الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقول الصيرفي ولو كثروا ليس في محله كما يأتي من اللزوم بالخبر المتواتر، وقوله عن الأذرعي ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم إلخ لا يشهد له، أما أولا فلأن قضية كلام الدارمي خلاف ما قاله الأذرعي، وأما ثانيا فلأن مراد الأذرعي اللزوم على العموم وكلامنا هنا في خصوص من صدق المخبر، وإذا جوزوا للمنجم والعارف بمنازل القمر أن يعمل بحساب نفسه مع أنه لا يفيده إلا مجرد الظن فلأن يجوز بل يلزم العمل بإخبار الثقة المعتمد للاعتقاد أو غلبة الظن بالأولى بل الذي يتجه أن من أخبره فاسق وصدقه أن له الصوم؛ لأن الظن الذي استفاده من تصديق مخبره يساوي الظن الذي يستفيده الحاسب من حسابه.

وإذا قلنا إن لهذا ومن

ألحقنا به الصوم فهل يجزئه قال في الروضة وأصلها والمجموع في موضع نعم ونقله في الكفاية عن الأصحاب وصححه وصوبه السبكي والإسنوي والزركشي وغيرهم وردوا ما وقع في المجموع في موضع آخر من أن له ذلك ولا يجزئه إذا بان أن اليوم الذي صامه من رمضان على أن ما وقع فيه ليس نصا في تصحيح ذلك كما بينته في حاشية العباب، وإذا كان هذا في الإجزاء في نحو الحاسب فالإجزاء في الرائي الذي ردت شهادته بالأولى على أن الخلاف في هذا لا وجه له فإنه مستند إلى تعين الرؤية ويلزم العمل برؤيته نفسه، وإن ردت شهادته فكيف يسوغ حينئذ أن يحكى في الإجزاء في حقه خلاف؛ لأن وجه الخلاف في نحو الحاسب عدم الجزم بالنية وليس ذلك موجودا في الرائي فالوجه القطع بالإجزاء في حقه وأن ما وقع في قول المجيب.

وأما من رآه فنقل الإمام الأذرعي إلخ فهو بالتحريف والغلط أشبه، وأما ما ذكره المفتي المذكور في القسم الثاني ففي إطلاقه نظر؛ لأن الاستفاضة تارة تقوى حتى تصل إلى حد التواتر وتارة لا فإن وصلت للتواتر وجب الصوم على من تواتر عنده الخبر بالرؤية، بأن أخبره بها عن المعاينة جمع كثيرون، لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وإن كانوا فسقة أو نحوهم؛ لأن الخبر المتواتر يفيد العلم ولو من نحو فساق، وإن لم تصل للتواتر ففيها كلام ظاهره التنافي وذلك أن الشيخين وغيرهما قالوا أول باب الصوم ولو أخبره موثوق به برؤيته ولم يذكره عند القاضي فقطعت طائفة بوجوب الصوم مطلقا وطائفة بوجوبه إن قلنا هو رواية. وقالوا في الكلام على النية لا بد من الجزم بها فلو نوى ليلة ثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فكان منه لم يقع عنه، وإن جزم بالنية إلا إن اعتقد كونه منه بقول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان رشداء أو حساب منجم حيث يجوز اه والمراد بالرشد هنا الاختبار بالصدق لا المعنى المراد في قولهم شرط العاقد الرشد قاله الإسنوي وغيره ووقع في الروضة وغيرها جمع نحو العبيد وليس بمعتبر كما يدل عليه كلام المجموع وصرح به جمع متقدمون وألحق الجرجاني بمن ذكر الفاسق الذي سكنت نفسه إليه قاله ابن كج وكذا الكافر لكن جزم الدارمي بخلافه وقالوا في يوم الشك الذي يحرم صومه: إنه يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة اه والمراد تحدث الناس برؤيته بحيث يقرب من الاستفاضة، وإن لم يسمع ممن يظن صدقه منهم أنه رأى الهلال كما أفهمه كلام المنهاج وأشار بعض شارحيه إلى هذا الأخير.

— পৃষ্ঠা ৩৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।