ولا بد من العدد هنا فيمن ذكر بأن يكون اثنين أو أكثر فانظر إلى ما بين هذه المواضع الثلاثة من الاختلاف، وقد أشار السبكي وغيره إلى الجمع بينها. ملخصه أنه إنما اعتبرنا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا للعبادة فيهما وإنما لم يصح صوم يوم الشك حينئذ عن رمضان لأنه لم يتبين كونه منه. نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يصح صومه بل يجب عليه كما مر أول الباب، والذي تقدم في الكلام على النية من صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان محله إذا تبين كونه منه فحينئذ لا تنافي بين المواضع الثلاثة إذ كلامهم في صحة النية محمول على ما إذا تبين كونه من رمضان وكلامهم هنا محمول على ما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على من ذكر في الصوم بل في النية فقط إذا نوى اعتمادا على قولهم ثم بان كون غد من رمضان لم يحتج إلى تجديد نية أخرى سواء بان ذلك قبل الفجر أو بعده، وإن لم يتبين ذلك بل استمر الحال على ما هو عليه فهو يوم الشك.
وأجيب عن عدم التنافي بأجوبة أخرى منها: أنه يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس دون أفرادهم فيكون شكا بالنسبة لمن لم يظن صدقهم وهم أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ومنها أن المراد ثم إذا حصل بقولهم ظن وهنا إذا حصل به شك ويرده تقييد الرافعي هنا بما إذا ظن صدقهم، ومنها أن المراد ثم الاعتقاد وهنا
الظن ويرده أن جمعا عبروا بالظن ثم موضع الاعتقاد، ومنها وهو أجودها وأحسنها: أن إخبار من لا يقبل خبره إما أن يفيد مجرد ظن الصدق وهو ما هنا أو ظن الحكم المترتب عليه بأن لم يعارض ظنه معارض وهو ما فيه النية، أو ينضم إلى ذلك تصديقه بأن قامت قرينة عليه وهو ما مر أول الباب فعلم مما تقرر أن ما أطلقه المفتي المذكور في القسم الثاني غير صحيح على إطلاقه.
وأما ما ذكر عن بعض المفتين في صياح العرب بعضهم على بعض إعلاما برمضان فغير صحيح على إطلاقه أيضا فقد ذكر الأذرعي وغيره أن رؤية القناديل موقودة على المنائر ليلة ثلاثين من شعبان كرؤية الهلال؛ لأنها علامة مطردة فكانت كخبر الواحد وبه يعلم أن الصياح لو كان علامة مطردة عند أهل تلك البلاد على دخول رمضان جاز لكل من سمعه بل وجب عليه اعتماده في الصوم وأن غدا من رمضان، وأما ما ذكره المفتي المذكور في جواب قول السائل إذا رئي الهلال بمكة ولم ير بأرض بجيلة فهو صحيح والحاصل في ذلك أن العبرة باتحاد المطالع واختلافها لا بمسافة القصر قال في الأنوار والمراد باختلافها أن تتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا اه.
قال الشيخ تاج الدين التبريزي: ورؤية الهلال في بلد توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا؛ لأنها في أقل من ذلك لا تختلف وقال السبكي والإسنوي قد تختلف وتكون رؤيته في أحدهما مستلزمة لرؤيته في الأخرى من غير عكس إذ الليلة تدخل في البلاد الشرقية قبل دخولها في الغربية، وحينئذ فيلزم عند اختلاف المطالع من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس، وأما عند اتحادهما فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وقد أفتى جماعة بأنه لو مات في يوم واحد وقت الزوال أخوان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم موته. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.