحقق الذي إذا حصل لزمه منه الوجوب كالإحرام بالحج بالنسبة لنحو المتمتع المعسر المريد للصوم وفي مسألتنا السبب ليس محققا؛ لأنهم شاكون هل صام أهل بلد متحد مع بلدهم في المطلع برؤية الهلال في بلدهم

فيلزمهم الصوم تبعا لهم أو ليسوا بصائمين أصلا أو صاموا برؤية بلد متحدة معهم في المطلع وليست متحدة مع البلد المرسل منها كذلك فليس على ثقة من أنهم إذا أرسلوا إلى تلك البلد يلزمهم الصوم فلا يجب الإرسال هنا جزما؛ لأنه ليسوا سببا محققا للوجوب بخلاف الإحرام بالحج فإنه سبب محقق للوجوب فلذلك اختلفوا في وجوب تحصيله.

والراجح أنه لا يجب تحصيله بخلاف الإرسال هنا فإنه لا يجب تحصيله جزما لما علمت سواء أقربت المسافة أم بعدت نعم لو قيل يندب له ذلك لم يكن بعيدا لأن فيه احتياطا للصوم وهو إذا لم يجب يكون مندوبا ومن ثم تأكد للإمام أو نائبه أن يقيم من يثق به ليبحث عن الأهلة سيما رمضان وشوال وذا الحجة لتعلقها بأمور دينية يعم الاحتياج إليها دون غيرها على أن ترائي الأهلة من فروض الكفايات كما قيل فعليه إذا فرض أن الناس تركوه لزم الإمام أن يحثهم على القيام به، وقول السائل نفعني الله به وهل يثبت رمضان إلخ جوابه أنهم صرحوا بأن من أخبره ثقة برؤية هلاله واعتقد صدقه لزمه الصوم وبه يعلم كما ذكرته في حاشية العباب أن من تواترت عنده رؤيته لزمه الصوم قياسا على ذلك بالأولى اه والاستفاضة كالتواتر بخلاف الإشاعة.

— পৃষ্ঠা ৩৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।